رشد شتابان نرخ تورم، قدرت خرید جامعه کارگری و به خصوص بازنشستگان را برای تأمین هزینههای معیشتی و درمانی کاهش داده است.
شورای عالی کار در سال های اخیر تلاش کرد تا میزان دستمزد جامعه کارگری را متناسب با رشد نرخ تورم اصلاح کند، ولی مستمری ماهانه بازنشستگان همچنان فاصله زیادی با حداقل هزینه معیشت و درمان آنها دارد.
یکی از راههای کمک به پایداری قدرت خرید بازنشستگان در مقابل تندباد تورم، اجرای قانون متناسبسازی مستمری حقوق بود که طی سه مرحله اعمال شده است.
با این وجود هنوز بازنشستگان برای حفظ قدرت خرید خود در سال های آتی نگران هستند. به ویژه آنکه رقم دریافتی آنها از محل اجرای قانون متناسب سازی حقوق بسیار کمتر از شتاب نرخ تورم در ماههای اخیر بوده و به همین سبب تامین حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای بازنشستگان دشوار شده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، براساس جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، میزان درآمد بازنشستگان در پایان امسال باید به گونه ای اصلاح شود که ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری جبران شود.
به عبارت ساده، اگرچه حداقل دستمزد کارگران در طول سال های گذشته تقریباً متناسب با رشد نرخ تورم کشور افزایش یافته ولی میزان مستمری بازنشستگان مطابق با این روند تورمی بهبود نیافته و موجب کاهش قدرت خرید اعضای این جامعه نسبت به دوره اشتغال آنها شده است.
دولت در قالب قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، تصمیم گرفت درآمد بازنشستگان را طی ۳ سال بهتدریج به ۹۰ درصد حداقل دستمزد کارگران شاغل در کشور برساند. در مرحله نخست که سال ۱۴۰۳ به اجرا گذاشته شد، ۴۰ درصد این فاصله درآمدی جبران و در مرحله دوم سال گذشته ۳۰ درصد دیگر ترمیم شد، ۳۰ درصد مرحله نهایی هم از ماه قبل در فیش حقوق مستمری بگیران واریز و عملا پرونده اجرای قانون متناسب سازی حقوق بسته شد.
سئوال اینجاست که دولت برای سال آینده چگونه می خواهد قدرت خرید بازنشستگان را در مقابل رشد نرخ تورم حفاظت کند؟
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در حاشیه مراسم افتتاح پروژههای زیرساختی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سئوال گفت: آنچه دولت چهاردهم به آن متعهد بوده، این است که حداقل مزد متناسب با تورم افزایش پیدا کند. با اجرای قانون متناسب سازی حقوق از این پس هر افزایشی که در حداقل مزد کارگران ایجاد شود، در مستمری بازنشستگان هم اعمال خواهد شد.
وی گفت: البته قابل انکار نیست که شرایط تورمی و دشواریهای اقتصادی فشار زیادی بر مردم وارد کرده و قدرت خرید جامعه بازنشستگان همچنان پایین است.
میدری ادامه داد: آنچه در توان دولت بوده تاکنون برای بهبود قدرت خرید کارگران و بازنشستگان اعمال شده است. مثلا سال گذشته حداقل مزد حدود هفت تا هشت درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد و امسال هم این افزایش اندکی بالاتر از نرخ تورم بود.
وی گفت: به نظر میرسد از این پس برای بهبود قدرت خرید کارگران و بازنشستگان به جای بالا بردن حقوق باید روی رفع عوامل کاهش قدرت خرید تمرکز کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اگر تورم کنترل شود، فکر میکنم دیگر متناسبسازی و افزایش سالانه به شکل کنونی ضرورتی نخواهد داشت، زیرا آنچه زندگی مردم را سخت کرده، شرایط تورمی اقتصاد است.
وی با بیان اینکه صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات در سازمان تأمین اجتماعی طبق روال سالهای گذشته انجام شده است، گفت: دولت در تأمین منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی کمک کرده و بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه هم در موارد لازم برای تأمین مالی همکاری کردهاند.عمده کارگران و بازنشستگان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و آنچه امسال در این سازمان انجام شد، طبق روال سالهای گذشته بوده است، به این معنا که در سالهای قبل هم احکام جدید در خرداد و تیر صادر و معوقات در طول سال پرداخت میشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تلاش ما و همکاران سازمان تأمین اجتماعی این بوده که روند اجرای امور نسبت به سالهای گذشته با تفاوتی مواجه نشود و این روند ادامه یابد. حتی در مورد گروه باقیمانده بازنشستگان هم دیروز تصمیم نهایی اخذ شد. بازنشستگان مخابرات و فولاد گلایه داشتند که احکام متناسب سازی حقوق آنها صادر نشده است، در جلسه قبلی دولت که روز یکشنبه برگزار شد، آییننامه مربوط به بازنشستگان مخابرات و فولاد هم به تصویب رسید و از همین ماه اجرا خواهد شد. یعنی از گذشته روالی بوده که هر سال برای اجرای آن به مصوبات قانونی نیاز داشتهایم و مطابق برنامه هفتم بررسی واجرا شده است. با این وجود به نظر می رسد باید برای حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان باید روی مهار تورم تمرکز کنیم.
