مطابق آئین نامه نحوه واردات خودروهای کارکرده، کارگروه ویژه‌ای میزان واردات خودروهای کارکرده را برای سال جاری ۲۵ هزار دستگاه تعیین کرده است.
عزت الله زارعی ،سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما، درباره آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده از محل ارز سپرده خود یا دیگران، اظهارکرد: مطابق آئین نامه نحوه واردات خودروهای کارکرده، کارگروهی باید میزان نیاز به واردات خودروهای کارکرده را تعیین کنند تا بر این اساس، واردات خودروهای کارکرده انجام شود این نیاز در سال ۱۴۰۵ احصا شده است و تا واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده توسط این کارگروه پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه واردات خودروهای با سن بیش از سه سال کارکرد و کمتر از ۵ سال از محل سپرده خود یا دیگران امکان پذیر است، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود واردات خودروهای کارکرده آزاد شده؛ از قبل آزاد بوده و هیچ ممنوعیتی برای ورود نداشته است به طوری که سال گذشته هزار دستگاه خودروی کارکرده ثبت سفارش شده است و امسال هم مطابق سازوکار کارگروه، امکان واردات خودرو با منشا ارز خود یا دیگران وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هزار دستگاه خودروی کارکرده وارداتی که ثبت سفارش شده، وارد کشور نمی شود ،گفت: از سوی وزارت صنعت ثبت سفارش انجام شده و منشا ارز سپرده خود و یا دیگران هم مشخص است امابر اساس آیین نامه باید دستگاه‌های مسئول دیگر هم تاییدیه‌های لازم را ارائه دهند که در آن بخش کار به کندی انجام می شود.
به گفته زارعی ، همه خودروهای کارکرده وارداتی می‌بایست استانداردهای لازم و همچنین شرایط احراز و اصالت را مطابق با آئین نامه نحوه واردات خودروهای کارکرده، رعایت کنند.
وی درباره شرایط واردات خودروهای کارکرده بر اساس حجم موتور، افزود: شرایط واردات خودروهای کارکرده به واسطه حجم موتور برای تمام خودروها اعم از صفر یا کارکرده یکی است .در سال ۱۴۰۴ با توجه به بند "ر" قانون بودجه این اجازه را می‌داد موتورهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی هم وارد شود، اما در سال ۱۴۰۵ به دلیل محدودیت مندرج در آئین نامه واردات خودرو، حجم موتور خودروی کارکرده که قابلیت وارد شدن به کشور را داراست می‌بایست کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد، اما پیگیر هستیم که تغییر در حجم موتورهای وارداتی خودروهای کارکرده را ایجاد کنیم.
قطعات یدکی خودروشناسنامه دار می شود

از سوی دیگر، مدیرکل دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صنعت از الزامی شدن شناسه کالا برای همه قطعات یدکی خودرو جهت تضمین اصالت، هویت‌بخشی و شفاف‌سازی بازار لوازم یدکی خبر داد.
حمید محله‌ای با تأکید بر اجباری بودن دریافت شناسه کالا و رهگیری برای همه گروه کالایی قطعات یدکی خودرو، فرآیند نظارت بر کیفیت این محصولات را تفکیک‌شده دانست.
وی افزود: هر قطعه لوازم یدکی که در بازار عرضه می‌شود، باید دارای شناسه رهگیری باشد؛ اما باید توجه داشت که وجود شناسه به معنای تأیید کیفیت نهایی کالا نیست. شناسه رهگیری به مفهوم شناسایی دقیق نشان، اصالت کالا، سازنده و کشور مبدأ است.
محله ای ادامه داد: وزارت صنعت متولی مقوله شناسه کالا است، اما در خصوص کیفیت قطعات، «سازمان ملی استاندارد» مسئولیت نظارت و صدور مجوزها را بر عهده دارد. بنابراین، صدور پروانه تولید برای واحدهای داخلی، مشروط به بررسی‌های کیفی این سازمان است.
مدیرکل دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به شرایط پیش از اجرای این طرح گفت: در گذشته به دلیل نبود اطلاعات دقیق از سازنده و هویت کالا، بسیاری از برندهای غیرمعتبرلوازم یدیکی خودروها در بازار حضور داشتند که هیچ مسئولیتی در قبال کالاهای بی‌کیفیت خود نمی‌پذیرفتند.