سعید دلفانی، سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی نوشت:
گاهی یک سریال یا فیلم، بدون وجود معیارهای روشن یا آییننامه مشخص، ناگهان با توقف یا محدودیت مواجه میشود؛ گویی صنعت نمایش خانگی باید همواره با این نگرانی همراه باشد که تصمیمی غیرقابل پیشبینی، مسیر فعالیت آن را تغییر دهد. چنین وضعیتی، نه یک اختلاف ساده اداری، بلکه نشانهای از چالش عمیق در نسبت میان قانون، تنظیمگری و آزادی مشروع تولیدات فرهنگی است. امیرالمؤمنین(ع) در جملهای بنیادین میفرمایند: «النّاسُ عَلی دینِ مُلوکِهِم»؛ یعنی رفتار حاکمیت، الگوی رفتار جامعه است و قانونمندی، نخستین شرط اعتماد عمومی.
در یادداشتهای قبلیام بهتفصیل توضیح دادهام که ساترا فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیمگری حوزه صوت و تصویر فراگیر است و الزام به اخذ مجوز از آن، فاقد مبنای قانونی است. این نکته، نه اختلافنظر، بلکه یک اصل حقوق عمومی است که بر پایه منع توسعه صلاحیت بدون نص استوار است.
اما حتی اگر برای لحظهای -تنها برای چند ثانیه- ساترا را دارای صلاحیت فرض کنیم، نبود آییننامه مدون، شفاف و منتشرشده خود یک معضل اساسی و ریشهای است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سالهاست بر اساس «آییننامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدیو» و مجموعهای از دستورالعملهای رسمی شامل ضوابط محتوایی، مقررات ردهبندی سنی و دستورالعمل صدور پروانه نمایش عمل میکند. این اسناد مکتوب، منتشرشده و قابل پیشبینی هستند. در مقابل، ساترا بدون هرگونه متن رسمی عمل میکند؛ نه ضابطهای برای ارزیابی محتوا ارائه کرده، نه فرآیند صدور مجوز را شفاف کرده و نه شاخصهای نظارتی را اعلام نموده است. نتیجه آنکه نظارت، از یک فرآیند حقوقی، به برداشت نهادی و حتی شخصی تبدیل شده است. این خلأ، فضای تصمیمگیری را از «قاعدهمندی» به «سلیقهمندی» سوق میدهد و صنعت نمایش خانگی را در وضعیت «عدم قطعیت دائمی» قرار داده است؛ وضعیتی که در آن، هر تصمیم میتواند تابع نگاه یک فرد یا یک جلسه باشد، نه تابع قانون.
در برخی موارد، مراجع قضایی نیز با استناد به گزارشها یا برداشتهای غیرکارشناسی، به نام «پیشگیری از وقوع جرم» یا با ارجاع به برخی مواد قانونی مرتبط با جرایم رایانهای و برداشتهایی با ماهیت امنیتی، دستور توقف یا محدودیت صادر کردهاند. این درحالی است که عناوینی مانند تحریک، ترغیب، دعوت به فساد و فحشا در حقوق کیفری، عناوینی دقیق، محدود و نیازمند احراز عناصر مادی، معنوی و رابطه سببیت هستند. صرف روایت یک آسیب اجتماعی، نقد یک ساختار یا نمایش یک واقعیت حتی اگر تند باشد، بههیچوجه مصداق این جرایم نیست. در برخی موارد، برداشتهایی مانند «ایجاد فضای ذهنی منفی نسبت به ساختارها» یا «بازنمایی بحرانهای حساس» نیز مورد استناد قرار گرفتهاند؛ در حالی که چنین برداشتهایی نه در قانون تعریف شدهاند و نه از نظر دکترین کیفری قابلیت انطباق دارند. هنر را نمیتوان با تفسیر موسع از مفاهیم کیفری محدود کرد؛ زیرا هنر، «فضای گفتوگو و امکان دیدن جهان از چشم دیگری» است. شنیدهام که یکی از سریالهای مطرح نمایش خانگی نیز این روزها با همین عناوین در معرض توقیف قرار گرفته است؛ نشانهای روشن از اینکه این رویه، نه استثنا، بلکه روندی تکرارشونده است.
