گروه سیاسی : در راستای تحقق رویکرد تحولی قوه قضاییه و تأکید بر اصلاح و بازسازی درونی این دستگاه، با حکم رئیس قوه قضاییه مدیران جدید دستگاه قضایی معرفی شدند. این قوه در یکی ازمهم‌ترین دوره‌های بازآرایی مدیریتی خود، جابه‌جایی شماری از مدیران ارشد در سطوح ستادی و استانی را در دستور کارقرارداد؛ تغییراتی که به گفته مسئولان دستگاه قضا، صرفاً جابه‌جایی افراد نیست، بلکه با هدف افزایش تحرک مدیریتی، استفاده از ظرفیت نیروهای باتجربه و فراهم کردن زمینه برای تحقق اهداف جدید این قوه صورت گرفته است.همچنین تغییرات مدیریتی یادشده را باید درادامه مسیر تحول قضایی و در راستای تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اصلاح، بازسازی و ارتقای کارآمدی درون دستگاه قضایی دانست که دراین مقطع مهم به انجام رسید . قرار گرفتن مدیران باسابقه قضایی در مسئولیت‌هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان تهران، سازمان زندان‌ها و معاونت‌های تخصصی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌ویژه آنکه بخشی از این زیرمجموعه های دستگاه قضادر خط مقدم مسئولیت نظارت، پیشگیری از جرم، مقابله با فساد و صیانت از حقوق عمومی قرار دارند.
به گزارش اطلاعات، اهمیت این تغییرات زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در کنار تأکید رهبرمعظم انقلاب بر رویکرد تحولی دستگاه عدلیه و نیز اشارات رؤسای قوای قضاییه و مجریه بر ضرورت مبارزه ساختاری با فساد و کارآمدی حکمرانی قرار دهیم. دراین چارچوب رئیس قوه قضاییه از «تحرک بیشتر»، «تزریق خون تازه»، توسعه عدالت و فسادستیزی به‌عنوان محورهای اصلی تغییرات مدیریتی سخن گفته و از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری بر این باور است که ایجادرضایت درمردم وکاهش رنج آنها علاوه برتحقق عدالت وتامین حقوق شهروندی،ازراه  مقابله پایدار با فساد، رانت، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی، نیازمند شفافیت اطلاعاتی، حکمرانی داده‌محور و همکاری میان دولت، قوه قضاییه و دیگر ارکان حاکمیت می گذرد.
سخنان رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی قضایی، توسعه عدالت و آغاز عدالت‌گستری از درون دستگاه قضا، مجموعه‌ای از مطالبات مشخص را پیش روی مدیران جدید قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه مبارزه با فساد، پیش از آنکه متوجه دیگر دستگاه‌ها و بخش‌های جامعه باشد، باید از درون خود دستگاه قضا آغاز شود و سلامت، شفافیت و رعایت عدالت در عملکرد مدیران و کارکنان این قوه به یک مطالبه جدی تبدیل شود. در کنار آن، کاهش اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی از طریق تقویت سازوکارهای پیشگیری و گسترش واحدهای حل‌وفصل اختلافات پیش از تبدیل شدن آنها به پرونده قضایی، از دیگر انتظارات جدی از مدیران جدید است. همچنین کاهش جمعیت کیفری و بازنگری در استفاده از مجازات حبس، حرکت بیشتر به سمت مجازات‌های جایگزین و تنبیه‌های فرهنگی و اجتماعی، بازنگری در قوانینی که کمتربه زندانی شدن افراد منجر می‌شود و در نهایت، ارتقای شأن و احترام ارباب رجوع و تکریم مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند موفقیت این بازآرایی مدیریتی را تضمین وچهره بهتری از این دستگاه مهم در افکار عمومی ارائه کند.
جزئیات انتصابات جدید در دستگاه قضا
معاون اول قوه قضاییه درباره انتصاب های جدید در سطح عالی قضایی گفت: ۹مدیر عالی قوه قضاییه با احکام جدید در سمت‌های مختلف منصوب و جابه‌جا شدند؛ تغییراتی که با هدف تقویت مدیریت و استفاده از ظرفیت مدیران باتجربه در بخش‌های مختلف این قوه انجام شده است.
براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست با خبرنگاران، گفت: این انتصابات با احکام جداگانه از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است. علاوه بر این در ۱۴استان نیز تغییرات رؤسای دادگستری را خواهیم داشت و در استان‌ها تغییرات بیش از جابه جایی خواهد بود.
براساس این گزارش، انتصابات جدید مقامات عالی قضایی به شرح زیر است:
۱- حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، جایگزین غلامعلی محمدی شد.
آسیابی پیش از حضور در گلستان هم مسئولیت‌هایی همچون دادستانی شیراز و دادستانی سمنان را در کارنامه مدیریتی خود داشته است.
