مشکلات ناشی از احتکار دارو را می‌توان در چهار سطح دسته‌بندی کرد:

۱. بحران انسانی و سلامت عمومی: مستقیم‌ترین پیامد این اقدام مجرمانه که بطور مستقیم با جان مردم در ارتباط است، افزایش نرخ مرگ‌ومیر است. احتکار داروهای حیاتی (مانند داروهای اورژانسی، ضد سرطان، یا داروهای بیماران قلبی) به معنای مرگ اجتناب‌ناپذیر بیمارانی است که به موقع به درمان دسترسی ندارند. از این رو، احتکار دارو بطور جد سلامت و سیر درمان بیماران را مختل می‌کند و به موازات آن سلامت روانی و روحی خانواده بیماران را به چالش می‌کشد.

تشدید بیماری‌های مزمن دیگر پیامد آن در حوزه سلامت عمومی است. وقتی داروهای کنترل‌کننده (مثل داروهای دیابت یا فشار خون) در بازار موجود نباشد، بیماری‌های ساده به بیماری‌های پیچیده و غیرقابل درمان تبدیل می‌شوند که بار سنگینی بر سیستم سلامت می‌آورد به گونه‌ای که نبودن برخی داروهای هر چند معمولی و دم دستی می‌تواند موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد نماید و از سوی دیگر موجب تشدید عوارض بیماری برای بیماران و افراد تحت درمان ایجاد کند.

ایجاد آسیب‌های دائمی هم یک پیامد خطرناک دیگر است. نبود دارو در زمان طلایی درمان می‌تواند باعث ناتوانی‌های جسمی یا ذهنی دائمی در افراد بیمار و تحت درمان شود که این خود یک خسارت انسانی جبران‌ناپذیر است که مشکلات و چالش‌های مختلفی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و... برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

۲. ایجاد بحران اجتماعی و بی‌اعتمادی (تضعیف انسجام ملی): احتکار دارو، روحیه و آرامش جامعه را به شدت هدف قرار می‌دهد و با شیوه‌های زیر موجی از نگرانی برای مردم به خصوص کسانی که در خانواده خود بیمار دارند ایجاد می‌کند:

الف ـ ایجاد ناامنی روانی: وقتی مردم (به‌ویژه خانواده‌هایی که از بیماری فرزند یا والدین رنج می‌برند) بدانند دارو در بازار نیست، دچار اضطراب و استرس مزمن می‌شوند این وضعیت بطور طبیعی زمینه تنش در بازار دارو را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند به تنش‌های جدی اجتماعی منجر شود.

ب ـ تضعیف اعتماد به سیستم حاکمیت: مردم وقتی می‌بینند داروهای ضروری در دسترس نیست، احساس می‌کنند دولت توان مدیریت سلامت آن‌ها را ندارد. این شکاف میان مردم و دولت، یکی از بزرگترین آسیب‌ها به امنیت داخلی کشور است که زمینه ساز ایجاد و تشدید نارضایتی‌های مختلف اقتصادی و سرایت آن به حوزه‌های دیگر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... خواهد شد و این امر هزینه‌های سنگینی را در حوزه مادی، معنوی و ... برای کشور در سطح داخلی و خارجی به دنبال خواهد داشت.

ج ـ ترویج و گسترش بازارهای سیاه و کلاهبرداری در حوزه فروش دارو: احتکار باعث می‌شود مردم به سمت بازارهای غیررسمی و خطرناک و دلالان برای تهیه داروی مورد نیاز خود بروند. اینجاست که کلاهبرداران با فروش داروهای تقلبی، فاسد یا منقضی‌شده، سودهای کلان می‌برند. این اقدام مجرمانه بطور حتم نه تنها امنیت اقتصادی مردم بلکه امنیت جانی آنان را با خطر جدی و در بسیاری موارد غیر قابل جبران مواجه می‌کند.

