اقتصاد۲۴ نوشت: بار دیگر موجی از نگرانی، فضای فعالان اقتصادی و تجار ایرانی را فراگرفته است؛ خبری با منشأ رسمی از کرانههای جنوبی خلیج فارس که شریان اصلی تجارت خارجی و تحریمشکنی ایران را هدف قرار داده است. سخنان «افرا الحاملی»، مدیر اداره ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات متحده عربی، مبنی بر توقف تمامی مبادلات تجاری و تراکنشهای مالی با ایران تا اطلاع ثانوی به دلیل تشدید تنشهای منطقهای، زلزلهای سیاسی-اقتصادی ایجاد کرده است.
این تصمیم که تحت لوای حفظ سلامت نظام مالی بینالمللی و انطباق با استانداردهای جهانی اتخاذ شده، بر تمامی گمانهزنیهای قبلی مهر تأیید زد. اکنون سوال اصلی این است که ابعاد واقعی این رویداد چیست؟ حجم مراودات مالی دو کشور چقدر است؟ آسیب اصلی متوجه اقتصاد کدام سمت خواهد بود؟ و تا چه حد باورهای سنتی درباره تکیه دبی به سرمایههای ایرانی با واقعیتهای امروزی همخوانی دارد؟
چرا اقتصاد ایران به دبی وابسته شد؟
برای درک عمق این رویداد، باید نقش ویژه امارات و بهخصوص شیوخنشین دبی را در زیستبوم اقتصادی ایران بررسی کرد. در تمام سالهای اعمال سختترین تحریمهای غربی، امارات نقش قطب اصلی تجاری، صادرات مجدد و ترانسپورت کالایی برای ایران را ایفا کرده است. بخش عمدهای از ثبت سفارشها، گشایش اعتبارها و انتقال ارز برای واردات کالاهای اساسی و واسطهای ایران، از طریق شرکتهای پوششی و صرافیهای فعال در دبی انجام میشد.
بر اساس آمارهای گمرک و اتاقهای بازرگانی، امارات متحده عربی همواره در صدر یا رتبه دوم شرکای تجاری ایران قرار داشته و حجم مراودات تجاری دو کشور در سالهای اخیر رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار را به ثبت رسانده که سهم سنگین آن متوجه واردات ایران از امارات به عنوان صادرات مجدد بوده است. به زبان ساده، دبی راهگاه اصلی تنفس اقتصاد ایران در شرایط انسداد مالی بینالمللی بوده است.
تبعات قطع شریان مالی؛ تهران بیشتر لطمه میبیند یا ابوظبی؟
مقایسه آسیبپذیری دو کشور در صورت تداوم این تصمیم، کفه ترازو را به شدت به ضرر ایران سنگین میکند. اقتصاد ایران که هماکنون با تورم بالا، نوسانات ارزی و تنگناهای شدید در نقلوانتقالات مالی مواجه است، با بستهشدن کانال امارات، یکی از آخرین و مهمترین منفذهای تحریمشکنی خود را از دست میدهد. مسدود شدن تراکنشها در امارات، تجارت خارجی ایران را مجبور به کوچ به مسیرهای پرهزینهتر و پرریسکتر مانند عمان، قطر یا برخی کشورهای آسیای میانه میکند که این امر مستقیماً باعث افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و در نتیجه فشار تورمی جدید بر سبد معیشت مردم خواهد شد. از سوی دیگر، صرافیها و شبکههای مالی دبی، کانال اصلی تزریق درهم و دلار به بازار داخل بودند و قطع این جریان، مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی دشوارتر میسازد.
در مقابل برای امارات، تجارت با ایران اگرچه سودآور است، اما سهمی ناچیز از کل حجم تجارت چندصد میلیارد دلاری این کشور با جهان را تشکیل میدهد. ابوظبی و دبی که تلاش دارند خود را به عنوان قطب امن مالی جهان و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مطرح کنند، هرگز حاضر نیستند اعتبار نظام مالی خود را به خاطر حفظ کانالهای خاکستری ایران با خطراتی، چون فهرست سیاه FATF یا تحریمهای ثانویه آمریکا به مخاطره بیندازند.
افسانهای به نام سقوط دبی بدون ایرانیها
یکی از باورهای قدیمی و محبوب در افکار عمومی ایران که سالهاست مطرح میشود، این گزاره است که اگر سرمایهداران ایرانی پولهای خود را از دبی بیرون بکشند، اقتصاد این شهر فرو میریزد. اما پاسخ کارشناسان اقتصادی به این ادعا صریح بوده و آن را یک رویا و افسانه ساختگی میدانند. اگرچه ایرانیان از اولین سرمایهگذارانی بودند که در دهههای گذشته به توسعه اولیه دبی کمک کردند و همچنان حضور پررنگی در بازار املاک و تجارت این کشور دارند، اما ساختار اقتصادی امارات طی دو دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده است.
امارات توانسته سرمایهگذاران و ابرشرکتهایی از هند، روسیه، اروپا، چین و کشورهای عربی را جذب کند و سرمایه ایرانیان تنها بخش کوچکی از کیک بزرگ سرمایهگذاری خارجی در دبی است. در صورت خروج احتمالی یا محدودیت سرمایهگذاران ایرانی، جذب سرمایههای جهانی به حدی در دبی بالا است که این خلأ در کوتاهترین زمان ممکن پر خواهد شد. علاوه بر این، بخش عمدهای از داراییهای ایرانیان در امارات به شکل املاک یا شرکتهای ثبتشده مقامی است که خروج آنی و نقد کردن یکباره آنها عملاً از نظر حقوقی و بازار غیرممکن است. بنابراین، این تصور که ایران ابزار فشاری به نام خروج سرمایه برای عقبراندن امارات از تصمیماتش دارد، ناشی از عدم شناخت ساختار جدید اقتصاد بینالملل و جایگاه امارات در آن است.
اقتصاد ایران و ضرورت بازگشت به مسیرهای رسمی
رویداد اخیر و بیانیه صریح وزارت خارجه امارات، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران تجاری و اقتصادی کشور است. دل بستن به سازوکارهای غیررسمی و چشمپوشی همسایگان در شرایط تنشهای حاد منطقهای و بینالمللی، استراتژی پایداری نیست. اگر هدف، حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شوکهای جدید به بازار ارز و کالاهای اساسی است، تنها راهکار ماندگار، دیپلماسی فعال برای رفع تحریمها، حل مسائل مرتبط با استانداردهای مالی بینالمللی از جمله FATF و بازکردن کانالهای رسمی و شفاف بانکی با جهان است. در غیر این صورت، با هر موج جدید از تکانههای سیاسی، شریانهای حیاتی تجارت کشور یکی پس از دیگری بسته خواهند شد و تاوان اصلی آن را باز هم معیشت مردم پرداخت خواهد کرد.