۲- ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران ، جایگزین دکتر القاصی شد.
وی پیشتر رئیس کل دادگستری استان اردبیل بوده و سابقه دادستانی و ریاست کل دادگستری استان قم را در کارنامه قضایی خود دارد.
۳- اصغر جهانگیر سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب و جایگزین ذبیح الله خدائیان شد. 
۴- علیرضا دانش‌آرا معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به عنوان ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات منصوب می‌شود و جایگزین حجت‌الاسلام سلطانی شد .
 ۵- نورالله سلطانی عضو و معاون دادگاه عالی قضات به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه منصوب و جایگزین علی مظفری شد. 
۶- مهدی امیری اصفهانی معاون دادستان کل کشور به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جایگزین اصغر جهانگیر شد.
امیری اصفهانی از قضات دادسرای دیوان عالی کشور است که پیش از این در سمت قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور مشغول خدمت بوده است.
۷- حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی به عنوان رئیس مرکز توسعه حل اختلاف منصوب شد.
۸- سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و جایگزین اصغر جهانگیر شد.
۹- ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شد.
براساس این گزارش، تغییر رئیس دیوان عالی کشور پس از بررسی مشورت قضات دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۴۲اعلام  و رئیس دادسرای انتظامی قضات هم ظرف هفته جاری مشخص خواهد شد.
مدیران جدید دستگاه قضا  در استان‌ها
مدیران جدید دستگاه قضایی در استان‌ها هم به شرح زیر تعیین شدند:
۱- محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی
۲- جبار سپهری رئیس کل دادگستری استان ایلام
۳- عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان لرستان
۴- مسلم محمدیاران رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی
۵- محبوب افراسیاب رئیس کل دادگستری استان زنجان
۶- محمدباقر نریمانی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد
۷- سیدحسین حسینی وردنجانی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال  و بختیاری
۸- محمد جباری رئیس کل دادگستری استان کردستان
۹- محمد اسپانلو رئیس کل دادگستری استان گلستان
 حجت الاسلام محسنی اژه ای هم روز دوشنبه ۲۶مرداد در شورای عالی قضایی با اشاره به تغییرات در برخی مناصب وارکان دستگاه قضا گفته بود: طبعاً یک تعداد از مسئولان و مدیران قضایی دردوره اخیر تغییر یا جابجا خواهند شد. این تغییر و جابجایی‌ها برای تحرک بیشتر و برای تزریق خون بیشتر، جهت حرکت استوار در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است. این جابه‌جایی‌ها نباید به‌گونه دیگری تفسیر و تعبیر شوند. نباید با این اتفاق به‌گونه‌ای برخورد شود که هدفی غیر از هدف مورد نظر دستگاه قضا، حاصل شود. اگر تشخص خارجی پیدا شود، همه ما مسئولان دستگاه قضا، یک شخصیت هستیم و یک هدف داریم و آن، ارتقاء خدمت‌رسانی قضایی و حقوقی به مردم است.
وی با اشاره به اینکه در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره اخیر، برای انتصاب‌ها و جابجایی‌ها، مشورت انجام نگرفت، گفت: در همین زمینه، کارگروهی متشکل از نمایندگان همه دستگاه‌های نظارتی و عضویت عناصر متخصص و خبره تشکیل شد و شاخص‌هایی در آن کارگروه برای انتصابات و جابجایی‌ها تعیین گشت؛ همچنین من شخصاً پیشنهادات افرادی در دستگاه‌هایی خارج از قوه قضاییه از جمله سپاه و واجا و ایضاً برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی را دریافت کردم. با این حال، ضروری است کاری کنیم که این جابجایی‌ها به بهترین شکل انجام شود.
 انتصاب‌های جدید، نویدبخش شتاب در اجرای سند تحول
عثمان سالاری عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس درباره این انتصابات به خبرنگار اطلاعات گفت: انتصاب‌های جدید قوه قضاییه نویدبخش شتاب در اجرای سند تحول و تحقق عدالت است. در این انتصابات شاهد ترکیبی از تجربه مدیران باسابقه با نوآوری، انگیزه و توانمندی مدیران جوان‌تر هستیم. اقدام و حرکت ریاست قوه قضاییه در انتصابات جدید موجب شده مدیران میانی هم بتوانند نقش مؤثرتری در مجموعه قضایی ایفا کنند. 
