در اسفند ۱۴۰۴، جهان شاهد حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بود که به جنگی تمام‌عیار انجامید و سپس با بستن تنگه‌هرمز از سوی ایران و محاصره دریایی ایران از سوی واشنگتن همراه شد. این رویداد بی‌سابقه، پیامدهای عمیقی بر اقتصاد جهانی گذاشته است. تحلیل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که اگرچه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ تاب‌آوری نسبی داشته، اما آثار مخرب آن در بازارهای انرژی، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی آشکار است.

اختلال در بازار انرژی: شوک اصلی به اقتصاد جهان

تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند، اکنون به کانون بحران تبدیل شده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) بسته شدن تنگه، قیمت نفت برنت را در هفته‌های ابتدایی جنگ تا مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزایش داد. پس از آتش‌بس نیز قیمت همچنان ۳۵ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ باقی مانده است (پایگاه داده‌های بلومبرگ). این افزایش، هزینه‌های تولید و حمل و نقل را در سطح جهان بالا برده و تورم را در کشورهای واردکننده انرژی دامن زده است. بانک مرکزی اروپا (ECB) هشدار داده که منطقه یورو به دلیل وابستگی شدید به گاز طبیعی، با فشار مضاعفی مواجه است.

کاهش رشد اقتصادی جهانی؛ پیش‌بینی‌های IMF و OECD

طبق آخرین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان (WEO) «صندوق بین‌المللی پول (اکتبر ۲۰۲۶)، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی از ۳/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز در گزارش دسامبر ۲۰۲۶ خود رشد ۳ درصدی را تأیید کرده و پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۷ با فروکش نسبی تنش‌ها، رشد به ۱/۳ درصد بهبود یابد. آمریکا (طرف اصلی درگیری) مطابق پیش‌بینی کنفرانس روسای کسب و کار (Conference Board) با کاهش رشد از ۱/۲ درصد به ۲ درصد در ۲۰۲۶ و ۹/۱درصد در ۲۰۲۷ مواجه شده است. منطقه یورو، ژاپن و بریتانیا نیز به دلیل وابستگی به واردات انرژی، رشد کندتری دارند؛ موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا  (NIESR) رشد ۸/۰درصدی برای اروپا در ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است.

تورم جهانی؛ بازگشت مهمان ناخوانده

بر اساس گزارش فدرال رزرو، افزایش قیمت انرژی، تورم شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE)  آمریکا را تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۲/۳درصد خواهد رساند و تورم اصلی نیز ۱/۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش «آسیب‌پذیری اقتصادی ۲۰۲۷» اعلام کرده که در کشورهای در حال توسعه، وضعیت ناهمگن است: چین با تکیه بر صادرات قوی (سازمان همکاری اقتصادی توسعه) تا حدی از این بحران مصون مانده، اما ضعف بخش مسکن در اقتصاد داخلی این کشور همچنان باقی است. هند به شدت از افزایش قیمت نفت متأثر شده؛ بانک مرکزی هند کسری حساب جاری را ۴/۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. برزیل و روسیه نیز به گزارش موسسه بین‌المللی مالی (IIF) با چالش‌های ساختاری و نااطمینانی سیاستی مواجه‌اند.

نقش هوش مصنوعی به عنوان موتور رشد

با وجود این فشارها، اقتصاد جهانی از یک مزیت نسبی مهم بهره می‌برد. گلدمن ساکس در گزارش مارس ۲۰۲۷ اعلام کرده که سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی، بهره‌وری را افزایش داده و تا حدود ۳/۰ واحد درصد از کاهش رشد ناشی از شوک انرژی جلوگیری کرده است. این فناوری نوظهور به عنوان یک موتور محرک رشد عمل کرده است.

سناریوهای محتمل و ریسک‌های پیش‌رو

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ در برابر شوک جنگ، فعلا تاب آوری دارد، اما این تاب‌آوری شکننده است. در سناریوی خوش‌بینانه IMF، با تداوم آتش‌بس و کاهش تدریجی قیمت نفت به ۸۵دلار، رشد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳/۳ درصد باز می‌گردد. اما در سناریوی بدبینانه بلومبرگ اکونومیکس، در صورت تشدید مجدد تنش‌ها و افزایش قیمت نفت به ۱۵۰ دلار، رشد اقتصاد جهانی می‌تواند۴/۰واحد درصد دیگر کاهش یابد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی، از جمله واکنش روسیه و چین (موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک) و عدم قطعیت در سیاست‌های پولی فدرال رزرو، معادلات را پیچیده‌تر کرده است. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و محاصره دریایی این کشور، یکی از جدی‌ترین شوک‌های ژئوپلیتیکی دهه اخیر به اقتصاد جهانی بوده است.

بر اساس گزارش ماه مارس ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی با تکیه بر رونق هوش مصنوعی و انعطاف‌پذیری نسبی بازارها از فروپاشی جلوگیری کرده، اما آثار این بحران به صورت افزایش تورم، کاهش رشد و نااطمینانی پایدار در بازارهای انرژی باقی خواهد ماند. سیاست‌گذاران باید خود را برای سناریوهای مختلف آماده کنند؛ چه آتش‌بس تثبیت شود و چه تنش‌ها بار دیگر شعله‌ور گردد. درهردوصورت، جهان به اقتصاد پیش از جنگ بازنخواهد گشت.