اعظم قویدل صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، تازهترین آمار از وضعیت پروندههای ثبتی در کشور را ارائه کرد. وی توضیح داد که در سال ۱۴۰۴، در ادارات و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور یکمیلیون و ۵۳۲ هزار پرونده اجرایی تشکیل شده است؛ رقمی که در چارچوب اجرای قانون تعیینتکلیف، یکمیلیون و ۴۴۵ هزار رأی صادر شده و در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۷۵۷ هزار و ۲۶۰ رأی افزایش را نشان میدهد.به گفته قویدل، از میان آرای صادرشده، ۴۲۴ هزار و ۱۳۳ رأی مثبت بوده که به صدور سند مالکیت منجر شده است.
به نقل از فارس، این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ که ۳۸۶ هزار و ۸۰۲ رأی مثبت ثبت شده بود، بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.وی همچنین از طراحی «سامانه کاربری اجرا» در سال گذشته خبر داد؛ سامانهای که به گفته وی در بسیاری از استانها عملیاتی شده است. قویدل اعلام کرد در سالی که گذشت، ۱۸۱ هزار و ۸۵۶ پرونده اجرایی تشکیل و ۳۰۹ هزار و ۲۸۵ پرونده مختومه شد؛ آماری که بهگفته قویدل «یکی از نقاط درخشان» عملکرد سال گذشته به شمار میآید، چراکه برای نخستینبار تعداد پروندههای مختومه از پروندههای تشکیلشده پیشی گرفته است.
قویدل در ادامه به آمار حوزه مالکیت فکری پرداخت و گفت در سال ۱۴۰۴، ۱۱۱۶ اظهارنامه اختراع ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۸۷۸ اظهارنامه، رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده است؛ رشدی که او آن را «نشانۀ امیدبخش برای جوانان کشور» توصیف کرد.
وی همچنین با اشاره به طراحی سامانه ثبت شرکتها در سال ۱۴۰۴ افزود: باوجود مشکلات اقتصادی، تعداد شرکتهای ثبتشده در سال ۱۴۰۴ به ۱۹ هزار و ۷۷۷ شرکت رسیده که در مقایسه با ۱۳ هزار و ۷۳۳ شرکت ثبتشده در سال ۱۴۰۳، ۶ درصد افزایش داشته است.
قویدل درباره وضعیت شرکتهای منحلشده نیز توضیح داد: در سال ۱۴۰۴، ۷۹۵۴ شرکت منحل شده که نسبت به ۹۶۴۷ شرکت منحلشده در سال ۱۴۰۳، **۱۸ درصد کاهش را نشان میدهد. به گفته او، تعداد شرکتهای منحل شده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز ۱۸ درصد کمتر بوده است.
قویدل اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳هزار و ۴۴۵ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال است و ۴۸۱۸ دفتر ازدواج و طلاق نیز به کار خود ادامه میدهند. بر اساس آمار ارائهشده، در جنگ تحمیلی اخیر و با وجود همه غمها و مشکلاتی که کشور درگیر آن بوده، ۲۹ هزار و ۷۱۱ ازدواج در دفاتر ازدواج ثبت شده است.
در ادامه گزارش، وی به تشریح وضعیت اجرای قانون الزام پرداخت و گفت از مجموع ۱۴ آییننامه پیشبینیشده در این قانون، ۱۰ آییننامه تاکنون به تصویب رسیده است؛ پنج آییننامه در هیئت وزیران و پنج آییننامه نیز در قوه قضائیه تصویب شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و بهزودی نهایی خواهد شد.وی همچنین درباره اسناد مالکیتی که پس از لازمالاجرا شدن قانون الزام ــ از ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد ــ صادر شدهاند توضیح داد: این اسناد با رنگ سبز منتشر میشوند و مشمول تمامی الزامات این قانون هستند. تاکنون ۹ میلیون و ۲۳ هزار و ۸۱۱ سند مالکیت سبزرنگ در کشور صادر شده که معاملات مربوط به آنها باید مطابق قانون الزام انجام گیرد.
در بخش دیگری از گزارش، قویدل آمار ثبت قراردادها را اعلام کرد: در اجرای قانون الزام، ۸۷۸۲ قرارداد یکسان توسط مشاوران املاک در سامانه ثبت شده و ۵۱۱ هزار و ۱۴۷ پیشنویس قرارداد نیز در سامانه بارگذاری شده است. از این تعداد، ۱۶۱ هزار و ۲۶۲ پیشنویس به تأیید نهایی رسیده است. به گفته وی، تعداد مشاوران املاک فعال که به سامانههای ثبت متصل شدهاند ۱۳۳ هزار و ۱۹۰ مشاور است. بر اساس آمار وزارت صمت، ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی هستند و همگی به سامانهها متصل شدهاند.
سخنگوی سازمان ثبت به سامانه موضوع ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت این سامانه که همان «سامانه ثبت ادعا»ست، از ۲ آذر ۱۴۰۳ بهصورت آزمایشی در سراسر کشور راهاندازی شد. مهلتهای قانونی پیشبینیشده از زمان راهاندازی رسمی سامانه محاسبه خواهد شد؛ تاریخی که بنا به دستور رئیس قوه قضائیه اعلام و در روزنامه رسمی منتشر میشود. با این حال، سامانه از ۱۲ آذر فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.وی افزود: تا این لحظه ۶۱۹۴ درخواست نقشه در سامانه ثبت شده؛ زیرا مرحله نخست این فرآیند، ترسیم و تهیه نقشه است. از این تعداد، ۱۲۵۸ نقشه صادر شده و ۱۰۸۷ ادعا نیز تا مرحله نهایی ثبت پیش رفته است.
از میان این ادعاها، ۴۹ مورد وارد مرحله اقدام شده و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها انجام گرفته است.قویدل این آمار را «خلاصهای از عملکرد سال ۱۴۰۴» عنوان کرد و اعلام کرد آماده پاسخگویی به پرسشهای خبرنگاران است.
قویدل در ادامه یادآور شد که از آخرین نشست خبری سخنگوی سازمان تاکنون، روند حذف کاغذ در مجموعه با جدیت ادامه پیدا کرده است. در سال گذشته ۱۴۰ میلیون برگ کاغذ حذف شده و این اقدام همچنان در مسیر اجراست. قویدل ابراز امیدواری کرد که «انشاءالله بتوانیم کاغذ را بهطور کامل از سازمان حذف کنیم».سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ گفت: در خصوص اسناد مالکیتهایی که در زمان جنگ یا در جریان آتشسوزیها از بین رفتهاند، تا زمانی که مالکان این اسناد به ادارات ثبت مراجعه نکنند و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ندهند، نمیتوانیم آمار دقیقی ارائه کنیم. مالکان باید هنگام درخواست، صراحتاً حادثه جنگ را بهعنوان دلیل از بین رفتن سند قید کنند.وی تأکید کرد که تشریفات صدور سند مالکیت المثنی با سرعت انجام میشود، چراکه تمام اطلاعات در سرورهای سازمان ثبت موجود است و به هیچ عنوان از بین نرفته و نخواهد رفت. قویدل افزود: تمامی واحدهای ثبتی موظفند در مراجعات مالکان آسیبدیده از جنگ، موضوع را در اولویت قرار دهند و سند مالکیت جدید را بدون تأخیر صادر کنند.در بخش دیگری از توضیحات، وی درباره اموالی که بازداشت میشوند گفت: بازداشت این اموال بر اساس دستور قضایی و پس از استعلامهای لازم از سوی سازمان ثبت انجام میشود. پس از شناسایی، مطابق سایر دستورات قضایی، فرآیند بازداشت اموال متهمان صورت میگیرد.قویدل یادآور شد که سرنوشت این اموال، از جمله اینکه آیا از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش میرسند یا خیر، موضوعی است که باید از سخنگوی قوه قضائیه پیگیری شود.
وی توضیح داد: سازمان ثبت صرفاً پس از دریافت استعلام، اموال را شناسایی و پاسخ را به مرجع قضایی ارائه میکند و سپس طبق دستور، عملیات بازداشت انجام میشود؛ ادامه مسیر در خود مرجع قضایی و دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.