شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را  از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ مصوبه‌ای که طی سال‌های گذشته تا حدی از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمت‌های ناگهانی محافظت می‌کرد.
به گزارش مهر، در هشتصدوسی‌وششمین جلسه شورای‌رقابت که هشتم اردیبهشت‌ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیش‌فروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه۴۷۳  نباشد. در متن این اصلاحیه آمده است که «نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، دلیل اصلی این بازنگری بوده است.»
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، یکی از مهم‌ترین قواعد تنظیم بازار خودرو محسوب می‌شد. طبق این مصوبه، در صورتی که خودروساز خودرو را با تأخیر تحویل می‌داد یا قیمت کارخانه‌ای خودرو در فاصله ثبت‌نام تا زمان تحویل افزایش پیدا می‌کرد، آن بخشی از خودرو که مشتری بهایش را به‌صورت پیش‌پرداخت پرداخت کرده بود، دیگر شامل افزایش قیمت نمی‌شد.

به زبان ساده، اگر مشتری مثلا ۵۰ درصد بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، همان میزان از قیمت خودرو برای او ثابت می‌ماند و فقط باقی مبلغ با نرخ جدید محاسبه می‌شد.
 برای نمونه، اگر خودرویی در زمان ثبت‌نام ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت می‌داد، در صورت افزایش قیمت خودرو به ۷۰۰ میلیون تومان، آن ۱۰۰ میلیون تومان اولیه مشمول افزایش قیمت نمی‌شد.
اما با اقدام جدید شورای رقابت، خریدارانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ثبت‌نام می‌کنند، باید تمام ریسک جهش قیمت‌ها را بپذیرند؛ حتی اگر بخش قابل توجهی از پول خودرو را ماه‌ها قبل پرداخت کرده باشند.
البته این قاعده همچنان برای خودروهای داخلی برقرار است، اما از این پس خودروهای مونتاژی از این حمایت خارج شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه نهایی خرید را برای مشتریان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
شورای رقابت معتقد است وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز باعث شده ادامه اجرای این مصوبه برای مونتاژکاران دشوار شود. اما همین استدلال حالا به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند اگر پس از سال‌ها فعالیت صنعت مونتاژ، همچنان ارزبری خودروها تا این اندازه بالاست، پس وعده‌های چندین‌ساله درباره افزایش عمق داخلی‌سازی و کاهش وابستگی ارزی چه شده است.
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خودروهای مونتاژی چینی که عموماً داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند، در سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری به ازای هر دستگاه داشته‌اند. این در حالی است که برخی مدل‌های مونتاژی لوکس‌تر حتی ارزبری بالاتر از ۲۰ هزار دلار و در مواردی تا ۲۸ هزار دلار را ثبت کرده‌اند.
این ارقام باعث شده بسیاری از کارشناسان اظهار می دارند که بخش بزرگی از صنعت مونتاژ عملاً تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارد؛ چرا که بخش عمده قطعات و فناوری همچنان از خارج کشور تأمین می‌شود و فقط عملیات مونتاژ در داخل انجام می‌گیرد.بسیاری از خریداران هم معتقدند در این میان، مصرف‌کننده قربانی اصلی سیاست‌های ناکارآمدشده است چرا که مردم نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارند و نه در نحوه مدیریت صنعت خودرو؛ اما در نهایت این خریدار است که باید تمام هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را پرداخت کند.منتقدان می‌پرسند چرا مشتری باید چند صد میلیون تومان پیش‌پرداخت بدهد، ماه‌ها منتظر تحویل خودرو بماند و در نهایت هم با افزایش‌های سنگین قیمت مواجه شود؟ در چنین شرایطی، مفهوم پیش‌فروش عملاً بی‌معنا می‌شود؛ زیرا خریدار هیچ تصویری از قیمت نهایی خودرو ندارد و ممکن است هنگام تحویل با ارقامی کاملاً متفاوت روبه‌رو شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان تأکید می‌کنند اگر خودروسازان مونتاژی واقعاً با ریسک بالای ارزی روبه‌رو هستند، مدیریت این ریسک باید از طریق اصلاح ساختار تولید، افزایش واقعی داخلی‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی انجام شود، نه با انتقال مستقیم هزینه‌ها به مردم.

 خودروسازان اجازه افزایش قیمت ندارند
از سوی دیگر،آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفند سال گذشته به شرکت‌های خودروساز داده شده وآنها امسال صرفا می‌توانند در حد تغییرات دیون دولتی به قیمت‌ها اضافه کنند.احمد شانیان معاون سازمان حمایت در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: هنوز به هیچ یک از شرکت‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵ داده نشده است و تغییرات قیمت خودروسازان باید صرفا در حد تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد.
 وی گفت: خودروسازان مکلف هستند که فقط از طریق سامانه رسمی خود اقدام به فروش کنند و هرگونه عرضه از طریق نمایندگی ها، غیر قانونی است.