گذار از «قوه قضاییه‌ سنتی» به سوی «قوه قضاییه‌ پاسخگو و عدالت‌محور»
فرشته حسینی عضو کانون وکلای دادگستری هم در این باره به خبرنگار اطلاعات گفت: انتصابات جدید در نگاه نخست، گامی هدفمند در جهت تحقق اهداف «سند تحول و تعالی» به‌نظر می‌رسد. اگر بخواهیم این تغییرات را از منظر این سند واکاوی کنیم، باید گفت که مدیریت عالی، با انتخاب چهره‌هایی که دارای ویژگی خاص، نظیر دانش حقوقی مدرن یا تجربه در مدیریت پرونده‌های پیچیده هستند، در پی گذار از «قوه قضاییه‌ سنتی» به سوی «قوه قضاییه‌ کارآمد، پاسخگو و عدالت‌محور» است.
‌وی تصریح کرد: این انتصابات، پاسخی است به ضرورتِ نوسازی ساختارها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی که در ستون‌های اصلی سند تحول بر آنها تاکید شده است. در واقع، این تیم جدید، قرار است نقش پیشران را در اجرای محورهای اصلی سند، از جمله «افزایش شفافیت» و «کاهش فرآیندهای غیرضروری» ایفا کند.
علی جوانبخت لاله  دیگر عضو کانون وکلای دادگستری هم در ارزیابی انتصابات جدید در قوه قضاییه و تطبیق آن با سند تحول و تعالی، به اطلاعات گفت: ‌با بررسی سوابق مدیران منصوب شده، می‌توان دریافت که این موج از انتصابات، صرفاً یک جابجایی اداری نیست، بلکه یک «بازبینی استراتژیک» برای عملیاتی کردن سند تحول است. در این تحلیل می‌توان به سه محور اصلی اشاره کرد:
‌اول: تخصص‌گرایی در مدیریت کلان؛ انتصاب «ناصر عتباتی» به عنوان ریاست کل دادگستری تهران و «اصغر جهانگیر» به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نشان‌دهنده رویکردی است که در آن «تخصص اجرایی» و «نظارت دقیق» در اولویت قرار گرفته است. انتصاب عتباتی در حساس‌ترین مرکز قضایی کشور، گویای تلاش برای کاهش معوقات و افزایش بهره‌وری است که مستقیماً با محور «تسهیل دسترسی به عدالت» در سند تحول همسو است.
‌دوم: تغییر پارادایم از «کیفر» به «پیشگیری و صلح»؛ انتصابات در معاونت اجتماعی (امیری اصفهانی) و مرکز حل اختلاف (حجت‌الاسلام سید محسن موسوی)، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دستگاه از رویکرد صرفاً تنبیهی به سمت «پیشگیری از وقوع جرم» و «حل صلح‌آمیز اختلافات» است. این امر دقیقاً مطابق با اهداف تعالی در سند تحول است که بر کاهش ورودی پرونده‌ها از طریق سازوکارهای جایگزین تأکید دارد.
‌سوم: تقویت زیرساخت‌های نظارتی و حفاظتی؛ انتصاب مدیرانی چون «دانش آرا» در مرکز حفاظت و اطلاعات، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی برای رسیدن به تعالی، ابتدا به دنبال «پاک‌سازی و ایمن‌سازی» ساختارهاست تا محیطی شفاف برای اجرای عدالت فراهم شود.
‌وی تأکید کرد: به باور من، این انتصابات نشان می‌دهد که قوه قضاییه از مرحله «تدوین سند» به مرحله «اجرای سند» وارد شده است. توازن میان تخصص فنی و بصیرت مدیریتی در این اسامی، نویدبخش آن است که اهداف سند تحول، از لایه‌های مدیریتی به لایه‌های اجرایی و در نهایت به میزهای رسیدگی دادگاه‌ها منتقل شود.
مبارزه موثر با فساد و افزایش اعتماد مردم به عدالت
مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هم با اشاره به اینکه انتصابات اخیر در قوه قضاییه را باید در چارچوب یک ضرورت مهم و راهبردی مورد ارزیابی قرار داد، گفت: ضرورتی که چیزی جز تحقق عملی سند تحول قضایی، ارتقای کارآمدی، اصلاح کاستی‌ها و افزایش اعتماد و رضایتمندی عمومی از دستگاه عدالت نیست.
وی افزود: انتصابات جدید را می‌توان در مسیر اجرای منویات و فرامین مقام معظم رهبری و پاسخ به نیازهای واقعی دستگاه قضایی ارزیابی کرد. البته انتصاب، نقطه پایان نیست؛ آغاز یک مسئولیت سنگین است. مدیر قضایی زمانی در انجام مأموریت خود موفق است که آثار مدیریت او در کاهش اطاله دادرسی، افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی‌ها، صیانت از حقوق عامه، ارتقای کرامت مراجعان، کاهش آسیب‌های اداری و قضایی، مبارزه مؤثر با فساد و در نهایت افزایش اعتماد مردم به عدالت، در عمل قابل مشاهده باشد. 

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 300
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی