«دانشگاه باید مستقیماً مسئولیت حل مسائل واقعی کشور را برعهده بگیرد و مسئولیت‌ها بر مبنای توانمندی، شایستگی و کارآمدی افراد واگذار شود، نه بر اساس ملاحظات جناحی، سیاسی یا روابط غیرحرفه‌ای. این اصل، علاوه بر آنکه از مبانی پذیرفته‌شده مدیریت نوین است، ریشه در آموزه‌های حکمرانی حضرت علی (ع) نیز دارد.»
به گزارش پایگاه ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان این مطلب را دیروز در دومین نشست خود با جمعی از استادان رشته مدیریت در محل وزارت علوم بیان کرد و آن را از محورهای اصلی اصلاح نظام حکمرانی و ارتقای کارآموزی مدیریت کشور دانست.  این نشست در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی رئیس‌جمهوری با استادان رشته‌های مختلف دانشگاهی برگزار شد.
پزشکیان تصریح کرد: دانشگاه باید از محیط صرفاً آموزشی فاصله گرفته و به میدان حل مسأله وارد شود. در این الگو، دانشجو نیز همزمان با آموزش، در میدان عمل تربیت می‌شود و با کسب تجربه واقعی، به مدیری توانمند، مسأله‌شناس و تصمیم‌ساز برای آینده کشور تبدیل خواهد شد.
وی، مدیریت مصرف انرژی را یکی دیگر از مهم‌ترین عرصه‌های مداخله علمی دانشگاهیان دانست و گفت: مدیریت توسعه و مدیریت مصرف انرژی باید بر پایه مطالعات علمی و با در نظر گرفتن همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، انسانی و زیست‌محیطی انجام شود.از سوی دیگر اگر مدیری نتواند مصرف منابع و انرژی در مجموعه تحت مدیریت خود را به شکل مطلوب کنترل کند، باید در کارآمدی او تردید کرد. ارزیابی مدیران باید بر اساس شاخص‌های مشخصی همچون بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع، کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مردم انجام شود. در این راستا  اگر میدان عمل در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد، آنان می‌توانند با اتکا به دانش، تجربه و روش‌های علمی، مسیر توسعه و آبادانی کشور را هموار کنند.
رئیس‌جمهوری همچنین توسعه فرهنگ کار تیمی را از الزامات تحول مدیریتی کشور برشمرد و ادامه داد: یکی از چالش‌های نظام مدیریتی ما، ضعف در همکاری‌های بین‌فردی و کار تیمی است، در حالی که در الگوهای نوین مدیریت، مسئولیت‌ها به صورت شبکه‌ای، تخصصی و مبتنی بر همکاری تیمی تعریف می‌شود و مدیران در فرآیندی نظام‌مند، تجربه حضور در بخش‌های مختلف را کسب می‌کنند.
پزشکیان تأکید کرد: اصلاح ساختارها همواره با مقاومت و دشواری همراه است و مدیریت تغییر، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحول در حکمرانی است ولی دانشگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از دانش روز و ظرفیت علمی خود، نقش محوری در طراحی و راهبری این فرآیند ایفا کنند.
انتقال فناوری به روستاها
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز دیروز همزمان با این برنامه در آیین انعقاد توافق‌نامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و وزارت علوم اظهار کرد: امروز گام دیگری برای تحقق توسعه متوازن کشور برداشته می‌شود و جمهوری اسلامی ایران با افتخار می‌تواند اعلام کند که در ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی در روستاها جزو کشورهای پیشرو جهان است.
حسین سیمایی صراف افزود: این مرحله بر توانمندسازی نیروی انسانی روستاها و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی، آب، کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی و صنایع خلاق به این مناطق استوار است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه مهاجرت معکوس، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری در مناطق روستایی را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: اراده جدی در معاونت توسعه روستایی و وزارت علوم برای افزایش تعداد واحدهای فناور فعال در حوزه روستا وجود دارد تا سرمایه انسانی کشور بیش از پیش توانمند شود.
محمدنبی شهیکی‌تاش، معاون فناوری وزارت علوم نیز در این برنامه پیشنهاد داد که ۱۰روستا به‌صورت پایلوت انتخاب شوند و برخی فناوری‌ها از جمله تولید پمپ‌های خورشیدی، خشک‌کن‌های خورشیدی محصولات کشاورزی، هیدروپنل‌های تولید آب از رطوبت هوا، تجهیزات اسانس‌گیری گیاهان دارویی، سامانه‌های کشاورزی عمودی، فناوری‌های نوین زنبورداری، پهپادهای کشاورزی و سامانه‌های هوشمند و کم‌هزینه آبیاری را دریافت کنند.
در ادامه، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری تأکید کرد: توسعه روستاها دیگر فقط به ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و راه محدود نمی‌شود. توسعه نوین و پایدار روستایی در گرو اقتصاد پایدار، فناوری‌های نوین و اکوسیستم‌های فناورانه است و در همین راستا، «کارخانه فناوری» با همکاری وزارت علوم و دانشگاه تهران برای نخستین‌بار در کشور راه‌اندازی خواهد شد.
عبدالکریم حسین‌زاده افزود: از نگاه ما، بدون فناوری امکان توسعه وجود ندارد و فاصله میان شهر و روستا و همچنین مناطق برخوردار و کمتر برخوردار کاهش نخواهد یافت.
وی یادآور شد: نگاه این معاونت نسبت به تولید تغییر کرده‌است و فقط شامل محصولات کشاورزی نمی‌شود، بلکه خلق ارزش و ثروت از سرمایه انسانی و همه ظرفیت‌های موجود باید مورد توجه قرار گیرد .
معاونت توسعه روستایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: ما خود را متعهد می‌دانیم که در مسیر دولت و باوری که به توسعه کشور داریم، این برنامه‌ها را ادامه دهیم تا مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، از حق خود برای برخورداری از زندگی باکیفیت‌تر بهره‌مند شوند.