اتاق بازرگانی ایران باید درهم افزایی با دولت ودستگاه های دولتی برای برداشتن موانع کسب وکار دراین روزهای حساس به شدت تلاش کند

در حالی که بیش از یک ماه ازجنگ آمریکا ورژیم صهیونیستی باایران می گذرد، بخش خصوصی در هماهنگی با دولت تلاش هایی برای کاهش اثرات این جنگ 
بر کسب وکارها آغاز کرده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، روشن است که جنگ اخیر باعث آسیب خودرن بسیاری از کسب وکارها شده است. به گونه ای
که فرآیند تولید، توزیع ،فروش وصادرات به علاوه تامین مالی وسرمایه در گردش ونقدینگی بسیاری از کسب وکارها مختل شده است.
هرچند دولت از همان ابتدای این تجاوز نظامی بسته های حماتی برای کسب وکارها تدوین کرد اما بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی هم تلاش هایی دراین باره آغاز کرده اند.
به گفته کارشناسان، اکنون زمان ایفای مسئولیت اجتماعی وحمایتی اتاق های بازرگانی از فعالین اقتصادی وبخصوص کسب وکارهای کوچک وخرد است وپارلمان بخش خصوصی باید درهم افزایی با دولت ودستگاه های دولتی برای برداشتن موانع کسب وکار دراین روزهای حساس به شدت تلاش کند.

لزوم تدوین راهکارهای خلاقانه
محمود اولیایی، رییس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران دراین باره به اتاق ایران آنلاین گفت:امروز، پانزدهم فروردین و آغاز عرفی فعالیت‌های اقتصادی بعد از تعطیلات سال نو خواهد بود اما امسال شاهد تفاوت‌های مشهودی با سال‌های قبل در حوزه محیط کسب‌وکار هستیم که ناشی از اثرات جنگ تحمیلی رمضان در حوزه بازار، زنجیره تامین و نیروی انسانی و تامین مالی است و بیش از یک ماه است که آغاز گردیده است.
وی افزود: شکی نیست که ستون اشتغال کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و از طرفی می‌دانیم که آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد نیز عموما همین بنگاه‌ها می‌باشند.تاب‌آوری این بنگاه‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه و فشارهای مضاعف ناشی از تغییرات مداوم قوانین و مقررات داخلی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بعضا نامناسب، حتی قبل از جنگ رمضان هم آسیب دیده بود و در حال حاضر به نظر می‌رسد این آسیب‌ها تشدید شده است.
اولیایی تصریح کرد: صرفا از منظر اشتغال، تعطیلی یا کاهش ظرفیت این بنگاه‌ها به معنای از دست رفتن شغل‌های بسیار و شروع بیکاری تعداد بسیاری از مردم در دهک‌های متوسط و پایین جامعه است که از قضا آنها نیز به دلیل تحمل ماه‌ها تورم تاب‌آوری کمی داشته و در صورت از دست دادن درآمد، با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو خواهند گردید و این به معنای آغاز تبعات اجتماعی مضاعف به‌خصوص بعد از اتمام درگیری‌هااست.
این مقام بخش خصوصی خاطرنشان کرد: خط مقدم توقف و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها قطعا حوزه شرکت‌های خدماتی از جمله شرکت‌های خدمات مبتنی بر اینترنت، مهندسین مشاور، بازرگانی بین‌الملل، گردشگری، خدمات حوزه معادن وابسته به آتشباری و سپس شرکت‌های تولیدی وابسته به مواد اولیه وارداتی و فولاد داخلی هستند.
رییس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران  اظهار کرد :
سوال بزرگ اینجاست که با توجه به درگیری دولت در هزینه‌های جنگ و بعد از آن بازسازی کشور، آیا توانی برای حمایت از این بنگاه‌ها و افزایش قدرت تاب‌آوری آنها وجود دارد؟
با وجود همه تلاش‌های دولتمردان اما در کنار همه تدابیر حاکمیتی، باید به دنبال راهکارهای خلاقانه و نوآورانه برای عبور از این بحران و نجات بنگاه‌های در معرض تعطیلی بود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال برنامه‌های حمایتگری اتاق‌های بازرگانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده و یا برنامه‌های حمایتی بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌هایی که جنگ باعث رونق آنها گردیده از کسب‌وکارهای در حال فروپاشی در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت فعالان بخش خصوصی از یکدیگر، بخشی از این راهکارهای خلاقانه به شمار می رود.
اولیایی افزود: همچنین الزام به استفاده از توان و امکانات این شرکت‌ها در فرآیندهای پشتیبانی و خدمات حین و بعد از جنگ حتی اگر در حوزه ماموریت قبلی آنها نبوده باشد، نمونه دیگری است. همانند هتل‌ها که در اختیار اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ هستند، می‌توان ظرفیت شرکت‌های مختلف در آستانه تعطیلی را برای پشتیبانی از شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول در تامین اقلام مورد نیاز، حمل‌ونقل و خدمات مختلف مورد نیاز مردم و نیروهای نظامی خارج از چارچوب‌های قراردادی معمول و با نظارت و همکاری اتاق‌های بازرگانی به کار گرفت و از نابودی آنها جلوگیری کرد.یا می‌توان در صورت عدم امکان نجات بعضی از بنگاه‌ها، بانکی از نیروهای تعدیل شده را برای استخدام در اختیار شرکت‌های فعال قرار داد که برای پیدا کردن نیروی متخصص با چالش روبه‌رو هستند.
این مقام بخش خصوصی تصریح کرد: پیشنهاد می‌گردد تیمی از متخصصین و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی با هدایت اتاق بازرگانی ایران با سرعت تشکیل و از طریق مدل‌سازی چنین راهکارهای خلاقانه و سپس رایزنی با نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی زمینه را برای اجرای آنها فراهم نماید. معتقدم می‌توان تهدید فعلی را به فرصتی برای همدلی در حوزه اقتصاد تبدیل کرد.

