رئیس قوه قضائیه درباره شائبه سوگیری‌های سیاسی در رسیدگی‌های قضایی گفت: ما به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگی‌های قضایی، سوگیری سیاسی نداریم؛ اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند ناشی از موقعیت‌هایی است که احکامی علیه افرادی احتمالاً متنفذ و شهیر صادر می‌شود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهره‌برداری‌های سیاسی می‌کنند؛ با اطمینان می‌گویم که در صدور حکم قضایی هیچ چیز جز ادله و مستندات، اعتباری ندارد.
به گزارش میزان،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست با جمعی از بانوان اندیشمند و کنشگر در حوزه‌های مختلف، ضمن اشاره به ظلم‌هایی که تفکر غربی در حق زنان روا داشته است، اظهار داشت: جاهلیت مدرن در غرب، زن را ابزاری برای رفع مطامع و غرایز می‌داند. پس از انقلاب اسلامی، نگاه منحط غربی به زن ایرانی، محو شد و شأن و جایگاه زن احیاء شد.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به موضوعات زنان، اضافه کرد: باید از یک افق بالاتر به جایگاه و منزلت زن بنگریم. ضروری است با وسعت دید بیشتر و فراخ‌تری به مشکلات، استعدادها و ظرفیت‌های جامعه زنان نگاه کنیم. گذار از نگاه مسئله‌محور به نگاه توانمندی‌محور، ضرورتی انکارناپذیر در مواجهه با مسائل زنان است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به بانوی پژوهشگری که به بحث ضرورت عدم افشای موضوعات خصوصی متهمان اشاره داشت، گفت: در موضوع کشف جرم و واکاوی از متهم، یک اصل اساسی که برای یک مسئول قضایی و یا یک ضابط قضایی وجود دارد آن است که در ضمن رعایت همه جوانب و مراقبت‌ها، به ورطه تجسسِ خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی و احولات فردی و شخصیِ متهم یا مظنون، نیفتد. به هیچ وجه نباید این گونه باشد که بدون حکم قانونی، تمامی وسایل الکترونیکی متهم، ضبط و وارسی شود و از دل آنها و در موضوعی بی‌ربط با موضوع پرونده، برای متهم، جرم‌تراشی شود. به هیچ وجه نباید حرمت افراد ولو فرد متهم و محکوم، شکسته شود؛ به هیچ وجه نباید زندگی خصوصی متهم افشاء و به حریم خصوصی او تجاوز شود. وقتی فردی متهم در حوزه‌ای است، چرا باید وسایل الکترونیکی شخصی او را در موضوع دیگر وارسی کنیم و مثلاً به موضوعی غیر از موضوع پرونده این متهم برسیم؟
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به یکی از بانوان کنشگر در حوزه روانشناسی اجتماعی که بحث سرنوشت اجتماعی اعضای خانواده محکومان و مجرمان را مطرح کرد، اظهار داشت: اعتقاد راسخ ما آن است که وقتی یک عضو خانواده، جرمی را مرتکب و برای او مجازات قانونی درنظر گرفته می‌شود، اعضای خانواده او نباید با او هم‌سرنوشت شوند و در زندگی اجتماعی‌شان لطمه ببینند. معتقدیم که وقتی فردی جرمی مرتکب می‌شود و مجازات آن را تحمل می‌کند، دیگر نباید به چشم مجرم به او نگریست و در اجتماع، او را مطرود و مردود کرد. نباید مجرمی را که مجازاتش را کشیده است، از حیّز انتفاع ساقط کرد و ضروری است برای او زمینه‌ یک زندگی آبرومندانه را فراهم آورد. به فردی که سابقاً مجرم بوده و سزای آن جرم را نیز دیده است، تا ابد به چشم مجرم ننگریم.
 رئیس دستگاه قضا در پاسخ به بانوی مدعوی که بحث نوع نگاه به رسانه را در میان حکمرانان پیش کشید، گفت: در منصب ریاست دستگاه قضا، بسیار تلاش دارم که در چارچوب موازین قانونی و تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها را علنی برگزار کنم و مضاف بر آن، امکان انتشار عمومی و رسانه‌ای مفاد دادگاه‌ها را نیز فراهم آورم. به طور کلی، باید بررسی شود که چرا مسئولان ما چه در بخش‌های حکومتی و دولتی و چه در بخش خصوصی، از رسانه می‌ترسند.
کاهش ۲۴درصدی پرونده‌های طلاق توافقی در کشور
 دراین نشست موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اظهار داشت: طی پنج سال گذشته شاهد کاهش ۲۴درصدی پرونده‌های طلاق توافقی در کشور بودیم و۶۲ درصد جرم کودک آزاری کاهش یافته است.
 وی با اشاره به راه‌اندازی ۳۵۰نمایندگی دفتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده طی پنج سال اخیر، بیان کرد: در نتیجه فعالیت‌های این نمایندگی‌ها، بیش از ۵۰هزار زن بدسرپرست و بی‌سرپرست به مراکز حمایتی معرفی شدند.
