واکاوی اقتصاد سیاسی خط مشیگذاری رهبر شهید در ایران
دکتر غلامعلی رموی
تحلیل روند سیاستگذاری اقتصادی در دو دهه اخیر نشان میدهد که رهبر شهید، رویکردی فراتر از تصمیمات کوتاهمدت و واکنشی داشته و تلاش کردهاند یک الگوی منسجم مبتنی بر تابآوری ساختاری، تولید درونزا و پایداری بلندمدت را در اقتصاد ایران نهادینه کنند. این رویکرد، برخلاف بسیاری از سیاستهای مقطعی، بر بنیانی نظری و نهادگرا استوار بود و هدف آن کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر تکانههای خارجی و اصلاح ضعفهای مزمن ساختاری بود. با این حال، فاصله میان نظریهپردازی بومی و ساختار بروکراتیک کشور، مانع مهمی در مسیر تحقق کامل این دکترین به شمار میرفت. این یادداشت سه محور اصلی این کارنامه را بررسی میکند.
۱. گفتمانسازی نهادی؛ نقش نامگذاری سالها در کاهش هزینههای تصمیمگیری
نامگذاری سالها، که به یکی از سنتهای ثابت سیاستگذاری کلان تبدیل شده، در واقع نوعی اولویتگذاری استراتژیک برای جهتدهی به سیاستها و منابع کشور است. این اقدام از منظر نظریههای خطمشیگذاری عمومی، تلاشی برای تعیین دستور کار ملی و تمرکز توجه مدیران بر مسائل اصلی اقتصاد است. محور این نامگذاریها—از «اصلاح ساختارها» تا «جهش تولید» و «اقتصاد دانشبنیان»—در راستای کاهش فاصله تصمیمگیری تا اجرا در یک بروکراسی سنگین و کند بوده است.
از منظر اقتصاد نهادی، این رویکرد نوعی تلاش برای کاهش هزینههای مبادله در ساختار اداری کشور محسوب میشود؛ یعنی کوتاه کردن مسیر میان سیاستگذاری و اجرا. اما ضعف نظارت و نبود سازوکارهای ارزیابی، موجب شد این سیاستها در برخی لایههای اجرایی به شعارزدگی تبدیل شود. بسیاری از مدیران میانی، به جای تبدیل این مفاهیم به برنامه عملیاتی، آن را به سطح تبلیغات اداری تقلیل دادند. رهبر شهید با درک این آسیب، تلاش داشتند ادبیات مطالبهگری اقتصادی را در جامعه زنده نگه دارند تا از ایستایی سیستم جلوگیری شود و فشار افکار عمومی، مانع از فرسایش سیاستها گردد.
۲. اقتصاد مقاومتی؛ نظریهای بومی در برابر هژمونی مکاتب کلاسیک
ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را میتوان مهمترین سند نظری این دوره دانست؛ سندی که بر دو رکن درونزایی رشد و برونگرایی متوازن تأکید دارد. این دکترین، برخلاف برداشتهای سطحی، نه به معنای انزواگرایی اقتصادی، بلکه تلاشی برای تقویت توان داخلی و کاهش وابستگیهای آسیبزا بود. در ابتدای طرح، این رویکرد با مقاومت برخی جریانهای دانشگاهی روبهرو شد؛ جریانهایی که تحت تأثیر مکاتب کلاسیک و نیوکلاسیک، اقتصاد مقاومتی را مغایر با اصول تجارت آزاد میدانستند.
اما تجربه عملی نشان داد که این الگو توانست در برابر شدیدترین تحریمهای بانکی و نفتی، پایداری ساختاری اقتصاد ایران را حفظ کند. در سالهایی که فشار خارجی به اوج رسید، بسیاری از شاخصهای حیاتی اقتصاد—از تأمین کالاهای اساسی تا تداوم تولید در صنایع مادر—به لطف همین رویکرد پایدار ماند. این تجربه، نشان داد که نظریههای بومی، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شوند، میتوانند کارآمدتر از نسخههای ترجمهای باشند.
یکی از دلایل کمتوجهی دانشگاهی به این دکترین، هژمونی نظریههای غربی در فضای علمی کشور است. بسیاری از نظریههای بومی، تا زمانی که در قالب یک «ایسم» غربی بازتعریف نشوند، جدی گرفته نمیشوند. افزون بر این، غلبه ابعاد امنیتی و رسانهای بر تحلیلهای اقتصادی، موجب شد وزن کارشناسی این دکترین در حل ناترازیهای ساختاری کمتر دیده شود و بخش مهمی از ظرفیتهای آن مغفول بماند.
۳. دوگانگی عملکردی در صنعت؛ شایستهسالاری در برابر انحصار
راهبرد رهبر شهید در حوزه صنعت، بر تکمیل زنجیره ارزش و عبور از خامفروشی استوار بود. این رویکرد، که در بسیاری از کشورهای صنعتی تجربه شده، هدفش افزایش ارزش افزوده داخلی و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام است. اما کیفیت متفاوت مدیریت نهادهای واسط، خروجی این سیاست را دوگانه کرد.
در یک سو، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع غذایی قرار دارند که با تکیه بر مدیریت کارآمد و استفاده از محدودیتهای وارداتی، زنجیره تأمین خود را بومیسازی کردند. این صنایع توانستند عمق تولید داخلی را افزایش دهند، تابآوری کشور را تقویت کنند و حتی در بازارهای جهانی نقشآفرینی کنند. بسیاری از این موفقیتها، نتیجه شایستهسالاری مدیریتی و برنامهریزی دقیق بود؛ هرچند سهم سیاستگذاری کلان در این موفقیت کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است.
در سوی دیگر، صنایعی مانند خودروسازی، پشت دیوارهای تعرفهای پنهان شدند و به روزمرگی و انحصار روی آوردند. این صنایع، به جای استفاده از فرصت حمایتهای حاکمیتی برای ارتقای کیفیت، از چرخه تحقیق و توسعه فاصله گرفتند و هزینه ناکارآمدی خود را به مصرفکننده تحمیل کردند. این شکاف عملکردی نشان میدهد که حمایتهای حاکمیتی بدون نظارت سخت نهادی، میتواند به بازتولید رانت و کاهش بهرهوری منجر شود.
جمعبندی
میراث اقتصادی رهبر شهید، الگویی از پیوند خطمشیگذاری عمومی با پایداری ساختاری است. تجربه صنایع کشور نشان میدهد که موفقیت یا ناکامی اقتصاد مقاومتی، بیش از آنکه ناشی از ضعف نظریه باشد، به بهرهوری مدیریتی و شایستهسالاری در لایههای اجرایی وابسته است. آینده اقتصاد ایران نیازمند عبور از دگماتیسم ترجمهای، تقویت نهادهای نظارتی و بازآفرینی ساختارهای مدیریتی است تا ظرفیتهای این دکترین بهطور کامل بالفعل شود.
شما چه نظری دارید؟