رویداد 24 نوشت: قبضهای آب، برق و گاز در ماههای اخیر برای بسیاری از خانوارها از یک صورتحساب معمولی به یک شوک معیشتی تبدیل شدهاند؛ ارقامی که گاه چند برابر دورههای قبل است، در حالی که بسیاری از مشترکان میگویند میزان مصرفشان تغییر محسوسی نکرده است. وزارت نیرو، اما افزایش تعرفه را انکار میکند و علت را «عبور از الگوی مصرف» و اجرای تعرفههای پلکانی میداند. پرسش اصلی اینجاست: اگر قیمت برق افزایش نیافته، چرا مبلغ قبض برخی خانوارها در فاصله یک ماه تا چند برابر رشد کرده است؟
ماجرا تنها به چند قبض غیرعادی محدود نیست. انتشار تصاویر قبوض در شبکههای اجتماعی و روایتهای متعدد از جهش هزینه آب، برق و گاز نشان میدهد مسئله به دغدغهای عمومی تبدیل شده است؛ دغدغهای که در شرایط تورم بالا و کاهش قدرت خرید، میتواند فشار تازهای بر بودجه خانوار وارد کند.
قبضها چطور نجومی شد؟
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده از سوی مشترکان این است که افزایش مبلغ قبض الزاماً با افزایش مصرف آنها همخوانی ندارد.
برای نمونه، در یک مورد قبض برق یک واحد آپارتمان در تیرماه کمتر از دو میلیون تومان بوده، اما قبض جدیدی که در مرداد صادر شده به حدود چهار میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که بررسی اطلاعات قبض، مصرفی تقریباً مشابه را نشان میدهد.
در مورد دیگری، مشترکی که در تیرماه قبض ۷۰۰ هزار تومانی دریافت کرده بود و حتی بخشی از طلب خود را از وزارت نیرو تسویه کرده بود، در نیمه مرداد با قبض یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی مواجه شده است؛ قبضی که باز هم به گفته این مشترک، با افزایش قابل توجه مصرف همراه نبوده است.
روایتهای دیگری نیز از افزایش قبوض برق از چند صد هزار تومان به چند میلیون تومان منتشر شده است. در حوزه آب و گاز نیز نمونههایی از قبوض چندمیلیونی گزارش شده؛ از قبض ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی آب یک واحد مسکونی گرفته تا قبض هشت میلیون تومانی گاز.
حتی اگر تمام این نمونهها را نتوان به کل مشترکان تعمیم داد، تعداد و تکرار آنها یک پرسش جدی را پیش روی وزارت نیرو و سایر دستگاههای مسئول قرار میدهد: مکانیزم دقیق جهش این قبوض چیست و چرا شهروندان پیش از دریافت صورتحساب از تغییرات آن مطلع نشدهاند؟
وزارت نیرو: تعرفه گران نشده؛ مردم: پس این قبضها چیست؟
در برابر اعتراضهای گسترده، وزارت نیرو افزایش جدید تعرفه برق را رد کرده است. مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعلام کرده تعرفه برق تنها یکبار در سال و معمولاً در ابتدای اردیبهشت تغییر میکند و در روزهای اخیر افزایش قیمت تازهای اعمال نشده است.
استدلال وزارت نیرو این است که مشترکانی که از الگوی مصرف عبور میکنند، وارد پلههای بالاتر تعرفه شده و هزینه مصرف آنها به صورت پلکانی افزایش مییابد؛ بنابراین از نگاه دولت، آنچه مردم «گرانی برق» مینامند، لزوماً تغییر قیمت پایه نیست، بلکه نتیجه تغییر پله محاسباتی آنهاست.
اما همین توضیح، پرسش دیگری را ایجاد میکند: اگر تعرفه پایه ثابت مانده، اما ساختار پلکانی باعث شده قبض یک خانوار چند برابر شود، آیا میتوان چنین اتفاقی را صرفاً «گرانی نکردن برق» نامید؟
از منظر مصرفکننده، آنچه اهمیت دارد عدد نهایی قبض است؛ نه اینکه افزایش آن در جدول تعرفهها با عنوان «افزایش قیمت» ثبت شده باشد یا «عبور از الگو».
