کامران نرجه - روزنامه اطلاعات| رکودِ تورمی در اقتصادی که مدیر اصلی خود را یک ماه قبل از نوروز ۱۴۰۴ در ماجرای استیضاح مجلس شورای اسلامی از دست داده بود؛ به همراه انتقال کسری سنگین بودجه دولت از سال قبل، شرایطی را ایجاد کرد که فضای کسب و کار همانند یک پوست حساس به هرگونه محرّک محیطی واکنش انفعالی نشان داد.
در واقع پیامدهای ناگواری را که کارشناسان برای اقتصاد بی برنامه ایران قبلاً پیش بینی کرده بودند از همان ابتدای بهار نمایان شد و آثار ناملایمات سیاسی و اجتماعی، فضای نه چندان سبز کسب و کار کشور را برای ماههای بعدی کبود و ملتهب کرد.
فروردین امسال در حالی که کمتر از ۷ ماه از شروع مدیریت دولت چهاردهم و حدود ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه پنجساله هفتم پیشرفت سپری شده بود، شماری از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند، برای کاهش کسری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری و جلوگیری از تشدید روند صعودی نرخ تورم، به فوریت چاره اندیشی و نسبت به اصلاح مفاد غیرقابل اجرا در قانون برنامه هفتم اقدام کند.
این هشدار با عنایت به گزارش مرکز آمار از تغییرات نرخ تورم فروردین ارائه شد که برخلاف انتظار دولت و بانک مرکزی، روندی صعودی داشت.
البته رئیس جمهور که از استیضاح نخستین وزیر اقتصادش توسط جناح رقیب در قوه مقّننه آزرده بود، مخالفتی با اصلاح بخشهایی از قانون برنامه توسعه نداشت و حتی بارها به ضرورت حذف برخی تکالیف اقتصادی در این سند بالادستی تأکید کرد.
در همین زمان، مسئولان بانک مرکزی ادعا می کردند که در کنترل رشد نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۳ موفق بودهاند و از شتاب صعودی آن در ابتدای بهار خواهند کاست، ولی گزارش مرکز آمار ایران نشان داد که برخلاف انتظار دولت، نرخ تورم اقتصاد کشور در فروردین ۱۴۰۴ نه تنها کنترل نشده، بلکه ۰.۷درصد نسبت به اسفند افزایش یافته و به ۳۳.۲ درصد رسیده است.
تورم نقطه به نقطه کشور هم که بیانگر تغییر شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در فروردین ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسید و هرآنچه دولت برای بهبود قدرت خرید حقوق بگیران کشور در سال جدید رشته بود، دوباره پنبه شد!
دولت در قالب بودجه سال ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان خود را بین ۲۰ تا ۳۵ درصد در نظر گرفته بود ولی نرخ تورم در همان نخستین ماه بهار، از رشد دستمزدها پیشی گرفت.
همین اتفاق عیناً برای صنعتگرانی رخ داد که امید داشتند قیمت مواد اولیه آنها در شروع سال جدید چندان افزایش نخواهد داشت، ولی رشد تورم تولیدکننده در فروردین همه برنامههای آنها را به هم ریخت و شدت کسادی و گرانی بازار را بالا برد. این شروع نگران کننده، صرفاً به دلیل کسری بودجه منتقل شده دولت از سال ۱۴۰۳ به سال جدید و نبود استراتژی معین برای فرماندهی وزارت اموراقتصادی و دارایی بود.
محرّک نخست: انفجار
دولت که رشد غیرمترقبه تورم فروردین را موقتی می پنداشت، تصور می کرد با شروع دومین ماه بهار، تا حدی از شتاب اولیه تورم کاسته خواهد شد و افسار گریخته مدیریت بازار را دوباره در دست خواهد گرفت، ولی یک حادثه ناگوار کانون فعالیتهای اقتصادی کشور را به هم ریخت و نگرانی حاصل از پیامدهای آن، اولین شوک التهابی ۱۴۰۴ را به اقتصاد ملی وارد کرد.
انفجار بسیار شدید یک محموله ناشناس در بزرگترین مبداء گمرکی کشور که موجب مرگ ۷۵ نفر و مصدومیت هزاران نفر از تجار و کارکنان بندر شهیدرجایی هرمزگان شد، چنان شوکی به نظام تجاری کشور وارد کرد که آثار مستقیم آن در تأمین مواد اولیه صنایع تولیدی دیده شد.
