ناترازی شدید منابع مالی صندوقهای بازنشستگی، به همراه تغییرات حوزه اشتغال که موجب کاهش ضریب پشتیبانی بیمه پردازان به تعداد مستمری بگیران صندوق ها شده ، دولت را به حفظ منابع بیمه ای برای کمک به این صندوقها مجاب کرده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، مدتهاست که صندوق های بازنشستگی با بحران رو به گسترش کسری منابع مالی به میزان هزاران میلیارد تومان مواجهند وعلل مختلف این موضوع از دخالت دولتها در مدیریت این صندوقها وسوءمدیریت ناشی از آن در دهههای اخیرتا وضع قوانینی که باعث ورود بیش از اندازه بازنشستگان به نسبت شمار بیمه پردازان شده، گسترده است.
با اینحال دولت درتلاش است با اصلاح برخی قوانین میزان ورودی وخروجی صندوق های بازنشستگی را متوازن کرده واز این کسری منابع که ممکن است زندگی میلیون ها نفررا تحت الشعاع قراردهد، بکاهد.
یکی از مهمترین برنامههای دولت در این زمینه، کاهش وابستگی شدید برخی از این صندوقها به بودجه عمومی است.
براساس اطلاعات موجود، هم اینک از بین حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی موجود در کشور، حداقل ۱۰ صندوق که مجموع تعداد بازنشستگان آنها حدود ۵ میلیون نفر برآورد میشود، وابستگی مالی شدیدی به منابع بودجه ای دولت دارند. یکی از اقداماتی که برای اصلاح وکاهش کسری منابع صندوق های بازنشستگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال پیگیری است،تهیه پیشنویس لایحهای برای پایهگذاری نظام جدید تأمین اجتماعی در کشور است که مهمترین هدف، اجرای آن بهبود ضریب پشتیبانی بیمه ای صندوقهای بازنشستگی و خروج آنها از وضعیت ناترازی عنوان شده است.
افزایش حق بیمه کارگران
هنوز جزئیات و محتوای دقیق این لایحه منتشر نشده است اما گفته میشود مفاد آن در مرحله نظرسنجی قرار دارد. با اینحال، اخبار پراکنده منتشره از برخی مفاد پیش نویس اولیه آن حاکی است که کارگران وادار به پرداخت حق بیمه بیشتر برای کمک به رفع ناترازی صندوقها خواهند شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز با اشاره تلویحی به اهداف این لایحه گفت: یکی از راهبردهای عدالت اجتماعی، صیانت از منابع صندوقهای بیمهای و پایداری آنهاست. وی در مراسم بیست و یکمین سالروز تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با انتقاد تلویحی از نوع فعالیت این صندوق وتامین صد در صد بودجه آن توسط دولت ؛ به عنوان نمونه ای از مشکلات صندوقهای بازنشستگی ،گفت: صندوقی که تأمین مالی آن بهطور کامل بر دوش دولت است، عملا از ماهیت «صندوق بیمهای» خارج میشود و این یعنی فشار بر بودجه عمومی و همه ملت ایران؛ بنابراین منابع عمومی باید با وسواس و دقت بیشتری اداره شود. وزیر کار با اشاره به وضعیت مالی سایر صندوقهای بازنشستگی ادامه داد: بسیاری از این صندوقها از بودجه دولت ارتزاق میکنند؛ در حالی که فلسفه ایجاد آنها جمع آوری حق بیمه برای پرداخت در زمان بازنشستگی و سالمندی اعضا است. وی ادامه داد: مدیریت نادرست و قواعد غلط نگهداری منابع در سالهای گذشته، این صندوقها را به بحران کشانده است.
وزیر کار تصریح کرد: نباید صندوقی داشته باشیم که ۱۰۰درصد منابع آن را دولت بدهد؛ زیرا مفهوم صندوق یعنی مشارکت. اما همچنان بخش اعظم حقوق بیمهای جامعه روستایی را دولت میپردازد که این در حقیقت یک اقدام حمایتی است، نه صرفاً بیمهای .
عارضه بنگاهداری
علی ربیعی ، دستیار اجتماعی رئیسجمهور هم در این مراسم نسبت به خطرات «بنگاهداری» برای صندوقهای بیمهای هشدار داد و گفت: بسیاری از صندوقها به دلیل درگیری در امور اجرایی و فشارهای ذینفعان غیرحق، از رسالت اصلی خود یعنی رسیدگی به رفاه، اشتغال و کاهش فقر برای تودههای مردم بازماندهاند. وی با اشاره به گرهخوردن مسائل اجتماعی با امنیت ملی کشور تأکید کرد: مدیریت بحرانهای مختلف کشور بدون پیوست اجتماعی ممکن نیست. به گفته وی، نادیده گرفتن پیوست تأمین اجتماعی در بسیاری از تصمیم گیریهای گذشته به ناترازی شدید منابع مالی صندوق ها دامن زده است.
متناسبسازی مستمری بگیران
صندوق روستاییان
حامد قادرمرزی ، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم در حاشیه این مراسم از آغاز مرحله نخست متناسبسازی مستمری مستمریبگیران این صندوق خبر داد و به خبرنگاران گفت: با اجرای کامل این مرحله، مستمریها اعضای این صندوق امسال در مجموع حدود ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: بر اساس اصلاح فرآیندهای داخلی صندوق و از محل منابع داخلی، توانستیم ۱۰درصد اضافه بر افزایش ۲۰درصدی سنواتی مستمری سال ۱۴۰۵برای حقوق بازنشستگان اعمال کنیم.بر اساس این گزارش دولت برای اجرای این مصوبه باید ۲۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق مذکور بپردازد که احتمال تأمین این رقم از سوی سازمان برنامه در سهماه آینده، بعید است.
شما چه نظری دارید؟