میدری ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط کلان اقتصادی و ارتقای خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانها، امور مربوط به بازنشستگان و کارگران با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
قواعد نادرست بازنشستگی
یکی دیگر از مشکلات بازنشستگان، ناپایداری منابع درامدی سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت معیشتی آنهاست.
وزیر تعاون درباره برنامههای دولت برای پایدارسازی منابع سازمان تأمین اجتماعی گفت: برنامههای تحولی مختلفی مبتنی بر برنامه هفتم در نظر گرفته شده و در ماده ۲۸ این برنامه هم احکام مختلفی در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قواعد صندوقهای بازنشستگی گفت: در صندوقهای بازنشستگی با قواعدی مواجه هستیم که رفتارهای نادرستی ایجاد کرده و در نهایت به ضرر کارگران و بازنشستگان بوده است، همانند قواعدی که در حوزه توزیع آب در کشور وجود داشته و موجب شکلگیری رفتارهای نادرست شده است.
وزیر کار ادامه داد: اکنون ۱۲۷ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال داریم، یعنی افرادی که ممکن است در سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و به دلیل برخورداری از شرایط مشاغل سخت و زیانآور در ۳۸ سالگی بازنشسته شده باشند.
میدری افزود: فردی که در سنین ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ سالگی بازنشسته میشود، ممکن است پیش از سنی که همچنان توانایی فعالیت و اشتغال دارد از بازار کار خارج شود. هرچند این فرد ممکن است درآمدی داشته باشد، اما درآمد واقعی او کاهش پیدا میکند و از سوی دیگر بار مالی سنگینی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل میشود.
وی تأکید کرد: مجموعه این ناترازیها در نهایت دولت را مجبور به پرداخت کمکهای مالی میکند که میتواند به افزایش تورم منجر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پایداری سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی، از مهمترین اقداماتی است که این دولت و هر دولتی که دغدغه منافع
بلندمدت مردم را داشته باشد، باید آن را
دنبال کند.
تداوم روند منظم پرداخت حقوق
بازنشستگان نگران هستند که با ادامه مشکلات درامدی سازمان تأمین اجتماعی، روند دریافت مستمری آنها به تعویق بیفتد.
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به این نگرانی بازنشستگان گفت: این سازمان در ماههای دشوار گذشته حتی یک روز در پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان وقفه نداشته است و مستمری بازنشستگان در ایام جنگ از محل حق بیمه وصولی پرداخت شد و برای این منظور از دولت یا بانک مرکزی استقراض نکردیم.
وی افزود: اگر در برخی موارد مطالبهای وجود دارد که سازمان نمیتواند بموقع به آن پاسخ دهد، دلایلی برای آن وجود دارد که بیان آنها در فضای عمومی و برای افکار عمومی منطقی نیست؛ بنابراین باید تلاش کنیم مشکلات به حداقل برسد و در جاهایی هم که امکان انجام برخی اقدامات وجود ندارد، فشار و شرایط را تحمل کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: این سازمان در ۱۴ ماه گذشته مانند همه بخشهای کشور، دو جنگ و یک بحران اجتماعی را پشت سر گذاشته است. در چنین شرایطی، طبیعی است که وضعیت منابع سازمان تحت تأثیر قرار گیرد؛ موضوعی که در جلسات مختلف، هم بهصورت حضوری و هم مکاتبهای گزارش آن ارائه شده است.
وی گفت: با وجود همه این شرایط، در روزهای بمباران حتی یک شعبه سازمان تعطیل نشد و هیچ درمانگاهی هم تعطیل نشد.به طور دقیق می توان گفت هیچ یک از خدمات سازمان تأمین اجتماعی حتی یک روز هم نه در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان و نه در ارائه خدمات درمانی با وقفه مواجه نشد.
سالاری افزود: در ۲۰ روز اصلی اسفند که بخش عمده وصول حق بیمه در آن انجام میشود، برای پرداخت مستمری بازنشستگان از بانک مرکزی و دولت هم استقراض نکردیم.