این تفاوت در ادبیات فنی ممکن است برای سیاستگذار مهم باشد، اما برای خانواری که قبضش از یک میلیون به چهار میلیون تومان رسیده، نتیجه یکی است: هزینه برق به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
الگوی مصرف چقدر با زندگی واقعی مردم فاصله دارد؟
اصل تعرفهگذاری پلکانی با هدف کنترل مصرف طراحی شده است. منطق آن نیز روشن است: مصرفکننده کممصرف باید یارانه بیشتری دریافت کند و مشترک پرمصرف هزینه بیشتری بپردازد.
اما مشکل زمانی آغاز میشود که «الگوی مصرف» با شرایط واقعی زندگی خانوارها فاصله بگیرد.
در تابستان، افزایش مصرف برق برای خانوارها تا حد زیادی اجتنابناپذیر است. استفاده از کولر، وسایل سرمایشی و تجهیزات برقی، خصوصاً در مناطق گرم کشور، مستقیماً میزان مصرف را بالا میبرد. اگر سقف الگو با واقعیت اقلیمی، تعداد اعضای خانوار و امکانات ساختمانها تناسب نداشته باشد، بخشی از خانوارهای عادی نیز میتوانند ناخواسته وارد پلههای گرانتر شوند.
در چنین شرایطی، سیاستی که قرار بود «پر مصرفها» را هدف بگیرد، ممکن است عملاً بخشهایی از طبقه متوسط را نیز درگیر کند.
مسئله مهمتر این است که تغییرات در الگوی مصرف و ضرایب پلکانی باید به شکلی شفاف و قابل فهم به مردم اطلاع داده شود. نمیتوان انتظار داشت خانوار بداند مصرفش در چه نقطهای وارد پله بعدی میشود و هر کیلووات ساعت اضافه چه اثری بر قبض نهایی خواهد داشت، در حالی که فرمول محاسبه برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان روشن نیست.
تناقض دیگری که در ماجرای قبوض برق خودنمایی میکند، فاصله میان ادبیات رسمی درباره «صرفهجویی» و تجربه برخی مشترکان است.
در سالهای اخیر، وزارت نیرو بارها از مردم خواسته مصرف برق را کاهش دهند و حتی برای صرفهجویی مشوقهایی در نظر گرفته شده است. اما اکنون خانواری که تلاش کرده مصرف خود را مدیریت کند، با قبضی مواجه میشود که چند برابر دوره قبل است.
این وضعیت یک پیام متناقض به جامعه میفرستد: اگر مصرفکننده نمیتواند با اطمینان پیشبینی کند که صرفهجویی او چه اثری بر قبض خواهد گذاشت، انگیزه اقتصادی برای همکاری نیز کاهش پیدا میکند.
به عبارت دیگر، سیاست اصلاح مصرف زمانی موفق است که قابل پیشبینی، شفاف و قابل اعتماد باشد؛ نه اینکه مشترک تا زمان دریافت قبض نداند چه مبلغی باید بپردازد.
پشت پرده قبضهای سنگین؛ ناترازی برق یا کسری منابع؟
در این میان نمیتوان از مسئله بزرگتر اقتصاد انرژی ایران چشم پوشید. ناترازی برق، فرسودگی شبکه، کمبود سرمایهگذاری، بدهیهای انباشته صنعت برق و مشکلات تأمین مالی نیروگاهها، سالهاست به چالش جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما پرسش مهم این است که هزینه این بحران قرار است از کجا تأمین شود.
افزایش درآمد از محل فروش خدمات عمومی سادهترین راه پیش روی دولت است؛ زیرا برخلاف بسیاری از منابع درآمدی، دریافت پول از مشترکان آب و برق و گاز تقریباً تضمینشده است. خانوار برای روشنایی، سرمایش، آب و گاز نمیتواند به سادگی مصرف را به صفر برساند.