۳. بحران اقتصادی و ناترازی در سیستم سلامت: احتکار دارو، ساختار مالی سیستم درمانی را مختل می‌کند. احتکار باعث ایجاد تقاضای کاذب در حوزه عرضه و خرید دارو از سوی عموم شهروندی به خصوص کسانی می‌شود که مریض داری می‌کنند. از این رو این موضوع موجب افزایش قیمت دارو و در مواردی ایجاد قیمت‌های نجومی در برخی اقلام دارویی می‌شود. این یعنی هزینه‌های درمان برای خانواده‌ها و دولت به شدت بالا می‌رود و زمینه افزایش برخی ناترازی های اقتصادی را در کشور ایجاد می‌کند. این کار همچنین هزینه‌های درمان را در آینده افزایش می‌دهد. وقتی به دلیل نبود دارو، وضعیت بیمار بدتر شود، هزینه‌های بستری شدن در ICU، عمل‌های جراحی پیچیده و درمان‌های ثانویه بسیار بیشتر از هزینه خودِ دارو خواهد بود. این یعنی یک «اتلاف عظیم منابع مالی کشور» که در پی احتکار داروهای مختلف در پروسه‌ای بلند مدت ایجاد می‌شود.

احتکار دارو همچنین موجب اختلال در زنجیره تأمین شده و باعث می‌شود داده‌های واقعی بازار (تقاضای واقعی) تغییر کند و برنامه‌ریزی‌های دولتی برای واردات یا تولید داخلی دارو دچار خطا شود که این موضوع بطور قطع مشکلات متعدد دیگری را ایجاد می‌کند.

۴. پیامدهای امنیتی و استراتژیک احتکار دارو: در شرایط حساس به‌ویژه زمان جنگ یا بحران، دارو یک «کالای استراتژیک» محسوب می‌شود که می‌تواند مشکلات بسیاری نظیر تشویش اذهان عمومی ایجاد کند و با کاهش این کالای راهبردی و اساسی امنیت روانی جامعه را تضعیف نماید. این کار به نوبه خود موجب تضعیف توان دفاعی می‌شود. اگر داروهای مورد نیاز نیروهای مسلح یا مردم در زمان بحران احتکار شود، آمادگی دفاعی کشور به شدت کاهش خواهد یافت. در نتیجه، احتکار دارو ابزار جنگ روانی دشمن به شمار می‌رود. دشمن می‌تواند از بحران دارو برای القای این پیام که «کشور در حال فروپاشی است» استفاده کند تا جبهه داخلی را از هم بپاشد.

در مجموع باید گفت احتکار دارو، تنها یک جرم اقتصادی نیست؛ بلکه «تروریسم اقتصادی» است. این اقدام با هدف قرار دادن آسیب‌پذیرترین بخش جامعه (بیماران)، همزمان به جان انسان‌ها، امنیت اجتماعی، بودجه کشور و ثبات سیاسی کشور آسیب وارد می‌کند. به همین دلیل است که در قوانین اکثر کشورها، برخورد با احتکار دارو بسیار سخت‌گیرانه‌تر از سایر کالاهاست. از این رو مقابله جدی با این پدیده شوم و اقدام تروریستی در دستور کار آگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرار دارد و در این شرایط، همکاری مردم امری لازم و اثر گذار است. ما معتقدیم هر شهروند می‌تواند یک ناظر اقتصادی باشد که با گزارش مصادیق و موارد گران‌فروشی، کم‌فروشی یا مشاهده انبار کردن غیرعادی کالا به نهادهای ذی‌ربط، خدمتگزاران خود را در پلیس امنیت اقتصادی فراجا یاری کنند.

پلیس امنیت اقتصادی با نشانی admin_@police۳۰۱۱۰ در پیام‌رسان‌های داخلی آماده دریافت اخبار و اطلاعات مردم عزیز در زمینه احتکار دارو و گران فروشی است.