وی درباره استقراض منابع مورد نیاز برای پرداخت عیدی توضیح داد: موضوع استقراض یا استفاده از منابع بانک مرکزی مربوط به عیدی بود. با تصمیم دولت، مبلغ عیدی کارکنان و بازنشستگان تأمین اجتماعی دو برابر شد و در نتیجه هزینه پرداخت عیدی از حدود ۲۰ همت به بیش از ۳۰ همت افزایش یافت. اما نکته مهم اینجاست که حق بیمه دریافتی از کارفرمایان از این پس کفاف هزینه های سنگین این سازمان را نمی کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: شرایط اخیر در میزان و وضعیت اشتغال، توان پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و همچنین انتظارات و نیازهای جامعه هدف سازمان، از جمله بازنشستگان، بیمهشدگان و مراکز درمانی تغییر ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: از یک سو منابع سازمان تحت تأثیر قرار گرفته و شرایط درآمدی سختتر شده است، اما از سوی دیگر نمیتوانیم به مراکز درمانی بگوییم پرداخت مطالبات شما را به تأخیر میاندازیم و نمیتوانیم به بازنشسته بگوییم مستمری او را پرداخت نمیکنیم یا با تأخیر پرداخت خواهیم کرد.
سالاری تأکید کرد: مستمری برای بازنشسته منبع امرار معاش است و مرکز درمانی هم خدماتی را که به بیمهشده ارائه کرده است، باید دریافت کند تا بتواند خدمات خود را ادامه دهد. اگر مطالبات مراکز درمانی بموقع پرداخت نشود، هم سازمان و هم این مراکز با مشکل مواجه خواهند شد.
وی گفت: باید تلاش کنیم وصول حق بیمه بهگونهای باشد که بتوانیم تعهدات خود را انجام دهیم و امسال نخستین سالی است که حق بیمه وصولی تقریباً کفاف پرداخت مستمری و حقوق را نمیدهد.
درخواست از دولت و نظام بانکی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به فشارهای موجود در برخی استانها اظهار داشت: در برخی استانها با فشارهای تقریباً نامتعارفی مواجه هستیم و برای حل این مساله، دولت، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی باید در کنار یکدیگر اقدام کنند.
وی ادامه داد: این مسائل را نمیتوان بهتنهایی حل کرد. اگر حق بیمه وصول نشود یا تعهدات سازمان انجام نشود، بخش دیگری از کشور آسیب خواهد دید و وظیفه همه ما این است که با تدبیر، بهگونهای عمل کنیم که هیچ بخشی آسیب نبیند و تعهدات سازمان بهدرستی انجام شود.
سالاری درباره وضعیت درمان غیرمستقیم گفت: اگر بتوانیم پرداخت مستمری را از محل حق بیمه انجام دهیم، برای درمان غیرمستقیم و پرداخت مطالبات داروخانهها، دانشگاههای علوم پزشکی، وزارت بهداشت و بخش خصوصی، با استفاده از منابعی که پیشبینی کردهایم، امکان بهبود شرایط وجود دارد.
وی افزود: از محل ۷۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق سهامی که از دولت دریافت کرده ایم و فرآیند فروش آن بهتدریج در حال انجام است و همچنین ۱۰۳.۵ همت جابجایی منابع مالی که مجوز آن را دریافت کرده ایم، حدود ۱۷۳.۵ همت درآمد کسب خواهیم کرد که بخشی از بحران درامدی این سازمان را رفع خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: هدف ما این است که فاصله پرداخت مطالبات درمانی به حدود سه ماه برسد؛ یعنی اسناد ارائه شود، رسیدگی انجام شود و با سه ماه تأخیر مطالبات پرداخت شود تا همه طرفها بتوانند با این فاصله زمانی کار خود را ادامه دهند. در حال حاضر، این تأخیر به حدود هفت ماه رسیده است.
نقش حمایتی بانک رفاه
وی با اشاره به توافقهای انجامشده برای تأمین منابع گفت: توافق شده است بانک رفاه اوراق تحویلی از دولت را خریداری کند و با توافقی که با خزانه و سازمان برنامه انجام شده، منابع حاصل از این خرید به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص خواهد یافت. در بخش مطالبات داروخانهها هم منابع مربوط به خرید تأمین شده است و پول سازمان در خزانه قرار دارد. ممکن است در روزهای پایانی ماه، منابع در خزانه باشد و با دو یا سه روز تأخیر در اختیار سازمان قرار گیرد، اما تلاش میکنیم این روند با کمترین فاصله زمانی انجام شود، اما این همه مشکلات کارگران و بازنشستگان را برای تأمین هزینه های درمانی رفع نمی کند.هزینه درمان مستقیم همچنان یکی از چالشهای اساسی سازمان تأمین اجتماعی است.
شما چه نظری دارید؟