مبنای تصمیم‌گیری در مورد افزایش مبلغ کالابرگ، محاسبه جدول کالاهای اساسی بر اساس میزان مصرف خانوار است، نه تغییر قیمت یک قلم خاص. ملاک نهایی، مجموع ارزش سبد کالای اساسی است و این سبد به‌صورت تجمیعی محاسبه می‌شود و نتیجه آن تا اواسط اسفند به دولت ارائه خواهد شد.
به گزارش    ایرنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دولت در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ شهروندان در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی اظهار داشت: ما جدول کالاهای اساسی را با توجه به میزان مصرف محاسبه کرده و اگر ارزش آنها تغییر یابد، لحاظ می‌کنیم.
احمد میدری ادامه داد: در صورت افزایش ارزش این سبد، بر اساس مصوبات دولت و دستور رئیس‌جمهوری، مبلغ کالابرگ هم باید افزایش پیدا کند. به همین دلیل، این پیشنهاد مطرح شده است که دولت در صورت لزوم، اعتبار کالابرگ را متناسب با شرایط جدید قیمتی بالا ببرد.
وی افزود: در نهایت جمع‌بندی این است که هم مصوبه دولت و هم دستور رئیس‌جمهوری بر یک اصل تأکید دارد؛ هر زمان که هزینه سبد کالای اساسی افزایش یابد، مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ هم باید به همان نسبت افزایش پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت اصلاح دهک بندی خانوارها در پرداخت یارانه نقدی توضیح داد: در آیین‌نامه‌ای که قبلاً به تصویب رسیده بود، اصلاحاتی انجام شده و مبنای دهک‌بندی به‌صورت شفاف مشخص شده است. 
نخست، ارزش خودرو است؛ افرادی که ارزش خودرو آن‌ها بیش از ۵میلیارد تومان باشد، مشمول یارانه نخواهند بود. معیار دوم، مالکیت واحد مسکونی با ارزش بیش از ۵۰میلیارد تومان است و معیار سوم هم جدول درآمدی خانوار است که به‌طور مشخص در آیین‌نامه مصوب دولت درج شده و سقف آن حدود ۳۶میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
میدری ادامه داد: معیار خودرو فقط برای افرادی اعمال می‌شود که صاحب واحد مسکونی هم هستند و این موارد همگی به‌صورت رسمی در مصوبه دولت آمده و مبنای اجرا قرار گرفته است.
وی گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت و تمامی اعضای شورای عالی کار برگزار شد، سبد معیشتی کارگران مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان کارفرمایان هم دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هفته آینده جلسه دیگری برگزار خواهد شد، گفت:   با توجه به افزایش تورم، ما با اصل افزایش دستمزدها موافق هستیم و حتی این احتمال وجود دارد که میزان افزایش بیش از برآوردهای اولیه باشد.
وی در عین حال با بیان اینکه اجرای این افزایش‌ها در ایران با پیچیدگی‌هایی همراه است، ادامه داد: یکی از این پیچیدگی‌ها به نظام بیمه و بازنشستگی بازمی‌گردد؛ چرا که هر میزان افزایش در حقوق کارگران،  به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته هم اثر می‌گذارد و این موضوع بخشی از حساسیت تصمیم‌گیری است.
میدری ادامه داد: دیدگاه کارفرمایان در این زمینه یکسان نیست. برخی از آن‌ها معتقدند برای حفظ نیروی کار باید دستمزدها افزایش یابد و حتی با افزایش‌های مرحله‌ای در طول سال هم موافق هستند. در همین چارچوب، پیشنهادهایی مانند افزایش حق مسکن کارگری هم مطرح شده است. در مقابل، برخی دیگر از کارفرمایان اعلام می‌کنند که توان جبران چنین افزایش‌هایی را ندارند.
وی افزود: بخشی از کارفرمایان هشدار می‌دهند که اگر افزایش مزد متناسب با هزینه‌ها انجام نشود، با خروج نیروی کار از واحدهای صنعتی مواجه خواهیم شد. به همین دلیل، در حال انجام نظرسنجی و بررسی‌های بخشی هستیم تا مشخص شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است؛ به‌گونه‌ای که بتوان هم ماندگاری نیروی انسانی، هم حفظ قدرت خرید کارگران و هم توان پرداخت کارفرمایان را به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفت .
 معیار درآمدی حذف یارانه نقدی
معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار هم در این زمینه اظهار داشت: براساس آیین‌نامه دولت، درآمد ۳۰ تا ۵۴ میلیون تومان برحسب اعضای خانوار تا ۵ نفر برای حذف یارانه تعیین شده است.
به گزارش  تسنیم، یعقوب اندایش گفت: مبنای حذف، مصوبه ۲۵ آذر هیات وزیران است و دیگر دهک‌بندی ملاک عمل نیست. بر اساس این مصوبه، خانوار یک‌نفره با درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومان، خانوار دونفره با درآمد بیش از ۳۶ میلیون تومان، خانوارهای ۳ نفره ۴۲ میلیون تومان، خانوارهای ۴ نفره ۴۸ میلیون تومان و خانوارهای ۵نفره ۵۴ میلیون تومان مشمول حذف یارانه هستند.
 به گفته وی،با توحه به آیین‌نامه مصوب دولت در صورتی که مجموع ارزش املاک یک خانوار بیش‌از ۵۰ میلیارد تومان یا  مجموع ارزش خودروهای خانوار بیش‌از ۵ میلیارد تومان باشد، سرپرست خانوار مشمول حذف خواهد شد.