کیومرث کرمانشاهی
اقتصادهای پیشرو هیچگاه به تولید و عرضه یک محصول در بازار وابسته نیستند، زیرا تجربه ثابت کرده است که اقتصاد تک محصولی ضعیف و ضربه پذیر خواهد بود.با این وجود و متأسفانه اقتصاد ایران طی دهههای گذشته به دلایل مختلف، وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی داشته و همین مشکل باعث ضعف ساختاری در اقتصاد ملی شده است.
اگرچه در دهههای پس از انقلاب به تدریج بحث خودکفایی، سپس جایگزینی واردات و بعداً توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کارِ دولت های مستقر قرار گرفت؛ ولی نفت در اکثر سالها منبع اصلی تأمین ارز و درآمدهای کشور بوده است.
امّا تجربه تاریخی نشان داده است که اتکای بیش از حد به این منبع طبیعی نعمت خدادادی، اقتصاد کشور را در برابر تحولات سیاسی، تحریمها، نوساناتِ قیمت جهانی انرژی و بحرانهای بینالمللی آسیبپذیر میکند. بویژه اینکه معتقدیم نفت کالای سیاسی است و تحریم، تشدید تحریم ها و جنگ این موضوع را ثابت کرد.
در چنین شرایطی، توسعه صادرات غیرنفتی یعنی «همتِ» افسرانِ خط مقدم جبهه اقتصادی، نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک ضرورت ملّی برای دستیابی به رشد پایدار، اشتغال مولد، ایجاد ارزش افزوده و افزایش قدرت رقابتپذیری کشور محسوب میشود.
امروزه بسیاری از کشورهایی که در زمره اقتصادهای موفق جهان قرار دارند، توسعه خود را بر پایه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی بنا کردهاند. تجربه کشورهای شرق آسیا، ترکیه و برخی کشورهای حوزه خلیجفارس نشان میدهد که توسعه صادرات میتواند موتور محرک رشد اقتصادی، انتقال فناوری و افزایش بهرهوری باشد.
صادرات در اقتصاد هر کشور نقشی فراتر از فروش کالا در بازارهای خارجی دارد. صادرات در واقع ابزاری برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری و ورود ارز به کشور است. هرگاه تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در بازارهای بینالمللی عرضه کنند، ناچار خواهند بود کیفیت، بهرهوری و رقابتپذیری خود را افزایش دهند .
در اقتصادهایی که بازار داخلی محدود است، صادرات امکان گسترش مقیاس تولید را فراهم میکند. افزایش تولید هم به نوبه خود موجب کاهش هزینههای تمامشده، افزایش سودآوری بنگاهها و رشد سرمایهگذاری میشود و این چرخه در نهایت به رشد اقتصادی پایدار منجر خواهد شد.
برای ایران که دارای جمعیت جوان، منابع طبیعی متنوع، موقعیت جغرافیایی ممتاز و ظرفیتهای گسترده صنعتی و کشاورزی است، صادرات غیرنفتی میتواند به یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه اقتصادی تبدیل شود.
کاهش وابستگی به نفت یکی از مهمترین مزایای توسعه صادرات غیرنفتی است.
اقتصاد متکی به نفت همواره در معرض شوکهای خارجی قرار دارد. زیرا کاهش قیمت نفت یا محدودیت در فروش آن میتواند آثار مستقیم بر بودجه دولت، نرخ ارز و رشد اقتصادی داشته باشد.
در مقابل، تنوعبخشی به منابع درآمدی از طریق صادرات محصولات صنعتی، کشاورزی، معدنی، دانشبنیان و انواع خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی میتواند ثبات بیشتری برای اقتصاد کشور فراهم کند. هرچه سهم صادرات غیرنفتی در درآمدهای ارزی افزایش یابد، مقاومت اقتصاد در برابر انواع تکانه ها و بحرانهای خارجی بیشتر خواهد شد .
اشتغالزایی و توسعه منطقهای
توسعه صادرات غیرنفتی، ارتباط مستقیمی با ایجاد فرصتهای شغلی دارد.
صنایع صادراتمحور معمولاً نیروی کار بیشتری جذب میکنند و زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را در بخشهای مختلف به حرکت درمیآورند. در بخش کشاورزی، توسعه صادرات محصولات باغی، گلخانهای، شیلات و صنایع غذایی میتواند فرصتهای شغلی فراوانی در مناطق مختلف شهری و روستایی ایجاد کند.
در بخش صنعت هم صادرات محصولات تولیدی باعث ارتقای کیفیت، رونق کارخانهها و افزایش تقاضا برای نیروی انسانی متخصص میشود. علاوه بر این، صادرات نقش مهمی در توسعه متوازن مناطق مختلف کشور دارد.
استانهایی که دارای مزیتهای صادراتی هستند، میتوانند از طریق حضور در بازارهای جهانی، به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای محلی دست یابند.
ارتقای کیفیت و بهرهوری
بازارهای جهانی، محیطی رقابتی دارند و حضور موفق در این بازارها مستلزم رعایت استانداردهای بینالمللی، بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمام شده است.
صادرکنندگان برای حفظ سهم خود در بازارهای خارجی ناچارند فناوریهای جدید را به کار گیرند و نظامهای مدیریتی خود را اصلاح کنند و نیازهای مشتریان را بهتر بشناسند .
این فرآیند به تدریج ارتقای سطح فناوری و دانش فنی در کشور را به دنبال دارد و باعث میشود اختلاف حدود ۵ برابری متوسط ارزش هرتن کالای وارداتی در مقابل متوسط قیمت هرتن کالای صادراتی بهبود یابد .
