قطع طولانی دسترسی میلیون‌ها نفر به خدمات کارت‌های بانکی را باید فراتر از یک اختلال فنی مورد واکاوی قرار داد. مطابق آمار، به تنهایی و فقط بانک ملی ایران، بیش از ۶۰ میلیون نفر مشتری دارد. از منظر ادبیات روزنامه‌نگاری، این واقعه بحرانی در حالی که از «دربرگیری» بالایی برخوردار بود، اما «به هر دلیل» رسانه‌ها و مسئولان مرتبط نسبت به علل وقوع آن سکوت کردند. 

یک مرتبه اصل ماجرا را از انتها به ابتدا، مرور کنیم: شبکه ارائه خدمات کارت بانکی سه بانک به یکباره قطع می‌شود. روایت‌های فنی متبادر و متناقض شرکت زیرساخت شبکه بانکی مبنی بر «بازگشت به وضعیت عادی» طی چند نوبت با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداشت. به دنبال آن، خلأ اطلاع‌رسانی اقناعی، بستر گسترش شایعات را فراهم می‌کند.

شایعاتی از قبیل، «اقدام عمدی برای کاهش تراکنش و سرعت گردش پول برای مهار نرخ شتابان تورم، پیشگیری سیستمی اضافه‌برداشت شبکه بانکی، برقراری محدودیت معاملاتی برای مدیریت بازار ارز، کنترل خرید کالاهای مصرفی و موارد دیگر»؛ شنیده شد. فقدان شفافیت رفتاری سیاست‌گذار، گردن‌نگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، نه فقط دردی از تضییع حقوق مشتریان دوا نکرد، بلکه به شایعات رنگ و بوی جدی داد. 

در ادبیات «اقتصاد بخش عمومی»، این‌گونه نادیده‌انگاری پذیرش مسئولیت، مصداق بارز تولید «پیامد خارجی» ( Externality) منفی است. این مفهوم، غالباً ناظر بر تحمیل هزینه از سوی بخش خصوصی به جامعه (مانند آلودگی هوا، تخریب منابع طبیعی و…) است؛ اما ظاهراً باید در مبانی نظری این مفهوم بازنگری کرد! چرا که اصولاً دولت‌ها با اقداماتی عملیاتی نظیر استانداردسازی، برقراری بازار مجوزها، دریافت مالیات (از نوع پیگویی)، پرداخت‌های انتقالی (نظیر سوبسید)، درونی‌سازی و ادغام فعالیت‌های همگرا و واگرا، آثار اجتماعی پیامدهای خارجی را تعدیل کرده و تعادل منافع اجتماعی را بر منافع خصوصی و تعادل بازار برقرار می‌کنند. اما اینجا به بهانه هنجارهای اقتصاد دیجیتالی، تحمیل هزینه مبادلاتی معکوس شده است. 

این اتفاق ناگوار و مبهم متأسفانه هزینه فرصت عدم دسترسی به پول را برای ذی‌نفعان (مشتریان بانک‌ها) به‌شدت افزایش داد. یعنی به واسطه این اختلال، چه خریدهایی که در وضعیت تورمی انجام نشد! چه تعداد معاملاتی که معوق یا اقاله شد! چه اسناد اعتباری (چک) به موقع تأمین وجه نشد! نکول شد و اعتبار فعالان اقتصادی مورد خدشه قرار گرفت. اما دریغ از عذرخواهی یک مسئول! انگار تضییع حقوق‌عامه و گردن‌نگیری به یک هنر (فرم) و هنجار (فهم) تبدیل شده است. این سکوت عامدانه؛ اصولا اخلاقی نبود. اعتماد اجتماعی را به شبکه بانکی تقلیل داد. این بیم و نگرانی در میان مردم وجود دارد که هر آن امکان دارد، شبکه بانکی مجدداً قطع شود. اما چه باید کرد؟ 

اول: نظام بانکی یک عذرخواهی به مردم بدهکار است. دوم: در چنین شرایطی، مطابق با «قضیه کوز» (Coase Theorem) ضمن برقراری شرط ارائه اطلاعات کامل و احترام به حقوق مالکیت خصوصی، پیشنهاد خسارت ناشی از عدم النفع و تحمیل هزینه فرصت بالا به مشتری از طریق پرداخت سود روزشمار به تعداد روزهای مسدودی، اصل مشتری‌مدار و اعتماد به نظام بانکی خدشه‌دار نشود. سوم، اگر احتمال وقوع مجدد هست که هست، با ایجاد صندوق‌های بیمه پوشش ریسک‌های سایبری از انتقال ریسک به مشتریان خودداری شود. 

در یک کلام، تکرار این واقعه باعث جابه‌جایی سپرده‌ها در بانک‌های بحران‌زده خواهد شد. «سکوت مسئولان» هم راهکار مسئولانه، برگزیده و بهینه برای عبور از بحران مشابه در آینده نیست.