با تعطیلی چندروزه عملیات ترخیص کالاهای وارداتی، شایعه کمبود کالا در بازار رونق گرفت و تولیدکنندگان ترجیح دادند باقیمانده موجودی مواد اولیه خود را به جای تولید کالا، ذخیره سازی کنند. این محرّک غیراقتصادی نرخ تورم اردیبهشت را دوباره ۲.۷ درصد بالا برد و به ۳۳.۹ درصد رساند.
از این زمان به بعد با احتساب تورم فروردین ماه، تأثیر افزایش ۴۵ درصدی دستمزد ابتدای سال روی قدرت خرید خانوار کارگران از بین رفت و روند حرکت طبقه متوسط به سمت خط فقر تشدید شد.
محرّک دوم: جنگ
پوست حساس اقتصاد ایران که هنوز به خراش ناشی از تورم دوماهه نخست سال، عادت نکرده بود؛ در خرداد ماه با یک محرّک حساسیت زای جدید روبرو شد که واکنش به آن بسیار قوی تر از محرّک قبلی بود و به همین دلیل کل فضای اقتصادی را «کبود و تیره» کرد.
شروع ناگهانی جنگ ۱۲ روزه و تعطیلی اجباری تمامی کسب و کارها نه تنها نرخ تورم را ۳.۳ بالابرد، بلکه اضطراب ناشی از ناامنیها و تداوم حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به شهرهای مختلف، ارزش پول ملی را در مقابل تمامی اسعار خارجی ظرف یک هفته ۱۲ درصد کاهش داد.
بازار کشور حالا یک شبه در شرایط کاملاً جنگی قرار گرفته بود که حداقل ۳۶ سال از تجربه قبلی آن در رویاروی نظامی ایران و عراق می گذشت، اما این بار بدون آمادگی قبلی و به مراتب شدیدتر!
همین شوک امنیتی برای اقتصادی که تازه یک هفته از انتخاب وزیر جدید آن در دولت چهاردهم می گذشت، کافی بود تا تمرکز مدیریتی خود را از دست بدهد و نقدینگی سرگردان مردم را از حوزه تولید به سمت بازارهای دلالی ارز، طلا و سکه هدایت کند. البته در این تغییر مسیر سرمایه عمومی، نباید جذابیت گرانی مداوم قیمت طلا در بازارهای جهانی را نادیده گرفت؛ جلوه خیره کنندهای که با اعمال سیاستهای جدید تعرفهای دولت آمریکاعلیه سایر شرکای تجاری قوت گرفته بود.
بهای جهانی طلا تحت تأثیر انتقامجویی ترامپ از رقبای تجاری خود در چین، کانادا، استرالیا و اروپا ظرف یک سال بیش از ۸۰ درصد بالا رفته بود و بازار داخلی نیز به تأسی از این هیجان بورسهای بینالمللی، بطور مداوم به مردم سیگنال خرید طلا و سکه می داد. حتی بانک مرکزی هم در این موج جدید سرمایه گذاری مرعوب حرکت بورسهای بین المللی شد و به جای حمایت از تولید ملی با تسهیلات ارزان قیمت، به ضرب و پیش فروش سکه و حراج هفتگی طلا برای جذب نقدینگی مردم روی آورد.
محرّک سوم: خشکی و خاموشی
تابستان ۱۴۰۴ با بیم تکرار دوباره حملات نظامی و امید به حل و فصل مشکلات کشور از مسیر دیپلماسی شروع شد.
فعالان اقتصادی و به ویژه تجار کشور که سالها رنج تحریمهای بین المللی را تحمل کرده بودند، با دلی آزرده از وخامت شرایط جدید امنیتی، امیدوار بودند دستگاه دیپلماسی کشور از کانال گفتگو و رایزنی با کشورهای همسو، مسیر جدیدی برای گشایش ارتباطات بین المللی اقتصاد ایران بازکند. اما با هر بار سنگ اندازی آمریکا و کشورهای غربی در مسیر گفتگوها، سایه تهدیدهای سیاسی و نظامی بر محیط کسب و کار ایران پُررنگ تر و التهاب اقتصاد بیشتر می شد.
در همین دوره سومین محرّک غیراقتصادی یعنی «ناترازی آب و برق» کمر تولید ملی را خم و التهابِ اقتصاد را بیشتر کرد. صنایعی که برای راه اندازی ماشین آلات تولید به انرژی الکتریکی نیاز داشتند به دستور وزارت نیرو ناچار شدند در یک برنامه زمانبندی نامنظم، بین یک تا دو روز از ایام کاری هفته را برای کمک به کاهش مصرف برق در کشور، تعطیل کنند. در سایر روزها نیز قرار شد از ژنراتورهای شخصی با استفاده از گازوئیل گران قیمت، برای نیاز واحد صنعتی خود برق تولید کنند که این تصمیم نه تنها تولید انواع کالا را کاهش داد، بلکه هزینه ساخت آنها را بالابرد.
در بخش کشاورزی و صنایع نیازمند به آب هم خشکسالی مفرط و کمبود آب، ضربات سنگینی به حجم تولید زد.
در چنین وضعیتی، نرخ تورم تیر با ۳.۵ درصد افزایش به ۳۵.۳ درصد، نرخ تورم مرداد با یک درصد رشد به ۳۶.۳ درصد و نرخ تورم شهریور با ۱.۲ درصد صعود به ۳۷.۵ درصد رسید و به تبع کسادی بازار، هر ماه بیشتر شد.
محرٌک چهارم: بلاتکلیفی!
وضعیت «نه جنگ و نه صلح» کشور در طول پاییز ۱۴۰۴ اقتصاد ایران را در شرایط بلاتکلیفی کامل فرو برد و تهدیدهای لفظی آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی مجدد به مراکز استراتژیک به همراه اعمال تحریمهای جدید بانکی و صنعت نفت، تمامی تعاملات مالی و تجاری کشور را تحت تأثیر قرار داد.
فعالان اقتصادی به شدت از رشد روزافزون قیمت ارز و گرانی مواد اولیه وارداتی (به ویژه در بخش تولید دارو و محصولات پروتئینی و لبنی) گلایه داشتند. ارزش پول ملی نسبت به سایر اسعار خارجی در پاییز امسال حدود ۳۰ درصد دیگر سقوط کرد و مفاد لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال آینده نشان داد که فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت.
در کنار این اوضاع نگران کننده و التهاب زا، نرخ تورم مهر با ۱.۴ درصد افزایش به ۳۸.۹ درصد، نرخ تورم آبان با ۱.۵ درصد افزایش به ۴۰.۴ درصد و نرخ تورم آذر با ۱.۸ درصد جهش به ۴۲.۴ درصد رسید که همه مسیرها را برای رشد تقاضای خرید کالا در بازار مسدود کرد.
شرایط رکودِ تورمی در پایان پاییز به دلیل ۴ محرّک التهاب زای دریافتی از محیط غیر اقتصادی، به اوج خود رسید که تحمل ادامه آن برای فعالان اقتصادی و به ویژه کسبه بازار غیرممکن بود.
محرّک پنجم: آشوب و اغتشاش
با شروع فصل زمستان، کاسه صبر بازاریان معترض به التهابات اقتصادی لبریز شد و به همین دلیل تصمیم گرفتند با یک اعتصاب عمومی به بیتدبیری دولت برای بهبود فضای کسب و کار واکنش نشان دهند.
تظاهرات اصناف در نیمه دی بطور کاملاً خودجوش و ناگهانی از بازار موبایل و لوازم کامپیوتری تهران آغاز شد ولی ظرف ۴۸ ساعت به سایر رستههای صنفی در تمامی شهرها سرایت کرد. آنها به سیاست حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی که منجر به گرانی شدید نرخ ارز در بازار شده بود گلایه داشتند. اجرای مقررات جدید مالیاتی که شمار زیادی از صنوف سنتی را تحت فشار قرار می داد نیز به گرمای اعتراضات دامن زده بود و کمبود سرمایه درگردش برای جبران قدرت خرید کالای جایگزین در مغازهها در بین شعارهای معترضان شنیده می شد.
این همه تصمیمات التهاب زای دولت بدون توجه به پیامدهای آن در بازار خسته و راکد، توسط مدیر جدید بانک مرکزی اتخاذ شده بود ولی دولت ادعا می کرد که هدفش از اعمال این سیاستهای جدید، مبارزه با رانت و فساد در نظام تخصیص ارز به تجارت خارجی است.
بماند که تجار متعهد به بازگشت ارز صادراتی از ابتدای تابستان به وعده خود در قبال بانک مرکزی عمل نکرده بودند و حجم ارز بازنگشته به سیستم بانکی از ۷۰ میلیارد دلار فراتر رفته بود. شرکتهای واسطه مبادله ارز (تراستیها) نیز با وجود دریافت ارز ترجیحی ارزان قیمت (۲۸۵۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی، ماهها از توزیع اقلام مذکور در بازار خودداری کرده بودند تا محمولات خود را به قیمت بالاتر بفروشند.
