به گزارش اطلاعات آنلاین، علیاصغر عسگری در پنجمین جلسه قرارگاه اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب استان با اشاره به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: وجود قراردادهای راکد و پروژههای غیرفعال موجب بلااستفاده ماندن بخشی از اراضی و امکانات صنعتی شده و لازم است با بررسی دقیق وضعیت این قراردادها، نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
وی افزود: ساماندهی قراردادهای غیرفعال، زمینه واگذاری مجدد اراضی به سرمایهگذاران واقعی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده و از هدررفت منابع و ظرفیتهای موجود جلوگیری میکند.
دادستان قزوین با اشاره به تحول ایجادشده در روند تعیین تکلیف قراردادهای راکد نسبت به سالهای گذشته، تصریح کرد: در بررسی قراردادهای منعقدشده در شهرکها و نواحی صنعتی باید زمان ایفای تعهدات و تکالیف قراردادی مورد توجه قرار گیرد و منافع دولت از منظر عدمالنفع نیز لحاظ شود.
همچنین اعضای کارگروه فسخ قرارداد موضوع ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت باید در تصمیمگیریهای خود به قید زمان تعهدات توجه ویژه داشته و در راستای رسالت قانونی خود برای تأیید فسخ قراردادهای راکد اهتمام بیشتری به خرج دهند.
عسگری همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط برای رفع موانع بهرهبرداری از اراضی صنعتی تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی و پیگیری مستمر، باید زمینه رونق تولید و توسعه فعالیتهای صنعتی در استان بیش از پیش فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح اراضی شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از راکد ماندن طرحها، نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید دارد
در ابتدای این جلسه، شهریار کشاورز شاهباز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله کارگروه فسخ استان، از آزادسازی و بازگردانی ۱۷ هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به چرخه واگذاری خبر داد.
وی اظهار داشت: در قالب برگزاری هشت جلسه کارگروه فسخ و در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، پرونده ۸۶ قرارداد راکد و غیرفعال مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت ۱۸ قرارداد فسخ و پس از خلعید متصرفان، این اراضی برای واگذاری به سرمایهگذاران جدید آزادسازی شد.