بر اساس جدیدترین گزارش سازمان هدفمندی یارانهها، خرداد امسال ۲۸ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۱۹ نفر در دهکهای اول تا سوم مشمول دریافت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۴۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۶۱ نفر در دهکهای چهارم تا نهم مشمول دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی بودند؛ تا دیماه سال گذشته این عدد ۴۲.۸ میلیون نفر بود که در ماههای بعد افزایش پیدا کرد.
به نقل از ایسنا، بدین ترتیب در حال حاضر یارانه نقدی جمعا ۷۳ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۹۸۰ نفر را شامل میشود؛ رقمی که تا بهمن سال گذشته ۷۰.۲ میلیون نفر بود که با اضافه شدن ۲.۳ میلیون نفر به جمعیت یارانهبگیران دهکهای چهارم تا نهم در اسفندماه سال گذشته این عدد به ۷۳.۳ میلیون نفر رسید.
از جمعیت ۸۶ میلیون نفری کشور حدود ۱۳ میلیون نفر یارانه دریافت نمیکنند.
تعداد یارانهبگیران در اواخر سال گذشته در شرایطی افزایش پیدا کرده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ باید دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ از لیست یارانهبگیران خارج شوند.
فرمول پرداخت یارانه از بهمن ۱۴۰۴ تغییر کرده و دیگر صرفا بر مبنای دهکبندی نیست. بر اساس اعلام وزارت رفاه، خانوارهای یکنفره با درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومان، خانوارهای دونفره با درآمد بیش از ۳۶ میلیون تومان و همچنین دارندگان املاک بالای ۵۰ میلیارد تومان یا خودروهای بالای پنج میلیارد تومان از فهرست یارانهبگیران حذف میشوند و تصمیم نهایی نیز بر پایه اطلاعات سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
با این حال، کارشناسان معتقدند دادههای موجود برای شناسایی دقیق وضعیت مالی خانوارها کافی نیست. تجربه شکست سیاست خوداظهاری در سال ۱۳۹۳ و همچنین نبود اطلاعات جامع از داراییها، دهکبندی دقیق را با چالش مواجه کرده است.
همچنین بررسی صرف تراکنشهای بانکی نیز معیار مناسبی برای حذف یارانه نیست، زیرا همه تراکنشها نشاندهنده درآمد یا مصرف واقعی خانوار نیستند. در بخش املاک نیز از حدود ۶۰ میلیون ملک کشور، تنها حدود ۱۳ میلیون ملک دارای اطلاعات کامل هستند.
در همین راستا، معاون وزیر رفاه پیشنهاد کرده است افراد اطلاعات درآمد، املاک، خودرو و سایر داراییهای خود را در قالب اظهارنامه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا بر اساس یک سقف درآمدی مشخص درباره حذف یا ادامه پرداخت یارانه تصمیمگیری شود.
به گفته او، در نهایت تنها حدود پنج درصد جمعیت در گروه بسیار پردرآمد قرار میگیرند. وی همچنین با اشاره به وضعیت مصرف کالری خانوارها هشدار داد که حتی برخی دهکهای میانی نیز در تامین حداقل نیاز غذایی با مشکل مواجه هستند؛ موضوعی که حذف دهکهایی مانند دهک نهم را با تردید روبهرو میکند.