از سوی دیگر، عدم اخذ مجوز از ساترا هیچگونه وصف کیفری ندارد. تنها موردی که قانونگذار عدم اخذ مجوز را جرمانگاری کرده، ماده ۲ قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند» مصوب ۱۳۸۶ است که صرفا ناظر بر عدم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. توسعه این حکم به ساترا، ایجاد جرم جدید بدون مصوبه مجلس است. اصل بنیادین حقوق کیفری، که از دوران بکاریا تا امروز پابرجاست، این است: «هیچکس را نمیتوان بهسبب رفتاری که قانون پیشاپیش آن را جرم نشناخته، مجازات کرد.»
در خصوص ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید تأکید کرد که این ماده، در فلسفه خود، یک تدبیر استثنایی است و تنها زمانی قابل اعمال است که ادامه فعالیت یک واحد خدماتی یا تولیدی، بهطور مستقیم و قریبالوقوع، منجر به ارتکاب جرم شود؛ مانند تولید غذای آلوده یا فعالیت کارگاه خطرناک. این ماده برای مواردی وضع شده که ادامه فعالیت، خود، بهعنوان یک رفتار عینی، بلافاصله به ارتکاب جرم منجر میشود. با این حال، در برخی موارد، این ماده بهعنوان ابزار توقیف آثار نمایشی مورد استناد قرار گرفته است؛ در حالی که حوزه صوت و تصویر فراگیر، ماهیتا نیازمند تفسیر، تحلیل و کارشناسی است و نمیتوان آن را ذیل مفهومی قرار داد که برای فعالیتهای تولیدی و خدماتی با خطر مستقیم وضع شده است. افزون بر این، اعمال این ماده صرفا از اختیارات بازپرس است و لاغیر؛ و تصمیم بازپرس باید مستند، مستدل و قابل کنترل قضایی باشد. قانونگذار با پیشبینی امکان اعتراض ظرف پنج روز، نشان داده که این نوع تصمیمات باید با نهایت احتیاط اتخاذ شوند. استفاده از این ماده برای توقیف آثار نمایشی، نهتنها از نظر حقوقی محل تردید است، بلکه با فلسفه وجودی ماده نیز ناسازگار است.
این بیضابطگیها، در عمل، خسارتهای جدی به صنعت نمایش خانگی وارد کرده است؛ خسارتهایی که هم اقتصادیاند، هم فرهنگی و هم اجتماعی. و تا زمانی که شاخص قانونی روشن، آییننامه شفاف و مرجع پاسخگوی بیطرف و غیرذینفع وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت که این حوزه بهصورت پایدار و قابل پیشبینی اداره شود. قانونگذاری در این حوزه باید کارشناسی، دقیق و عاری از نگاههای سلیقهای یا جناحی باشد؛ وگرنه نهتنها مسئله حل نمیشود، بلکه پیچیدهتر نیز خواهد شد.
سالهاست این خلأها و خطرات را گوشزد کردهام؛ اما متأسفانه تاکنون اثرگذاری لازم را نداشته است. اکنون نیز شاهد تصویب قانونی در مجلس با عنوان «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» هستیم؛ قانونی که بهجای حل مسئله، خطر آن را دارد که همین فضای مبهم و غیرشفاف را تثبیت و نهادینه کند. قانونی که اگر بدون اصلاحات بنیادین اجرا شود، میتواند بهجای تنظیمگری، به تمرکز بیشتر اختیارات، افزایش مداخلات سلیقهای و محدودسازی فضای فرهنگی منجر شود.
این یادداشت، روایت تجربهای است که بارها و بارها در میدان عمل با آن مواجه شدهام؛ تا زمانی که قانون شفاف، آییننامه روشن و مرجع صلاحیتدارِ بیطرف و غیرذینفع وجود نداشته باشد، صنعت نمایش خانگی نهتنها رشد نخواهد کرد، بلکه هر روز در معرض تصمیماتی قرار میگیرد که نه بر پایه قانون، بلکه بر پایه برداشتهای متغیر اتخاذ میشوند. و این، نه به سود فرهنگ است، نه به سود جامعه، و نه به سود حاکمیت قانون.