به عبارت دیگر دولت از یکسو با کمبود شدید منابع ارزی در سیستم بانکی و از سوی دیگر با احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم در انبار تراستیها و الیگارشها مواجه بود و تصور می کرد با حذف ارز ترجیحی، می تواند فرصت سوءاستفاده رانت در نظام ارزی کشور را از بین ببرد، ولی چنین نشد! بدتر اینکه با شروع سومین روز از اعتصاب بازار، گروه زیادی از جوانان کشور به بهانه بیکاری و فشارهای معیشتی با معترضان خیابانی هم صدا شدند و رخنه تعدادی از عناصر اغتشاش طلب و مسلح در میان آنها، کشور را به آشوب و ویرانی کشید.
در این اوضاع نابسامان که بی شباهت به یک جنگ تمام عیار نبود، به استناد آمار رسمی بیش از ۳۱۱۷ نفر کشته و دهها هزار نفر زخمی شدند و دود آتش این ماجرا دوباره به چشم بازاریانی رفت که مغازههایشان توسط افراد ناشناس تخریب شد و مطالبات اقتصادی آنها در لابه لای شعارهای سیاسی تظاهرکنندگان به فراموشی رفت.
کبودی شدید پوسته اقتصاد کشور از این التهابات، با قطع اینترنت از سوی مقامات امنیتی برای کنترل اغتشاشات به حد اعلا رسید. حالا تمامی واردکنندگان، صادرکنندگان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، اصناف و حتی صاحبان مشاغل خانگی برای هرگونه ارتباط مجازی و مبادله اینترنتی کالا در تنگنای شدید قرار گرفتند و اثر تحریک کننده و آلرژی زای این عامل غیراقتصادی، آخرین روزنههای بهبود کسب و کار را مسدود کرد.
محرک ششم: سایه جنگ جدید
محیط کسب و کار ایران در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ از شرایط «نه جنگ، نه صلح» و تشدید اختلافات برنامه هسته ای و موشکی ایران با آمریکا بیشترین التهاب را دریافت کرد.
این وضعیت نابسامان در اسفند ماه، با حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران به اوج خود رسید و تقریباً تمام مشاغل در سایه یک جنگ تمام عیار به تعطیلی کشیده شد.
از سوی دیگر پاسخ متقابل ایران به پایگاههای دشمن در کشورهای اطراف موجب توقف تبادلات تجاری در آبراه خلیج فارس شد و شاخص قیمت کالاهای صادراتی این حوزه جغرافیایی را به شدت بالا برد.
در این میان بهای نفت خام به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و قطع کامل عبور نفتکشها از این آبراه با ۳۰ درصد افزایش در بورسهای بین المللی روبرو شد، ولی منفعتی از این گرانی قیمت نفت خام عاید اقتصاد ایران نشد. زیرا حضور ناوگان نظامی آمریکا در منطقه جریان صادرات نفت خام را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در همین حال عمده کسبه بازار به دلیل تشدید حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرهای مختلف ناچار به تعطیلی واحدهای صنفی خود شدند و رکود حاکم بر اقتصاد داخلی تشدید شد. این وضعیت جنگی به همراه قطع سراسری شبکه اینترنت که تأثیر مستقیمی بر مشاغل مجازی دارد، تقاضای خرید کل در اقتصاد ایران را از تولیدات بادوام به سمت تأمین مایحتاج اصلی و موادغذایی حرکت داد که بیشترین ضربه را به محیط کسب و کار کشور زد.
در کنار رکود سنگین حاکم بر بازار، تداوم رشد نرخ تورم هم گریبان اقتصاد ملی را رها نکرد. تأثیر اصلاحات نابههنگام سیاستهای ارزی بانک مرکزی روی نرخ تورم در گزارش رسمی مرکز آمار نمایان شد و نرخ تورم بهمن به ۴۷.۵ درصد رسید که حداقل ۱۷.۵ درصد از انچه دولت برای سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده بود، بیشتر است.
اقتصاد ایران در اسفند ماه به انتهای مرز تحمل محرکهای التهاب آوررسیده و با تنی رنجور به سال ۱۴۰۵ پا می گذارد؛ جایی که قرار است با فشارهای ناشی از اجرای قانون بودجه سال آینده روبرو شود.
اینکه چنین فشاری به محیط کبود و ملتهب کسب و کار ایران، تا چه اندازه ممکن است از سوی فعالان اقتصادی و به ویژه حقوق بگیران و اقشار آسیب پذیر در سال جدید مورد پذیرش قرار گیرد، بستگی به نگاه نظام حکمرانی کشور به تهدیدهای امنیت ملی دارد.
