در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر یک وضعیت جنگی و نااطمینانی گسترده شده است، فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال با فشاری کم‌سابقه و چندلایه مواجهند. این فشار که قبلا تحت تاثیر تحریم و رکود بود، امروز تحت اثر بحران‌های حاصل از همزمانی اختلال در زیرساخت‌ها، محدودیت قابل توجه در دسترسی به اینترنت، توقف جریان درآمد، افزایش هزینه‌ها و فرسایش سرمایه انسانی است.
قطع طولانی‌مدت اینترنت که اکنون به محدودیت شدید دسترسی تغییر وضعیت داده است ، برای بسیاری از کسب‌وکارها نه یک محدودیت، بلکه به‌معنای توقف کامل فعالیت بود. در اقتصاد دیجیتال، اینترنت ابزار نیست، بلکه بستر اصلی خلق ارزش است. وقتی این بستر از دسترس خارج یا محدود می‌شود، فروش متوقف یا به شدت کاهش می‌یابد، ارتباط با مشتریان قطع، خدمات مختل و عملا چرخه حیات بنگاه متوقف می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌ها حتی امکان پاسخگویی به تعهدات حداقلی خود را نیز از دست می‌دهند. در کنار این مسأله، کاهش شدید تقاضا، اختلال در پرداخت‌ها، افزایش هزینه‌های تأمین و نااطمینانی نسبت به آینده، وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها را به‌شدت تضعیف می‌کند. کسب‌وکارهایی که تا پیش از این در مسیر رشد قرار داشتند و به توسعه فکر می‌کردند، امروز با چالش بقا مواجهند و این روند اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند به موجی از تعطیلی شرکت‌ها و تعدیل گسترده نیروی انسانی منجر شود، پدیده‌ای که آثار آن صرفاً  اقتصادی نخواهد بود و تبعات اجتماعی جدی نیز به همراه خواهد داشت.
در چنین فضایی، مهم‌ترین کمبود و مطالبه فعالان اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی است. بنگاه اقتصادی، حتی در سخت‌ترین شرایط می‌تواند با محدودیت‌ها تطبیق پیدا کند، اما با بی‌ثباتی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند.
از سوی دیگر، نیاز فوری به حمایت‌های مالی و سیاستی نیز کاملا محسوس است. بسیاری از بنگاه‌ها امروز نه به‌دنبال سود، بلکه به‌دنبال زنده ماندن هستند. تعویق در پرداخت مالیات، استمهال بدهی‌ها و تسهیلات، ایجاد خطوط اعتباری کوتاه‌مدت و طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمان لازم برای بازسازی را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد.
همچنین، حفظ حداقل دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، حتی در شرایط محدود، برای بقای بسیاری از شرکت‌ها حیاتی است. از دست رفتن مسیرهایی که طی سال‌های گذشته برای کاهش اثر تحریم‌ها شکل گرفته بود و امروز دیگر در دسترس نیستند، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و عملا برخی کسب‌وکارها را در یک بن‌بست عملیاتی قرار داده است. در کنار این مطالبات، بخش خصوصی نیز مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارد. نخستین وظیفه، افزایش تاب‌آوری در سطح بنگاه‌هاست. این به‌معنای بازنگری در مدل‌های کسب‌وکار، کنترل هزینه‌ها، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و استفاده از ظرفیت‌های همکاری و هم‌افزایی با سایر بنگاه‌هاست.
وظیفه دوم، نقش‌آفرینی فعال در سطح تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی است. در شرایطی که مسائل ،ماهیتی جمعی دارند، پیگیری مطالبات نیز باید به‌صورت جمعی و ساختارمند انجام شود. اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های تخصصی می‌توانند نقش مؤثری در انتقال دقیق مسائل، ارائه راه‌حل‌های اجرایی و ایجاد گفتگوی مؤثر با سیاستگذار ایفا کنند.
وظیفه سوم، مستندسازی دقیق خسارت‌ها و پیامدهای اقتصادی است. بدون داده‌های معتبر و روایت مستند از آنچه بر کسب‌وکارها گذشته است، امکان تصمیم‌سازی مؤثر وجود نخواهد داشت. این مستندسازی نه فقط برای مطالبه‌گری، بلکه برای طراحی سیاست‌های جبرانی نیز ضروری است. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد دیجیتال، به‌رغم همه محدودیت‌ها، همچنان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های رشد اقتصادی کشور است که ظرفیت‌های جدید آن نیز می‌تواند در زمان کوتاه به بهره‌برداری برسد. تضعیف این بخش، به‌معنای از دست دادن یکی از معدود موتورهای توسعه در شرایط فعلی است.
در نهایت باید گفت بقای بنگاه‌ها، پیش‌شرط بقای اقتصاد است و در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده و چندوجهی مواجه است، هر تصمیمی که به تضعیف این بقا منجر شود، در نهایت هزینه‌ای فراتر از تصور بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد؛ لذا امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تصمیماتی هستیم که هم واقع‌بینانه باشند و هم معطوف به حفظ و تقویت زیست‌بوم کسب‌وکار کشور.

مازیار نوربخش/ عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران