اقتصاد ملی در شرایط کنونی در یک نقطه تعیین‌کننده قرار دارد. ما در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون فشار تحریم‌ها و تنش‌های نظامی مواجه بوده‌ایم، اما ایستادگی ملت، نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی، تمامی اهداف دشمنان برای فروپاشی اقتصاد را ناکام گذاشت.

تحلیل‌ها و سناریوسازی‌های بیرونی نشان می‌داد که باید با نتیجه‌ای بسیار بدتر از آنچه امروز شاهد هستیم، مواجه می‌شدیم، اما تاب‌آوری ملی و انسجام داخلی مانع از تحقق پیش‌بینی‌های بدخواهانه شد.

بررسی ها نشان می دهد،تسلط مالی دولت، فشار هزینه و انتظارات تورمی  در شرایط فعلی ۳ عامل اصلی و ریشه‌ای تورم در اقتصاد ایران هستند که برای آن باید تمامی سیاست های پولی ومالی با یکدیگر سازگاری داشته باشند.

تسلط مالی دولت شامل مداخلات دولت در بودجه و فشارهای ناشی از آن بر سیاست‌های پولی؛ فشار هزینه به مثابه ناشی از تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و ضعف در محیط کسب‌وکار و انتظارات تورمی شامل نبود سیاست‌های منسجم است که می‌تواند به شعله‌ور شدن تورم کمک کند.

تورم در یک سازمان حل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند یک نظام تدبیر اقتصادی هماهنگ است. برای کنترل تورم، باید سیاست‌های مالی، تجاری و صنعتی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی کاملاً سازگار باشند و از اتخاذ سیاست‌های متضاد پرهیز شود.

آمارها نشان‌دهنده میزان رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۵۳.۹ درصد است، اما در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای مهار این روند صورت گرفته است. همچنین سیاست‌هایی نظیر حذف ارز ترجیحی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (بابت تأمین مالی تولید و اشتغال)، در کوتاه‌مدت فشارهایی را بر سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد کرد که امری قابل پیش‌بینی بود.

اکنون برای مهار تورم در کشور باید میان تمام سیاست‌ها در دستگاه‌های اجرایی و فرآیند تصمیم‌گیری آنها هماهنگی کامل ایجاد شود. البته در این مسیر گاهی فشارها و تعارض منافع هم وجود دارد و به همین دلیل مراقبت و دقت برای حفظ هماهنگی میان سیاست‌ها اهمیت زیادی دارد.

بسیاری از تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی گرفته می‌شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سیاست پولی و متغیرهای پولی کشور اثرگذار است؛ از همین رو هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای جلوگیری از آثار ناخواسته بر سیاست‌های پولی ضروری است.

خوشبختانه ظرف چند ماه اخیر هیچ سیاست اقتصادی بدون ارزیابی دقیق آثار تورمی، رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و تجارت خارجی اتخاذ نشده و بانک مرکزی در همسویی کامل با دولت، رشد اقتصادیِ مبتنی بر سرمایه‌گذاری را پیگیری کرده است.

با این وجود همچنان نیازمند اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار هستیم که اجزای جدایی‌ناپذیر یک اقتصاد سالم هستند. باید بطور ویژه به انضباط مالی دولت توجه داشته باشیم، زیرا شرایط جنگی و تحریم، بهانه‌ای برای بی‌انضباطی در سطح دولت یا شبکه بانکی محسوب نمی‌شود.

* معاون بانک مرکزی