مهر نوشت: بازار تلفن همراه ایران این روزها یکی از پرالتهاب‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. افزایش مداوم قیمت‌ها، کاهش محسوس واردات، ابهام در سیاست‌های ارزی و تجاری دولت و تبعات ناشی از شرایط جنگی و پساجنگ، مجموعه‌ای از عوامل را رقم زده‌اند که هم فروشندگان و هم مصرف‌کنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بررسی‌های میدانی از بازار موبایل نشان می‌دهد بسیاری از خریداران خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و فروشندگان نیز نسبت به آینده بازار چشم‌انداز روشنی ندارند.

در یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه، فروشندگان از کاهش قابل توجه مراجعه مشتریان سخن می‌گویند. به گفته آن‌ها، رشد قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر باعث شده بسیاری از متقاضیان خرید، بودجه خود را برای تهیه گوشی‌های مورد نظر کافی ندانند. برخی نیز به سراغ مدل‌های ارزان‌تر رفته‌اند و گروهی دیگر ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن وضعیت بازار، خرید خود را به تعویق بیندازند.

روند صعودی قیمت تلفن همراه

این شرایط در حالی رقم خورده که هنوز سیاست‌های مربوط به واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ به طور رسمی اعلام نشده است. فعالان این حوزه معتقدند نبود برنامه مشخص برای واردات و تأمین ارز، تصمیم‌گیری را برای شرکت‌های واردکننده دشوار کرده و بسیاری از تجار در انتظار تعیین تکلیف ثبت سفارش‌ها و روند تأمین ارز هستند.

بررسی‌های میدانی نیز از کاهش تنوع برخی برندها و مدل‌های پرتقاضا حکایت دارد. فروشندگان می‌گویند موجودی برخی گوشی‌ها محدود شده و در برخی مدل‌ها نیز فاصله زمانی تأمین کالا نسبت به گذشته افزایش یافته است. همین مسئله موجب شده بازار با کمبود عرضه مواجه شود و قیمت‌ها روندی صعودی به خود بگیرند.

مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در تشریح دلایل وضعیت فعلی بازار می‌گوید: «موضوع فقط به جنگ و شرایط اخیر محدود نمی‌شود. حتی پیش از این تحولات نیز قیمت قطعات، مموری‌ها و سایر تجهیزات مرتبط با تولید تلفن همراه در بازارهای جهانی افزایش یافته بود و این رشد قیمت‌ها تقریباً تمامی برندهای تلفن همراه را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه بخشی از افزایش قیمت‌هایی که امروز در بازار ایران مشاهده می‌شود، ناشی از روندهای جهانی است.»

به گفته وی، بخشی از کالاهایی که هم‌اکنون وارد بازار می‌شوند، حاصل ثبت سفارش‌هایی هستند که پیش از آغاز تنش‌های اخیر انجام شده و تأمین ارز آن‌ها نیز صورت گرفته است. با این حال، تعداد زیادی ثبت سفارش همچنان در انتظار تخصیص ارز قرار دارند و همین مسئله موجب شده بخشی از ظرفیت وارداتی کشور بلااستفاده بماند.

مشکلات بازار تلفن همراه تنها به موضوع تأمین ارز محدود نمی‌شود. افزایش قیمت جهانی قطعات الکترونیکی و تجهیزات مورد استفاده در صنعت موبایل نیز هزینه واردات را بالا برده است. علاوه بر این، تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده و قیمت تمام‌شده کالا را افزایش داده است.

در کنار این عوامل، افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بازار تبدیل شده است. در گذشته بخش عمده تلفن‌های همراه از مسیر امارات متحده عربی وارد کشور می‌شد، اما اکنون کالاها از مسیرهای طولانی‌تر و پیچیده‌تری وارد ایران می‌شوند. انتقال محموله‌ها از امارات به عمان، ترکیه، افغانستان یا پاکستان و سپس ورود آن‌ها به کشور، هزینه‌های لجستیکی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

یکی از واردکنندگان فعال در بازار می‌گوید هزینه حمل برخی محموله‌ها نسبت به گذشته چندین برابر شده و همین افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به گفته فعالان بازار، هزینه‌های لجستیکی در برخی موارد تا چند برابر رشد کرده و به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است.

با این حال، مهم‌ترین نگرانی فعالان صنعت موبایل به کاهش حجم واردات مربوط می‌شود. برآوردهای موجود نشان می‌دهد میزان واردات تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. چنین افتی در بازاری که وابستگی بالایی به واردات دارد، به معنای کاهش عرضه و افزایش فشار بر قیمت‌ها خواهد بود.

اسدی در این خصوص می‌گوید: «بسیاری از فعالان این صنعت صادرات خود را انجام داده‌اند و ارز حاصل از صادرات نیز در اختیار دارند، اما امکان استفاده از آن برای واردات تخصصی تلفن همراه را ندارند. در حالی که اگر این موانع برطرف شود، صدها میلیون دلار ثبت سفارش بلاتکلیف می‌تواند ظرف چند ماه آینده وارد بازار شده و بخشی از کمبود عرضه را جبران کند.»

به گفته رئیس انجمن تلفن همراه، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش تأمین ارز نشده در این حوزه وجود دارد که در صورت تعیین تکلیف و تأمین ارز، می‌تواند طی دو تا چهار ماه آینده به تعدیل بازار کمک کند.

در همین حال، فعالان صنفی از پیچیدگی‌های اداری و تغییرات مداوم مقررات نیز انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند صدور بخشنامه‌های متعدد و محدودیت‌های سامانه‌ای، روند فعالیت اقتصادی را دشوار کرده و مانع از تصمیم‌گیری بلندمدت در بازار شده است.

اسدی معتقد است مهم‌ترین مطالبه فعالان این حوزه در شرایط کنونی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش بروکراسی‌های اداری است. وی تأکید می‌کند: «فعالان صنعت موبایل انتظار ارز ارزان‌قیمت یا حمایت ویژه ندارند؛ تنها خواسته آن‌ها این است که بتوانند از محل صادرات خود، واردات تخصصی این حوزه را انجام دهند. تغییر مداوم بخشنامه‌ها و محدودیت‌های موجود، شرایط فعالیت اقتصادی را برای بازرگانان دشوار کرده و در نهایت بر بازار و مصرف‌کنندگان نیز اثر منفی می‌گذارد.»

در شرایط فعلی، بازار موبایل بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاست‌گذار وابسته است. خریداران منتظر ثبات قیمت‌ها هستند، فروشندگان از رکود معاملات نگران‌اند و واردکنندگان نیز چشم به تعیین تکلیف سیاست‌های ارزی و تجاری دوخته‌اند. آنچه از وضعیت کنونی بازار برمی‌آید، این است که بدون افزایش عرضه، تسهیل واردات و ایجاد ثبات در مقررات، روند افزایشی قیمت‌ها و رکود معاملات همچنان ادامه خواهد داشت؛ شرایطی که نه به سود مصرف‌کننده است و نه به نفع فعالان اقتصادی این صنعت.