به گزارش اطلاعات آنلاین، علیاصغر عسگری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با تشریح روند رسیدگی به پرونده شرکت رضایتخودرو، این پرونده را از نظر تعداد شاکیان و پیچیدگیهای حقوقی در کشور کمنظیر دانست و افزود: بیش از ۲۸ هزار شاکی رسمی و در مجموع بیش از ۵۵ هزار نفر دارای کد ملی در این مجموعه سرمایهگذاری کرده بودند.
وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده به دلیل تعدد شاکیان، تنوع قراردادها و تفاوت میزان آورده و دریافتی افراد، با پیچیدگیهای فراوانی همراه بود. وی توضیح داد: برخی سرمایهگذاران در قالب قرارداد تحویل خودرو، برخی با هدف دریافت سود از محل سپردهگذاری، مشارکت، مضاربه و یا طرحهای مرتبط با مسکن وارد این مجموعه شده بودند.
دادستان قزوین با بیان اینکه ۱۵۰ نفر از شاکیان تا ۴ برابر آورده خود در زمان فعالیت شرکت پول دریافت کرده بودند گفت: ۱۳ هزار نفر از شاکیان تا کنون هیچ پولی دریافت نکرده اند و ۳ هزار میلیارد تومان هم مطالبات دارند و بر همین اساس، دستگاه قضایی در اجرای حکم، اولویت را به افرادی اختصاص داده است که تاکنون هیچ وجهی دریافت نکرده اند .
عسگری با بیان اینکه شرکت فاقد نظام مالی شفاف و منظم بود تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکت گردش مالی بسیار گستردهای داشت ؛ برای اجرای دقیق حکم و تعیین میزان مطالبات واقعی، سیستم حسابرسی دقیق تشکیل شد .
وی خاطرنشان کرد: تاکنون از محل فروش اموال و داراییهای شرکت، حدود ۸۳۰ میلیارد تومان تأمین و میان شاکیان توزیع شده است که بر اساس آن مطالبات بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ نفر پرداخت شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: با برگزاری مزایدههای جدید و فروش بخشی از املاک شرکت، پیشبینی میشود تعداد دریافتکنندگان مطالبات به حدود ۹ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یابد.عسگری همچنین درباره حوادث و ناآرامیهای سال گذشته در استان گفت: بخش عمده اقدامات مجرمانه در جریان این حوادث توسط هستههای سازمانیافته و مرتبط با جریانهای ضدانقلاب انجام شده و دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده عوامل دخیل در این وقایع را با جدیت دنبال میکند.
وی تأکید کرد: پروندههای مرتبط با این حوادث در بخشهای مختلف از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تخریب اموال عمومی، قتل و جرایم مرتبط در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی تا شناسایی و برخورد با تمامی عوامل دخیل، پیگیریها را ادامه خواهد داد.
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه دانشکده دندانپزشکی هم پاشاره کرد و گفت: این پرونده همچنان در دست بررسی است و از ابعاد مختلف حقوقی و قضایی مورد رسیدگی قرار دارد.