فعالان اقتصادی میگویند حوزه تجارت درشرایط جاری کشور میتواند بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای پدافند غیرعامل عمل کند و باید موانع مزاحم آن برچیده شود
درحالی که آغاز دور جدید تجاوز نظامی آمریکا به ایران ضرورت تسهیل تجاری برای روانسازی جریان تولید، صادرات و واردات و روند تامین کالا های مورد نیاز کشور را بیش از پیش اثبات کرده است اما فعالان اقتصادی از تداوم وجود مقررات دست وپاگیر ومزاحم دراین خصوص گلایه میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، یکی از اهداف مهم رشته تجاوزهای نظامی آمریکا و رژیمصهیونیستی به ایران از سال گذشته تاکنون تضعیف اقتصاد ایران و تحتتاثیر قراردادن معیشت مردم برای ایجاد نارضایتی بوده است و محاصره اقتصادی و هدف قراردادن
زیرساختهای اقتصادی دراین راستا ارزیابی میشود.
بدینترتیب، بهترین راه مقابله با این فشارها ایجاد تسهیل هرچه بیشتر جریان تولید وتجارت کشور برای بهبود شرایط تامین نیازهای مردم است و بهترین سیاست در این باره استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای بخش خصوصی وبرداشتن موانع وقوانین
دست وپاگیر از سر راه آنان است.
بااین وجود، شماری از فعالان بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار اطلاعات از تداوم وجود مقررات زائد و مزاحم و دستوپاگیر، ادامه صدور بخشنامههای متعدد ومتناقض و وجود سامانههای گوناگون پیچیده که روند تجارت را کند میکند، گلایه داشتند.
به گفته آنان دراین شرایط جنگی، بزرگترین کمک دولت و حاکمیت به اقتصاد کشور تسهیل و روانسازی جریان تولید وتجارت است و اینکه در برخی موارد عکس این اقدام صورت میگیرد جای تعجب و سئوال دارد.
تجارت به مثابه پدافند غیرعامل
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات دراینباره به نقش راهبردی تجارت در اقتصاد کشور؛ بهویژه درشرایط حساس کنونی اشاره کرده و
میگوید: حوزه تجارت میتواند بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای پدافند غیرعامل عمل کند. بنابراین، لازم است این نگاه بهدرستی تبیین شود و این باور شکل بگیرد که هرچه دامنه تجارت کشور گستردهتر باشد، امنیت اقتصادی و در نهایت امنیت ملی نیز تقویت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه «تجارت، پدافند غیرعامل است» میافزاید: طی ماههایی که حوزه تولید به واسط شرایط جنگی با چالشهایی برای ادامه فعالیت مواجه شد، بخش بازرگانی به روشهای مختلف، تامین کالاهای مورد نیاز کشور را عهده دار بود.
غفراللهی با بیان اینکه «تجارت نباید گرفتار بوروکراسی شود» تصریح میکند: تخصصیسازی تامین کالاها میتواند زمینه ارائه خدمات و حمایتهای هدفمند سازمان توسعه تجارت از بخش خصوصی را فراهم کند. رویکرد این سازمان باید تقویت بازرگانان متخصص و توانمندسازی آنها در حوزه تجارت و بهویژه حذف مقررات زائد و
دست وپاگیر باشد.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان نهادهای تصمیمگیر برای رفع موانع زائد و
دست وپاگیر موجود درجریان تجارت کشور می افزاید: هرچه همکاری سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای موثر در اصلاح مقررات افزایش یابد، زمینه اتخاذ تصمیمات کارآمدتر فراهم میشود.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات حوزه تجارت و بهبود محیط کسبوکار، اظهارنظر میکند: تجارت نه باید به حال خود رها و نه با رویکردهای امنیتی و محدودکننده اداره شود.
او با تاکید بر اینکه نظارت پسینی کارآمدتر از نظارت پیشینی است، می گوید: باید به صادرکنندگان و واردکنندگان فرصت فعالیت داده شود و در صورت بروز تخلف یا ایجاد مسئله، پاسخگو باشند.
