پدیده دستفروشی در اقتصاد ایران با وجود گسترش روزافزون در فضای واقعی و مجازی، هیچگاه تنظیم و ساماندهی نشده و هویت مشخصی نیافته است. از سوی دیگر همین کاسبی فاقد رسمیت، نقش بزرگی در بالابردن هزینه توزیع کالا میان مبادی تولید و بازار مصرف دارد و «رکودِتورمی» اقتصاد ملی را تقویت می‌کند.

بر اساس آمار رسمی هم اینک بالغ بر ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران تحت اشتغال بخش خدمات است که این سهم بزرگ، فرصت رشد تولید را برای حوزه‌های کشاورزی، صنعت و معدن از بین برده است. در همین بخش خدمات، بالغ بر ۶۵ درصد فعالیت‌ها مربوط به خدمات توزیعی است که اصلی ترین نقش را در هزینه مبادله ‌انواع کالا میان تولیدکننده و مصرف کننده دارد.

بدتر آنکه خدمات توزیعی غیرضروری یا بازچرخانی مضاعف کالا در سطح بازار که امروزه بیشتر در قالب تعدد واحدهای صنفی کوچک و «دستفروشی حقیقی و مجازی» نمود دارد، موجب فربگی و کاهلی نظام توزیع و رشد نرخ تورم این بخش شده است.

طبق آمار هم اینک بالغ بر ۱۱۰ هزار دستفروش شناسایی شده در کشور فعالیت دارند که حداقل ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر از آنها در تهران شاغلند. حدود ۵۰ هزار دستفروش غیر شناسایی شده هم به صورت فصلی و دوره ای در بازارهای مختلف فعالند. اگر تعداد دستفروشان اینترنتی را هم به این آمار بیفزاییم، به نقش مهم آنها در بالابردن نرخ تورم بخش توزیع پی خواهیم برد.

برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که این توده عظیم دلالی از طریق بازچرخانی بیهوده انواع کالا و دست به دست کردن اجناس نزدیک به ۵ تا ۷ درصد در تورم بخش توزیع کشور تأثیر دارد، ولی مقابله با این پدیده غیرشفاف در اقتصاد ملی یا ساماندهی آن در چرخه توزیع کالا، کار چندان ساده‌ای نیست. زیرا اساساً تولّد این کاسبی در نظام بازرگانی داخلی ایران، ناشی از کمبود فرصت‌های شغلی در بخش تولید کشاورزی، صنعتی و معدنی بوده و مادامی که جایگزین شغلی مناسبی برای فعالان این حرفه ایجاد نشود، نمی توان به کاهش تعداد آنها دل بست.

طی ۴ دهه اخیر کمبود سرمایه گذاری مناسب و مقررات دست و پاگیر پولی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی، صنفی و ... موجب تضعیف بنیه تولید در اقتصاد ملی شده و از ظرفیت‌های شغلی آن کاسته است. نیروی انسانی جویای کار هم به ناچار برای تأمین معاش به ساده‌ترین شیوه اشتغال پناه آورده تا از چنگال ضوابط و نظارت‌های رسمی رهایی یابد.

«دستفروشی» همان کانال دورزدن تمامی مقررات سختگیرانه حوزه کسب و کار است که فرصت فعالیت شغلی بدون حساب و کتاب را فراهم می‌کند و اتفاقاً همین مزیّت فرار از مقررات باعث شده تا برخی کسبه بازار هم به جمع دستفروشان افزوده شوند و مقابل واحد صنفی خود بساط کنند.

شکل جدید این پدیده غلط اقتصادی را  امروزه می‌توان در راهروهای مترو، اماکن عمومی و حتی کانال‌های اینترنتی و فضای مجازی مشاهده کرد که به راحتی از کنار حقوق مصرف کنندگان و تمامی قوانین صنفی عبور می کند و هیچگونه عوارضی بابت عواید اقتصادی خود به جامعه نمی‌پردازد.

متأسفانه برای بخشی از حکمرانی اقتصادی که به دنبال مخفی کردن آمار بالای بیکاری و ایجاد اشتغال فوری و کم هزینه در جامعه است، چنان تداعی شده که ساماندهی دستفروشان یعنی ایجاد مکان تجمع متمرکز توسط شهرداری‌ها یا راه اندازی بازارچه‌های خیابانی؛  درحالی که پدیده دستفروشی اساساً ماهیتی تورم‌زا در نظام توزیعی دارد و رسمیت بخشی به آن در قالب راه‌اندازی  بازارچه‌های محلی کمکی به کاهش تعداد حلقه‌های واسطه‌گری در اقتصاد ملی نمی‌کند.

هم اینک بالغ بر ۴ میلیون واحد صنفی در نقاط مختلف کشور فعال است که حداقل دو سوم آنها خدمات توزیعی ارائه می دهند. به عبارت دیگر در ایران به ازای هر ۲۲ نفر خریدار، یک واحد فروش صنفی وجود دارد که این شاخص ۴.۵ برابر میانگین جهانی است.

قطعاً در چنین شبکه گسترده‌ای از واحدهای کوچک مقیاس توزیعیِ نا بهره‌ور، به دلیل چرخش اضافی و تورم‌زای کالا، هزینه تأمین مصرف‌کننده نهایی افزایش می‌یابد. اگر دستفروشان را هم به این توده دلالی اضافه کنیم، ضریب رشد تورم را در اقتصاد ملی بالا برده ایم و به رکود معاملات در واحدهای رسمی دامن خواهیم زد.

خدمات سالم بازرگانی داخلی که به مبادله سریع و کم هزینه کالاهای تولیدی در جامعه کمک می کند، ترکیبی از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای با مدیریت متمرکز در شهرهای بزرگ و تعداد محدودی واحد توزیعی در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده است.

هر چقدر از این الگوی استاندارد فاصله بگیریم و تعداد حلقه‌های خدمات توزیعی را افزایش دهیم، هزینه مبادله کالا را در اقتصاد ملی بالا خواهیم برد و به دلیل تشدید رکود، احتمال ایجاد فرصت‌های شغلی مولّد را کاهش می‌دهیم.