۱۱ تشکل بزرگ بخش خصوصی دیروز در کنفرانسی مشترک خواستار تعیین تکلیف بدهی چهار میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و ارائه زمانبندی شفاف برای پرداخت آن شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، انجمنهای واردات غلات، برنج، صنایع روغن نباتی، نهادههای دام وطیور، چربیهای خوراکی، حبوبات،مواد پروتئینی، گوشت، روغنکشی و فرآوردههای خام گوشتی دیروز در نشستی در اتاق بازرگانی ایران با اعتراض به تاخیر ۱۷ ماهه دولت در پرداخت مطالبات ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی و بیتوجهی دستگاههای دولتی به دستور اخیر رئیسجمهوری در این خصوص، خواستار سرعت بخشی به پرداخت این بدهی شدند تا جریان واردات کالاهای اساسی به کشور همچنان پایدار باقی بماند.
به گفته این تشکلها، دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وافزایش آن به ۱۵۰ هزار تومان ، از بخش خصوصی خواسته است از محل منابع مالی وارزی خود نسبت به واردات انواع کالاهای اساسی ومواد اولیه تولید اقدام کنند ودولت چند ماه بعد این وجوه را به آنان بازگرداند.
به دنبال این درخواست، تشکل های بخش خصوصی از ۳ منبع ارزهای خود، دریافت تسهیلات بانکی واستفاده از سابقه واعتباری که نزد طرف های تجاری خارجی داشتند، اقدام به خرید، حمل وتوزیع محموله ها در قالب سامانه های دولتی چون سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه وزارت جهادکشاورزی کردند؛ به این امید که خیلی زود مطالباتشان رااز دولت دریافت می کنند.
اما اکنون وبا وجود گذشت ۱۷ ماه وانباشته شدن مطالبات دررقم ۴ میلیارد یورو که با توجه به کل بودجه ۸ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی در بودجه، بیش از نیمی از این بودجه را تشکیل میدهد، این مطالبات پرداخت نشده و بین پاسکاری و تناقضگویی و زمانکشی دستگاههای دولتی بلاتکلیف مانده است.
به گفته بخش خصوصی، این بلاتکلیفی باعث شده تا منابع این بخش از بین برود، اعتماد تجار و طرفهای خارجی به طرف ایرانی خدشهدار شود؛ به گونهای که آنها دیگر حاضر به فروش اعتباری کالا نیستند، بانکها به واردکنندگان برای دریافت وامها به همراه جریمه تاخیر و سودش فشاری مدام وارد کنند و در نهایت این چرخه منجر به بلاتکلیفی بخشی از واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه به کشور در شرایط حساس کشور شده است.
بیتوجهی به دستور رئیس جمهوری
درپی طولانیشدن مشکل مطالبات بخش خصوصی از دولت، مسعود پزشکیان رئیسجمهور سهشنبه هفته گذشته جلسهای با حضور برخی نمایندگان تشکلهای واردکننده کالاهای اساسی و مقامات دولتی ذیربط برگزار کرد؛ جلسه ای که به گفته بخش خصوصی منجر به دستور رئیس جمهوری برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی همراه بود اما اکنون وبا وجود گذشت ۹ روز از آن جلسه، دستور رئیسجمهوری اجرایی نشده است.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور کشور که یکی از بزرگترین طلبکاران از دولت در واردات نهاده های دامی محسوب می شود ودر جلسه با رئیس جمهوری هم حضور داشته، دیروز ودر کنفرانس مشترک تشکل ها در اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: درجلسه رئیس جمهوری وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه وبودجه حضور داشتند.دراین جلسه ما به دکترپزشکیان اعلام کردیم که پرداخت نشدن مطالبات چهار میلیارد یورویی بخش خصوصی علاوه بر ورشکستگی بسیاری از تجار واخلال در تامین مواد اولیه تولید ونهاده های دامی،به زنجیره تامین کالاهای اساسی آسیب می زند.