غفراللهی با اشاره به آسیبدیدگی برخی صنایع در جریان جنگ و صدور مجوز واردات کالاهایی که پیش از این واردات آنها ممنوع بود، می افزاید: حتی در صورت دستیابی به خودکفایی کامل در تولید یک کالا، نباید واردات آن تا سطحی که تامین کالا در کشور را تضمین کند، متوقف شود. درواقع، یکی از مهمترین درسهای جنگ اخیر، ضرورت حفظ حداقلی از واردات برای صیانت از جریان تامین کالاهاست.
مقررات سختگیرانه باید اصلاح شود
مهراد عباد، عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران هم در گفتگو با خبرنگاراقتصادی اطلاعات با انتقاد از مقررات سختگیرانه حاکم بر حوزه تجارت،میگوید: قوانین و مقررات تجاری ایران بهگونهای تنظیم شده است که مشابه آن در بسیاری از کشورهای دنیا وجود ندارد، لذا در شرایط حساس کنونی برای تسهیل تجاری باید این قوانین اصلاح و متناسبسازی شود.
وی با اشاره به اینکه مقررات تجارت در جهان بر اساس استانداردهای مشخص تدوین میشود و مبنای رتبهبندی کشورها از سوی بانک جهانی قرار میگیرد، میافزاید: اجرای سند مشترک اتاق تهران و وزارت اقتصاد برای اصلاح مقررات تجاری و ارتقای جایگاه ایران در این حوزه میتواند بخش قابلتوجهی از چالشهای موجود در بخش تجارت را برطرف کند.
عباد به نمونههایی از قواعد
دست و پاگیر در عرصه تجارت اشاره میکند و ادامه میدهد: تمدید برخی مجوزهای خاص گمرکی، مالیاتی و تسهیلاتی که برای روانسازی جریان تجارت و به تبع آن تامین مواد اولیه بخش تولید صادرشده بود، اکنون بلاتکلیفمانده است و فعالان اقتصادی نمیدانند روند جاری خود را چگونه باید تنظیم کنند.
وی دراینباره توضیح میدهد: به عنوان مثال، وزارت اقتصاد با طراحی و اجرای طرح کات، اعطای تسهیلات به بنگاههایی که نیروی انسانی خود را حفظ کردهاند را وعده داد اما اعطای این تسهیلات هنوز عملیاتینشده است. بخش بزرگی از وعدههای داده شده در طول تجاوز نظامی اخیر آمریکا هم دچار چنین وضعیتی شده و فضای تصمیمگیری را بیشاز قبل برای بخش خصوصی مه آلود کرده است.
وی با اشاره به اینکه هزینه حملونقل کالا به ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش آن رسیده است، بر ضرورت چارهاندیشی درباره این مسأله تاکید و تصریح میکند: ثبت سفارشها و سهمیههای ارزی باید متناسب با افزایش هزینههای حملونقل اصلاح و بهروزرسانی شوند، در غیراین صورت، با توجه به پیشبینی افزایش بیشتر هزینههای حمل تا پایان سال، تجار با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
عباد میافزاید : بر اساس آمارهای رسمی،
۸۰ درصد واردات کشور به مواد اولیه اختصاص داشته و در مقابل، بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی از طریق تهلنجی و کولهبری وارد میشود و لازم است برای ساماندهی این وضعیت تدابیر موثری اندیشیده شود.
عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران تصریح می کند: متاسفانه مقررات دستوپاگیر و سامانههای متعدد، حوزه تجارت را با چالشهای جدی مواجه کرده است. تا زمانی که سیاستهای ارزی از سیاستهای تجاری تفکیک نشود، همین وضعیت حاکم است. بنابراین ضرورت دارد که به سمت شفافسازی، روانسازی و تفکیک سیاستهای ارزی و تجاری حرکت کنیم.