بخش خصوصی درکنار مردم است
صمد یوسفی اصل، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم دراین باره گفت:در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز، آنچه بیش از هر عامل دیگری به پایداری جامعه کمک می‌کند، همدلی و همراهی میان بخش‌های مختلف کشور است. در چنین شرایطی، نقش بخش خصوصی تنها به فعالیت‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه این بخش به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه، وظیفه‌ای فراتر از تولید و تجارت بر عهده دارد؛ وظیفه‌ای که به حفظ آرامش بازار، تداوم جریان تامین کالا و حمایت از معیشت مردم گره خورده است.
وی افزود : فعالین اقتصادی کشور در روزهای اخیر نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های حساس، خود را جدا از مردم نمی‌دانند. تولیدکنندگان، بازرگانان و کارآفرینان با وجود فشارها و محدودیت‌ها تلاش کرده‌اند چرخه تولید و توزیع متوقف نشود و نیازهای اساسی جامعه بدون وقفه تأمین گردد. این تلاش‌ها تنها در چارچوب منافع اقتصادی تعریف نمی‌شود، بلکه جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی و تعهد ملی فعالان بخش خصوصی نسبت به جامعه است.
وی ادامه داد:اقتصاد در هر کشوری ستون مهمی از ثبات اجتماعی محسوب می‌شود. هنگامی که جریان تولید، توزیع و خدمات دچار اختلال شود، آثار آن تنها در بازار دیده نمی‌شود، بلکه مستقیما بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. از این رو حفظ پایداری اقتصادی در شرایط دشوار، یک ضرورت ملی است که تحقق آن بدون مشارکت جدی بخش خصوصی ممکن نخواهد بود.فعالان اقتصادی با درک این مسئولیت، در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند با حفظ روند تولید، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تجاری و تقویت شبکه توزیع، از بروز نگرانی در بازار جلوگیری کنند.
یوسفی اصل تاکید کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با وجود مشکلات موجود، خطوط تولید خود را فعال نگه داشته‌اند تا نیازهای جامعه به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بدون وقفه تامین شود.در کنار این اقدامات اقتصادی، مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی نیز بیش از گذشته نمود یافته است. در بسیاری از موارد، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با همکاری نهادهای مختلف تلاش کرده‌اند در حوزه‌های حمایتی و امدادی نیز نقش‌آفرین باشند و در کنار مردم قرار گیرند. این روحیه همدلی نشان می‌دهد که بخش خصوصی تنها به سود اقتصادی نمی‌اندیشد، بلکه خود را در قبال جامعه مسئول می‌داند.

حفظ ثبات بازار
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:حفظ آرامش بازار نیز یکی از مهم‌ترین وظایفی است که در چنین شرایطی بر دوش فعالان اقتصادی قرار دارد. بازار زمانی می‌تواند به شکل طبیعی به فعالیت خود ادامه دهد که فضای اطمینان و اعتماد در آن حاکم باشد. هرگونه اختلال در عرضه کالا، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها یا ایجاد نگرانی در میان مردم می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی با رویکردی مسئولانه تلاش کرده‌اند ثبات بازار حفظ شود و نیازهای مردم به شکل منطقی و منظم تأمین گردد.
وی افزود: در این میان، همکاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه نشان داده است هر زمان این دو بخش در کنار یکدیگر و با هدفی مشترک حرکت کرده‌اند، کشور توانسته است از شرایط دشوار عبور کند. بخش خصوصی با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و مدیریتی خود می‌تواند نقش مهمی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا کند و در کنار دستگاه‌های اجرایی، مسیر عبور از چالش‌ها را هموار سازد.
یوسفی اصل تصریح کرد:اتاق‌های بازرگانی نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، وظیفه دارند در چنین شرایطی نقش فعال‌تری در هماهنگی میان فعالان اقتصادی ایفا کنند. ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، بازرگانان و دستگاه‌های اجرایی، طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع تولید و تجارت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ پایداری اقتصادی کشور کمک کند.بی‌تردید، سرمایه اصلی کشور در چنین شرایطی، همبستگی و همدلی ملی است. فعالان اقتصادی نیز خود را بخشی از این سرمایه اجتماعی می‌دانند و تلاش خواهند کرد با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی و تجاری کشور، در کنار مردم برای حفظ آرامش بازار و تامین نیازهای جامعه گام بردارند. تجربه‌های گذشته نشان داده است هر زمان روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری در جامعه تقویت شده، کشور توانسته است با قدرت بیشتری از چالش‌ها عبور کند.