در واقع صادرات فقط ارزآوری ایجاد نمیکند، بلکه فرهنگ رقابت، نوآوری و بهبود مستمر را هم در اقتصاد گسترش میدهد.
جایگاه ایران در تجارت جهانی
ایران با وجود برخورداری از ظرفیتهای فراوان، هنوز سهمی کمتر از ۲۵ صدم درصد از اقتصاد جهانی دارد .
موقعیت استراتژیک کشور در چهارراه ارتباطی آسیا، اروپا و خاورمیانه، دسترسی به بازارهای منطقهای با صدها میلیون نفر جمعیت و برخورداری از منابع انسانی متخصص، فرصتهای ارزشمندی برای توسعه صادرات فراهم کرده است که بهراحتی میتواند این سهم را به یک درصد که معادل سهم جمعیتی ایران از جمعیت جهان است، افزایش دهد.
محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی، محصولات فولادی، سیمان، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، فرشِ دستباف، صنایع دستی و خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و... از جمله حوزههایی هستند که میتوانند سهم بیشتری در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشند.
علاوه بر این، اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانشبنیان هم ظرفیتهای جدیدی برای صادرات خدمات و فناوری ایجاد کردهاند که میتواند در سالهای آینده نقش مهمی در درآمدهای ارزی کشور ایفا کند.
موانع توسعه صادرات غیرنفتی
با وجود ظرفیتهای گسترده، توسعه صادرات غیرنفتی در ایران را با چالشهایی روبرو کرده است. از جمله مهمترین این چالشها میتوان به نوسانات نرخ ارز و نبود ثبات اقتصادی، پیچیدگی مقررات و فرآیندهای اداری، محدودیتهای بانکی و مالی بینالمللی،ضعف در بازاریابی بینالمللی، مشکلات حملونقل و لجستیک،کمبود برندهای شناختهشده جهانی و محدودیت دسترسی به فناوریهای نوین اشاره کرد.
مطابق هدفگذاری بانک جهانی، سه عامل اصلی تجارت یعنی تعداد اسناد، زمان و هزینه تجارت در کشورها همواره باید کاهشی باشد که متاسفانه در کشورمان اینگونه نیست و علیرغم انواع بحرانها، تحریم ها و جنگ، همواره ایستگاه های جدیدی بر سر راه تجارت خارجی کشور بهوجود آمده است که رفع این موانع نیازمند همکاری نزدیک دولت، بخش خصوصی و نهادهای توسعهای است.
نقش دولت در توسعه صادرات
دولت میتواند از طریق ایجاد زیرساختهای مناسب، تسهیل مقرّرات و حمایت از صادرکنندگان، سهم مهم و اثرگذاری داشته باشد.
ثبات در سیاستهای اقتصادی، توسعه شبکه حملونقل، بهبود روابط تجاری با کشورهای هدف، حمایت از حضور شرکتها در نمایشگاههای بینالمللی و ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی به صادرکنندگان از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه رشد صادرات را فراهم کند.
همچنین دیپلماسی اقتصادی باید به یکی از اولویتهای سیاست خارجی کشور تبدیل شود تا امکان دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی را فراهم کند.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که موتور اصلی صادرات؛ بخش خصوصی توانمند و رقابتپذیر است.
بنگاههای اقتصادی باید با شناخت دقیق بازارهای هدف، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد برندهای معتبر، حضور خود را در بازارهای جهانی تقویت کنند.
تشکلهای صادراتی، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای تخصصی با ساماندهی، سازماندهی و چابکسازی میتوانند نقش مؤثری در انتقال تجربیات، آموزش صادرکنندگان و توسعه همکاریهای بینالمللی ایفا کنند.
توسعه پایدار مفهومی فراتر از رشد اقتصادی صرف است و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را در بر میگیرد.صادرات غیرنفتی میتواند در همه ابعاد توسعه پایدار نقشآفرین باشد.
از منظر اقتصادی، صادرات موجب افزایش درآمد ملی و ایجاد اشتغال میشود. از منظر اجتماعی، به بهبود سطح رفاه و کاهش فقر کمک میکند. از منظر زیستمحیطی هم توسعه صادرات محصولات دانشبنیان و صنایع کممصرف میتواند به کاهش وابستگی به صنایع آلاینده منجر شود.
بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی باید با رویکردی مبتنی بر بهرهوری، نوآوری و حفظ منابع طبیعی دنبال شود تا منافع آن برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
جمعبندی
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به نفت، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد جهانی محسوب میشود.
ایران از ظرفیتهای فراوانی در بخشهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و دانشبنیان برخوردار است که میتواند زمینهساز جهش صادراتی در سالهای پیشرو باشد.
تحقق این هدف مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساختها و حمایت از بخش خصوصی است.
هرچه سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور افزایش یابد، زمینه برای دستیابی به توسعه پایدار، رفاه عمومی و حضور مؤثرتر ایران در بازارهای جهانی بیشتر فراهم خواهد شد.
امروز توسعه صادرات غیرنفتی دیگر یک گزینه انتخابی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده اقتصاد ایران و نسلهای آینده کشور است.
باید مجدداً تأکید کرد که صادرات صرفاً انتقال کالا از مرزها نیست؛ صادرات انتقال دانش، تجربه، فناوری، فرهنگ کار و اعتماد به نفس ملّی است. هر کالای ایرانی که با کیفیت مطلوب در بازارهای جهانی عرضه میشود، در حقیقت نماینده توانمندی ملّت ایران است. از این رو توسعه صادرات غیرنفتی را باید نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت ملی دانست.
شما چه نظری دارید؟