وی افزود: درادامه، رئیس سازمان برنامه وبودجه اعلام کرد که این مطالبات باید حسابرسی شود، حال آن که وزارت اقتصاد، گمرک و وزارت جهادکشاورزی که دریافتکننده و توزیعکننده کالاهای اساسی وارد شده بودهاند رسما ارقام واردات و توزیع آن را حسابرسی و تایید و گواهی کردهاند و این موضوع درهمان جلسه به رئیسجمهوری اعلام شد.
کلامی تصریح کرد: سرانجام دکتر پزشکیان ۲ دستور به رئیس سازمان برنامهوبودجه و تیم اقتصادی دولت داد. دستور اول این بود که برای پایان بلاتکلیفی و حل مشکل، نیمی از مبلغ یعنی ۲ میلیارد یورو در شنبه هفته جاری پرداخت شود و دستور دوم هم این بود که تسهیلات دریافتی واردکنندگان کالاهای اساسی از بانکها تا زمان پرداخت نیمه دوم مطالبات ، استمهال شود، بهگونهای که جریمه تاخیر و سود ناشی از استمهال درآخر فرآیند، یعنی پس از بازپرداخت تسهیلات دریافت شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی ادامه داد:با اینحال اکنون حدود ۹روز از آن جلسه و دستور رئیسجمهوری میگذرد اما سازمان برنامهو بودجه و دیگر دستگاههای دولتی هیچ اقدامی نکردهاند و کل موضوع مانند گذشته بلاتکلیفمانده و طرفهای خارجی و بانکهای داخلی برای دریافت مطالبات به واردکنندگان کالاهای اساسی فشار شدیدی می آورند. حتی درهمین کنفرانس هم با وجود دعوت از دستگاههای دولتی ذیربط، هیچ نمایندهای از آنان حضور نیافته است.
وی افزود:بخش خصوصی درجریان تجاوزهای نظامی اخیر تمام قد در کنار دولت ایستاده و اجازه نداده است در روند تامین کالاهای اساسی اخلالی ایجاد یا کمبودی احساس شود. اکنون اینگونه خلف وعده دولت که باعث ضربه خوردن بخش خصوصی و از میان رفتن اعتبار و اعتماد آنان شده، جای گلایه دارد.
مطالبات ما تسویه نشده است
همچنین در این کنفرانس، کریم اخواناکبری رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به طلب یک میلیارد یورویی واردکنندگان برنج از دولت گفت: پرداخت مطالبات فقط به معنای تسویه بدهی چند شرکت واردکننده نیست، بلکه اقدامی برای استمرار تأمین برنج، حفظ اشتغال، تقویت اعتبار تجاری کشور و صیانت از امنیت غذایی است. وی با بیان اینکه تولید داخلی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد برنج مورد نیاز کشور را تأمین میکند، اظهار داشت: واردکنندگان چه در شرایط عادی و چه در ایام جنگ و محدودیتهای تجاری تامین برنج مورد نیاز کشور را ادامه داده و اجازه ندادهاند بازار با کمبود مواجه شود.
اخوان اکبری ادامه داد: ثبات بازار حاصل سرمایهگذاری، اعتبار و سابقه تجاری شرکتهایی است که با پذیرش ریسکهای مختلف، مسئولیت تأمین کالا را بر عهده گرفتهاند و مطالبه امروز واردکنندگان چیزی فراتر از تعهدات دولت نیست.
به گفته وی، کالاهای مربوط به این مطالبات مدتها پیش وارد کشور شده، از گمرک ترخیص و در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانههای قانونی ثبت شدهاند. این محمولهها همچنین با نظارت دستگاههای مسئول در بازار توزیع و به مصرف رسیدهاند.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: بخشی از این محمولهها هم بر اساس قراردادهای رسمی و با تعهد پرداخت زودتر ارز، به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل داده شده، اما مطالبات مربوط به آنها همچنان تسویه نشده است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است در ادامه این کنفرانس نمایندگان تشکلهای واردکننده کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدخواستار تعیین زمانبندی روشن برای اجرای دستور رئیسجمهوری برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی شدند و بر شفافیت در این خصوص تاکید کردند. خبرنگاران اطلاعات دیروز برای دریافت پاسخ سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی با این وزارتخانهها تماس گرفتند که تا لحظه درج گزارش توضیح یا پاسخی از آنان دریافت نشد.
شما چه نظری دارید؟