رئیس قوه قضائیه درباره شائبه سوگیری‌های سیاسی در رسیدگی‌های قضایی گفت: ما به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگی‌های قضایی، سوگیری سیاسی نداریم؛ اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند ناشی از موقعیت‌هایی است که احکامی علیه افرادی احتمالاً متنفذ و شهیر صادر می‌شود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهره‌برداری‌های سیاسی می‌کنند؛ با اطمینان می‌گویم که در صدور حکم قضایی هیچ چیز جز ادله و مستندات، اعتباری ندارد.
به گزارش میزان،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست با جمعی از بانوان اندیشمند و کنشگر در حوزه‌های مختلف، ضمن اشاره به ظلم‌هایی که تفکر غربی در حق زنان روا داشته است، اظهار داشت: جاهلیت مدرن در غرب، زن را ابزاری برای رفع مطامع و غرایز می‌داند. پس از انقلاب اسلامی، نگاه منحط غربی به زن ایرانی، محو شد و شأن و جایگاه زن احیاء شد.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به موضوعات زنان، اضافه کرد: باید از یک افق بالاتر به جایگاه و منزلت زن بنگریم. ضروری است با وسعت دید بیشتر و فراخ‌تری به مشکلات، استعدادها و ظرفیت‌های جامعه زنان نگاه کنیم. گذار از نگاه مسئله‌محور به نگاه توانمندی‌محور، ضرورتی انکارناپذیر در مواجهه با مسائل زنان است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به بانوی پژوهشگری که به بحث ضرورت عدم افشای موضوعات خصوصی متهمان اشاره داشت، گفت: در موضوع کشف جرم و واکاوی از متهم، یک اصل اساسی که برای یک مسئول قضایی و یا یک ضابط قضایی وجود دارد آن است که در ضمن رعایت همه جوانب و مراقبت‌ها، به ورطه تجسسِ خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی و احولات فردی و شخصیِ متهم یا مظنون، نیفتد. به هیچ وجه نباید این گونه باشد که بدون حکم قانونی، تمامی وسایل الکترونیکی متهم، ضبط و وارسی شود و از دل آنها و در موضوعی بی‌ربط با موضوع پرونده، برای متهم، جرم‌تراشی شود. به هیچ وجه نباید حرمت افراد ولو فرد متهم و محکوم، شکسته شود؛ به هیچ وجه نباید زندگی خصوصی متهم افشاء و به حریم خصوصی او تجاوز شود. وقتی فردی متهم در حوزه‌ای است، چرا باید وسایل الکترونیکی شخصی او را در موضوع دیگر وارسی کنیم و مثلاً به موضوعی غیر از موضوع پرونده این متهم برسیم؟
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به یکی از بانوان کنشگر در حوزه روانشناسی اجتماعی که بحث سرنوشت اجتماعی اعضای خانواده محکومان و مجرمان را مطرح کرد، اظهار داشت: اعتقاد راسخ ما آن است که وقتی یک عضو خانواده، جرمی را مرتکب و برای او مجازات قانونی درنظر گرفته می‌شود، اعضای خانواده او نباید با او هم‌سرنوشت شوند و در زندگی اجتماعی‌شان لطمه ببینند. معتقدیم که وقتی فردی جرمی مرتکب می‌شود و مجازات آن را تحمل می‌کند، دیگر نباید به چشم مجرم به او نگریست و در اجتماع، او را مطرود و مردود کرد. نباید مجرمی را که مجازاتش را کشیده است، از حیّز انتفاع ساقط کرد و ضروری است برای او زمینه‌ یک زندگی آبرومندانه را فراهم آورد. به فردی که سابقاً مجرم بوده و سزای آن جرم را نیز دیده است، تا ابد به چشم مجرم ننگریم.
 رئیس دستگاه قضا در پاسخ به بانوی مدعوی که بحث نوع نگاه به رسانه را در میان حکمرانان پیش کشید، گفت: در منصب ریاست دستگاه قضا، بسیار تلاش دارم که در چارچوب موازین قانونی و تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها را علنی برگزار کنم و مضاف بر آن، امکان انتشار عمومی و رسانه‌ای مفاد دادگاه‌ها را نیز فراهم آورم. به طور کلی، باید بررسی شود که چرا مسئولان ما چه در بخش‌های حکومتی و دولتی و چه در بخش خصوصی، از رسانه می‌ترسند.
کاهش ۲۴درصدی پرونده‌های طلاق توافقی در کشور
 دراین نشست موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اظهار داشت: طی پنج سال گذشته شاهد کاهش ۲۴درصدی پرونده‌های طلاق توافقی در کشور بودیم و۶۲ درصد جرم کودک آزاری کاهش یافته است.
 وی با اشاره به راه‌اندازی ۳۵۰نمایندگی دفتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده طی پنج سال اخیر، بیان کرد: در نتیجه فعالیت‌های این نمایندگی‌ها، بیش از ۵۰هزار زن بدسرپرست و بی‌سرپرست به مراکز حمایتی معرفی شدند.