وی با اشاره به غلبه رویکردهای امنیتی و کنترلی بر سیاستهای پولی و مالی کشور طی چند دهه گذشته، ادامه می دهد: اگر به دنبال حل مشکلات ارزی، توسعه اقتصادی، امنیت و حتی بهبود روابط بینالملل هستیم، باید به تجارت بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور اعتماد کنیم و آن را از حاشیه به متن سیاستگذاری اقتصادی بیاوریم.
عباد با تاکید بر این که نگاهها به بخش تجارت باید تغییر کند و این حوزه احیا شود، به بحث تمدید بخشنامه شورای عالی امین ملی اشاره میکند و میگوید: از سال ۹۷ مداخلات بانک مرکزی در بخش تجارت آغاز شده است و طی ۸ سال اخیر شاهد حکمرانی سیاستهای ارزی بر سیاستهای تجاری بودهایم.
این مقام بخش خصوصی ادامه می دهد: با مصوبهای که شورای عالی امنیت ملی طی جنگ اخیر صادر کرد، قوانین تجاری کشور به پیش از سال ۹۷ بازگشت و باعث حفظ جریان تامین کالا شد، اما وقت آن رسیده است که رویکردها نسبت به بخش تجاری تغییر کند. اعتقاد ما در بخش خصوصی این است که ارز صادراتی برای بازرگان است. اگر این نگاه حاکم شود، دیگر نیازی به ابزارهایی مانند سهمیهبندی نخواهد بود و امکان تطبیق ارز حاصل از صادرات با نیازهای وارداتی فراهم میشود.
وی همچنین از تخصیص دو میلیارد دلار ارز به صنعت خبر میدهد و میگوید: اگر تخصیص ارز حتی با ارقام اندک به صورت مستمر و هفتگی توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد و اجرا شود، تا پایان شهریور ماه صفهای تخصیص ارز جمع میشود. البته دراین راستا اولویتهای تخصیص ارز نیز به بانک مرکزی اعلام شده است تا صف تخصیص کوتاهتر و امکان برنامهریزی برای تجار فراهم شود. حال باید ببینیم این موضع چقدر عملیاتی خواهدشد.
عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران میگوید: از مسئولان انتظار داریم همانطور که بنگاههای اقتصادی وتجار برای بقا و حفظ تولید وتجارت در شرایط جنگی، تلاش میکنند، آنها نیز به یاری فعالان اقتصادی بیایند. هرچند تا کنون نیز اقداماتی از سوی دولت صورت گرفته است. تسهیلاتدهی و تخفیفهای مالیاتی از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است و میتواند به بهبود نقدینگی کمک کند. اما مهمترین خواست بخش خصوصی، مشورتپذیر بودن دولت و بهبود محیط کسبوکار است که این موضوع از مسیر اصلاح سریع مقررات امکانپذیر خواهد بود. همچنین از تشدید چالشها جلوگیری خواهد کرد و حتی در شرایط جنگی نیز میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود.
عباد می افزاید: درنهایت اقدامات بیشتری از سوی دولت برای تسهیل جریان تولید وتجارت نیاز بوده و لازم است همکاری دولت و بخش خصوصی بیشتر شود تا در فضای جدید، بتوانیم سیاستهای تابآوری اقتصادی را حکمفرما کنیم. مهمترین محور دراین باره هم حذف مقررات زائد و روان سازی جریان تجارت کشور است.
وی تصریح میکند: تعامل دولت و بخش خصوصی درشرایط خاص کنونی بیش از قبل یک جاده دو طرفه است. نمیتوان از بنگاهها انتظار داشت که خلاف قواعد ابتدایی بنگاهداری در شرایط رکود مثلا دست به تعدیل نیرو نزنند، اما از طرف دیگر، اقدامات عاجل برای رفع نگرانیهای صاحبان کسب و کار که امروز طیف متنوعی از امور شامل پابرجا ماندن مقررات دست وپاگیر یا عمل نشدن به وعدههای حمایتی است، انجام نشود.
شما چه نظری دارید؟