رامتین مرتضوی

اخیرا از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی- حقوقی شهرستان کرج، حکمی عجیب و غیرمعمول صادر شد. ماجرا از این قرار بود که یک بانو، خواستار استرداد دستگاه موتورسیکلت خود شده بود و با این استدلال که «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفا قابل پذیرش نیست»، با حکم به بطلان دعوی مواجه شد.
دکتر امیر شریفی خضارتی، حقوقدان، جرم‌شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با «اطلاعات» درمورد صدور این رأی اظهار داشت: ظاهرا مرجع این حکم، بدوی بوده و کسی که خواهان دعواست، می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند و آنجا رسیدگی مجدد خواهند کرد و به احتمال زیاد، دادگاه تجدیدنظر این دادنامه را نقض می‌کند.
وی توضیح داد: این که اساس بحث و منظور آن باشد که خانم‌ها نمی‌توانند مالک موتور سیکلت باشند، غیرقانونی است. موتورسیکلت مالِ مشروع است و از راه مشروع هم می‌شود مالکش بود؛ جدا از آن که این خانم گواهینامه داشته باشد یا نداشته باشد، می‌تواند مالک موتورسیکلت باشد و موتورسیکلت مثل ماشین یا هر مال منقول دیگری می‌تواند مالک خانم داشته باشد؛ در بحث مالکیت هیچ ایرادی وجود ندارد و اساسا حق مالکیتِ انسان بر اموال خود، ربطی به جنسیت ندارد.
قیاس، از ادله فقه شیعه نیست
 شریفی در خصوص صحبت‌هایی درمورد قیاس موتورسواری بانوان در جامعه کنونی و شترسواری در صدر اسلام افزود: بله، برخی معتقدند که با توجه به جو مذهبی یا فضای عرفی جامعه، نشستن خانم‌ها پشت موتور ممکن است در واقع یک عمل منافی عفت محسوب شود و به نوعی به عرف جامعه آسیب بزند اما در پاسخ باید گفت که هم‌اکنون نیز بانوان، پشت همسران راکب خود می‌نشینند و چه راکب باشد و چه همراه همسر خود، اساسا تفاوتی ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، به لحاظ شرعی هر مسأله‌ای که درمورد آن، منع صریح وجود ندارد، به این معنی است که می‌توان آن را انجام داد؛ هر فعلی یا ترک فعلی، مگر این که صراحتا در مورد آن، یک نهی وجود داشته باشد به لحاظ حقوقی و فقهی ممنوع نیست. درمورد مقایسه شترسواری با موتورسواری هم باید گفت قیاس اگرچه در میان اهل سنت، به خصوص «حنفی‌ها»، جایگاهی دارد و یکی از ادله عقلی محسوب می‌شود، اما جزوی از ادله استنباط احکام شرعی در بین شیعیان نیست.
قوانین متروکه
این حقوقدان تأکید کرد: نکته مهمی که وجود دارد این است که باید اقتضائات زمان و مکان را در نظر بگیریم. اگر ما قوانینی تصویب کنیم که مردم آن‌ها را پس بزنند، اصطلاحا به آن قوانین متروکه می‌گویند. اکنون هم کلی قانون داریم که لازم الاجرا هستند اما مردم، تن به رعایت آن‌ها نمی‌دهند، مثل قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای که با آمدن فضاهای مجازی مدرن دیگر عملا کارآیی ندارد.
شریفی افزود: بارها از سوی کارشناسان و حقوقدانان گفته شده که وقتی می‌خواهیم قوانین به خصوص قوانین جزایی را بنویسیم و تنظیم کنیم، نیاز است که در کنار هیأت تدوین‌کننده، چند ادیب، جامعه‌شناس، روان‌شناس، مردم‌شناس و متخصص امور فرهنگی داشته باشیم تا بررسی کنند آیا غالب مردم این قانون را می‌پذیرند؟ قوانین باید به نحوی باشند که قابلیت اجرا داشته باشند.
وی در پاسخ به این که تکلیف موتورسواری بانوان در نهایت چه می‌شود گفت: تا پیش از جنگ، به نظر می‌آمد که برخی مسئولان موافق نیستند و مدعی بودند با قانونی که الان داریم، خانم‌ها نمی‌توانند گواهینامه بگیرند ولی خبری آمد مبنی بر این که این موضوع در هیأت دولت مطرح و مصوب شده است. حال اگر ابلاغ شده باشد تبدیل به یک مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود و هر کسی که مدعی باشد مصوبه، خلاف قانون است می‌تواند آن را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کند اما تا زمانی که مصوبه هیأت دولت ابطال نشده، تمامی مراجع اداری مکلفند آن را اجرا کنند.
یک حق قانونی
در همین رابطه، گفتنی است که روز گذشته، محمدرضا پازندمهر، رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری کشور نیز درباره آخرین تحولات صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان، اظهار کرد: دریافت گواهینامه موتور، حق قانونی بانوان کشورمان است. 
معاون رئیس‌جمهور نیز قبل از جنگ اعلام کرد که مانعی برای صدور گواهینامه بانوان وجود ندارد اما این قانون باید به پلیس راهور کشور ابلاغ شود تا پس از آن صدور گواهینامه انجام شود. الان هم بانوان موتورسواری می‌کنند اما بهتر است که این حق به شکل رسمی و با صدور گواهینامه برای آن‌ها در نظر گرفته شود.