ایسنا نوشت: الهام امینزاده در سخنانی در نشست «بررسی اعمال حقوق حاکمیتی ایران بر تنگه هرمز و الزمات آن» اظهار کرد: حدود ۲۰۰ تنگه بینالمللی در دنیا وجود دارد که از این تعداد تنها ۱۲ تنگه مانند هرمز از اهمیت برخوردارند. حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی از طریق تنگه هرمز انجام می شود.
وی با اشاره به مسافت دریایی ایران و عمان در محدوده تنگه هرمز گفت: فاصله ای حدود ۲۱ مایل دریای سرزمینی است که میان ایران و عمان در نظر گرفته شده است و دریای سرزمینی ایران حدودا ۱۲ مایل می باشد.
این حقوقدان همچنین به تاریخچه ۱۰۰ ساله تنگه هرمز اشاره کرد و افزود: تاریخچه تنگه هرمز نشان میدهد در پی توافق انگلیس و ایران در زمان محمدرضا پهلوی، ایران مسئولیت نظارتی را به عهده میگیرد، حتی پرتغالیها میگفتند اگر کل جهان را به انگشتر تشبیه کنیم، نگین آن تنگه هرمز است.
وی افزود: در سال ۱۹۸۲ ایران کنوانسیون دریاها را امضاء کرد، اما آن را تصویب نکرد. لذا بحث عبور از تنگه هرمز و دریای عمان براساس قانون مصوب سال ۱۹۷۳ و طرح تفکیک ترافیک است که بر مبنای آن چگونگی عبور از تنگه هرمز تعیین و اعلام میشود و مسیر شمالی برای کشتیرانی بینالمللی تا سال ۱۹۷۹ ادامه داشته است.
این مطلب را از دست ندهید: خبر خوب برای اهالی این استانها؛ بارش باران و کاهش دما قطعی شد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط عبور از ۱۲ تنگه مهم بین المللی توسط دانشجویان در حال بررسی است، اظهار کرد: با توجه به این که بیشترین رسوب در سواحل ایران رخ میدهد، برای هر گونه طراحی که میخواهیم انجام دهیم باید از اقیانوس شناسان، اقتصاددانان، متخصصان روابط بینالملل و حتی محیط زیست در این مورد نظر بخواهیم.
وی با اشاره به نظارت کشورها در مورد عبور و مرور از تنگهها، گفت: باید روایت سازی کنیم که این اقدام یک کارسازی حقوقی است، در واقع موضوع را جا بیندازیم و حرفی جدید برای گفتن در حقوق بینالملل داشته باشیم، در نظر داشته باشیم امکان محدودیت برای شناورهای بیطرف در عبور بیضرر وجود دارد و آن دسته از کشورها مانند روسیه و چین که ربطی به دشمن ندارند و ما مشکلی نداریم میتوانند از مسیر تعیینشده عبور کنند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت عوارض در تنگه هرمز نیز عنوان کرد: در رابطه با خدماتی که میتوانیم ارائه دهیم، مانند سوخت رسانی، عملیات لنگر، پسماند و غیره عوارض دریافت میشود و البته این کاملا خدمات اختیاری است البته خدماتی در حکم اختیار و الزامی هم داریم و در مواردی مانند اینکه محیط زیست ما آلوده میشود نیز باید هزینه آن را کشتیهای عبوری بپردازند.
