فاطمه مهری
اخیراً گزارشهای متعددی مبنی بر ارسال اظهارنامه قانونی از سوی برخی شرکتهای خودروساز داخلی به خریداران منتشر شده است. در این مکاتبات، شرکتها با استناد به بروز شرایط جنگی و پیشکشیدن قاعده حقوقی فورسماژور (قوه قاهره یا قوه قهریه) ، اعلام کردهاند که اکنون قادر به ایفای تعهدات قراردادی و تحویل خودرو نیستند. این موضوع، موجی از نگرانی و ابهام را برای خریدارانی ایجاد کرده که ماهها سرمایه خود را مسدود کردهاند .
در علم حقوق و مبحث قراردادها، یکی از بنیادینترین اصول، اصل لزوم اجرای تعهدات است؛ به این معنا که طرفین مکلفاند به تمامی توافقات خود به صورت دقیق پایبند بمانند. با این حال، قانونگذار مواردی را تحت عنوان قوه قاهره پیشبینی کرده است که در صورت تحقق قطعی، متعهد را معاف میکند. اما استناد به این قاعده استثنایی به سادگی و با ادعای صرف امکانپذیر نیست.برای پذیرش ادعای فورسماژور( قوه قاهره یا قوه قهریه ) در محاکم دادگستری، حادثه رخداده باید همزمان سه ویژگی اساسی داشته باشد.
اول اینکه حادثه کاملاً خارجی بوده و به هیچ وجه در کنترل شرکت نباشد.
دوم آنکه هنگام عقد قرارداد غیرقابل پیشبینی باشد. سوم، رویداد مذکور باید غیرقابل دفع بوده و مستقیماً مانع تولید و تحویل کالا شود. بنابراین، صرفِ وجود تنشهای منطقهای، به معنای تحقق فورسماژور نیست. خودروساز موظف است مستنداً ثابت کند این شرایط خاص، دقیقاً چگونه مانع فعالیت خطوط تولید و تامین قطعات شده است.
نخستین و حیاتیترین نکته حقوقی برای خریداران، حفظ خونسردی و پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده است. باید توجه داشت که دریافت اظهارنامه صرفاً یک ادعای یکطرفه از سوی شرکت تلقی شده و به معنای از بین رفتن حقوق مکتسبه خریدار نیست.
خطر اصلی و غیرقابل جبران زمانی ایجاد میشود که خریدار به هر نحوی این ادعای شرکت را تایید کند. هرگونه پاسخ مکتوب مبنی بر پذیرش این موضوع که شرایط جنگی مانع تحویل است، کلیک بر روی گزینههای تایید در سامانههای فروش اینترنتی یا امضای هرگونه الحاقیه برای تمدید زمان تحویل، خطای بزرگی محسوب میشود. این اقدامات در مراجع قانونی به عنوان توافق جدید و پذیرش شرایط فورسماژور تلقی میگردد. با این کار، خریدار عملاً حق هرگونه شکایت و مطالبه خسارت در آینده را از خود سلب میکند.
خریداران برای مقابله با این روند و پیگیری اصولی حقوق قانونی خود میتوانند گامهای زیر را بردارند:
۱- ارسال اظهارنامه متقابل حقوقی: سکوت در برابر اظهارنامه ارسالی خودروساز به هیچ وجه توصیه نمیشود. بهتر است خریداران با دریافت مشورت از وکلای دادگستری و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، اظهارنامهای رسمی و مستدل در پاسخ ارسال کنند.
در این متن باید ضمن رد قاطعانه ادعای فورسماژور، بر لزوم اجرای دقیق مفاد قرارداد اولیه تاکید و تمامی تبعات قانونی ناشی از تاخیر به شرکت یادآوری گردد.
۲- پافشاری قاطع بر مطالبه خسارت تأخیر: بر اساس نص صریح قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، شرکت عرضهکننده موظف است در صورت تاخیر در تحویل، جریمه دیرکرد قانونی را بپردازد. خریداران بدانند که طرح ادعای فورسماژور مانع از مطالبه این حق قانونی نیست و شرایط ملتهب فعلی نباید دستاویزی برای فرار خودروسازان از پرداخت این خسارات مالی به مصرفکننده و فرار از دین شود.
۳- ثبت شکایت در مراجع نظارتی: پیگیری موضوع از طریق نهادهای حاکمیتی فشار قانونی موثری ایجاد خواهد کرد. خریداران متضرر میتوانند شکایات خود را در سامانه سازمان تعزیرات حکومتی ثبت کنند، تخلفات را به سامانه ۱۲۴ وزارت صمت گزارش دهند و در خصوص خودروهای انحصاری بازار، موضوع تضییع حقوق مسلم خود را از طریق مکاتبه رسمی با شورای رقابت با جدیت کامل پیگیری نمایند.
۴- ضرورت پیگیری گروهی و منسجم: بررسی رویههای قضایی نشان میدهد که ثبت شکایات جمعی و پیگیری هماهنگ خریداران، همواره از قدرت و ضریب نفوذ بالاتری برخوردار است. این انسجام قانونی علاوه بر جلوگیری از صدور آرای متناقض، سرعت رسیدگی و احتمال موفقیت نهایی در مراجع قانونی را به شدت افزایش میدهد.
قرارداد پیشفروش خودرو صرفاً یک تکه کاغذ نیست بلکه یک سند حقوقی محکم و الزامآور است که خودروساز موظف است دقیقاً بر اساس زمانبندی و قیمت مندرج در آن عمل کند. تحولات سیاسی بخشی جداییناپذیر از محیط کسبوکار هستند و قانون اجازه نمیدهد شرکتها ریسکهای تجاری و ضعفهای مدیریتی خود را به مشتریان خرد تحمیل کنند. آگاهی عمومی مصرفکنندگان از حقوق قانونی خود و پیگیری اصولی، مستحکمترین سد در برابر تضییع حقوق خواهد بود.
شما چه نظری دارید؟