از اردیبهشت ۱۴۰۶ صورتحساب‌های کاغذی دیگر اعتبار مالیاتی نخواهند داشت .
محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی با اعلام این مطلب و  با اشاره به روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: بر اساس برنامه اجرای قانون، از اردیبهشت‌ سال آینده برای شناسایی هزینه‌های قابل قبول یک مؤدی، دریافت صورتحساب الکترونیکی از سوی مؤدی به‌عنوان خریدار ضروری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز اعتبار مالیاتی به‌طور کامل به اسناد و صورتحساب‌های الکترونیکی متکی شده و صورتحساب کاغذی دیگر نمی‌تواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی با اشاره به وضعیت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در بررسی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ که در سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد، شرایط قانونی موجود برای دوره ابتدایی سال برقرار است، اما پس از مهلت تعیین‌شده، صورتحساب کاغذی مبنای پذیرش هزینه نخواهد بود و صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی شناسایی هزینه تبدیل می‌شود.
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه درباره میزان مشارکت مؤدیان در سامانه مؤدیان گفت: در حال حاضر حدود ۳۸۰ هزار مؤدی صورتحساب‌های الکترونیکی نوع یک و دو و بیش از هفت میلیون مؤدی نیز صورتحساب نوع سه را صادر می‌کنند .
نوری تشریح کرد: صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارت‌خوان است که برای مؤدیانی با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعیین‌شده در قانون کاربرد دارد؛ مؤدیانی که سطح فعالیت آن‌ها از این نصاب بیشتر باشد، باید برای انجام تکالیف قانونی خود صورتحساب نوع یک یا دو صادر کنند. وی یکی از آثار مهم اجرای صورتحساب الکترونیکی را افزایش شفافیت در معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به نرخ رشد بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی یافته است .
مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه افزود: نرخ رشد بستانکاری یک چهارم نرخ رشد بدهکاری بوده است؛ چون برای پذیرش اعتبار مالیاتی، وجود صورتحسابی ضروری است که در طرف مقابل نیز توسط فروشنده تأیید شده باشد.
نوری تصریح کرد: این فرآیند بخشی از مسیر فرار مالیاتی را مسدود کرده است.