سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درتشریح جزئیات تازه از اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: طبق دستور رئیس‌جمهوری ابتدا شرکت‌های واسطه حذف و در مرحله بعد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی در ۲گروه نیروهای دارای مدرک کارشناسی و پایین‌تر و بالاتر از کارشناسی براساس تبصره ذیل ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۳۴قانون استخدام کشوری ساماندهی می‌شوند.
فضل‌الله رنجبر بااشاره به نشست فوق‌العاده کمیسیون متبوعش با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور بررسی آخرین وضع طرح ساماندهی کارکنان دولت، افزود: در این جلسه علاوه بر مباحث مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی، متناسب‌سازی و افزایش حقوق هیات علمی و کارکنان دولت و موضوعات دیگری نظیر افزایش بهره‌وری نیروی کار و آخرین وضع امور اداری و خدمات‌دهی به مردم در کشور بحث شد.به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی، اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از دخالت و اظهار نظر خوب و شایسته رئیس جمهوری برای حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، خواستار سرعت‌بخشی به اجرای این دستور رئیس‌جمهوری و اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، از سوی کمیته مسئول پیگیری این طرح در دولت شدند. رنجبر پیگیری آخرین وضع طرح و برنامه دولت هوشمند را از مباحث مهم دیگری خواند که در جلسه مشترک مطرح شد و افزود: طبق اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی کشورو با توجه به تشکیل کمیته تخصصی، حرکت در مسیر دولت هوشمند سرعت بیشتری خواهد گرفت. وی توسعه خدمات دولت در سکوهای داخلی را از جمله تصمیمات و نکات مهمی خواند که در جلسه مطرح شد و اضافه کرد: از مهمترین نکاتی که از سوی مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح شد، این است که خدمات دولت به سکوهای بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
رنجبر با اشاره به پیگیری‌های نمایندگان درمورد افزایش حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها و افزایش حقوق کارکنان دولت براساس قانون بودجه، گفت: افزایش حقوق هیات علمی‌ها ابلاغ شده است.