به گزارش اطلاعات آنلاین- محمد حسینزاده: در روز دوشنبه (دوم شهریور ۱۴۰۵)، یادداشتی با عنوان «وقتی هنر کالای لوکس میشود» به قلم منوچهر دینپرست در روزنامه اطلاعات (و بازنشر آن در پایگاه خبری اطلاعات آنلاین) منتشر شد. نویسنده در این مطلب با اشاره به قیمتهای نجومی برخی بلیتهای تئاتر، کتابهای پژوهشی و کنسرتها، زنگ خطر تبدیل شدن فرهنگ به کالایی طبقاتی و لوکس را به صدا درآورده است. اگرچه دغدغههای اولیه نویسنده در زمینه نگرانی از دسترسی عموم به محصولات فرهنگی تا حدودی قابل درک و محترم است، اما واکاوی استدلالهای مطرحشده نشان میدهد که بخش عمدهای از این تحلیل از وجاهت منطقی برخوردار نیست؛ چرا که شیوه تفکر پشت آن (مبتنی بر مداخله دولتی، قیمتگذاری دستوری و تقبیح اقتصاد بازار) پیامدهای مثبتی برای پویایی و استمرار هنر در یک جامعه مترقی و آزاد به همراه ندارد.
خلط میان «قیمتگذاری بازاری» و «مرگ فرهنگ»
نویسنده محترم یادداشت نگران است که گران شدن بلیت یک تئاتر خاص یا یک کتاب تخصصی، فرهنگ را به انحصار ثروتمندان درآورد اما متاسفانه بر این نکته سهلانگارانه میگذرند که در یک اکوسیستم هنری آزاد، آثار فرهنگی یکدست نیستند از اینرو حضور پروژههای پرهزینه، نمایشهای تجاری با سلبریتیها و بلیتهای گرانقیمت، به معنای نابودی فرهنگ نیست؛ بلکه نشاندهنده تنوع در عرضه و تقاضا است. در کنار کارهای لاکچری، صدها تئاتر مستقل، دانشگاهی و تجربی وجود دارد که اتفاقا بسیاری از آنها از سوی همان قشری که نویسنده یادداشت در صدد حمایت از آنهاست، با وجود قیمت کم بلیت استقبال نمیشود. از سوی دیگر، قیمت بالای کتاب یا تئاتر بازتابدهنده هزینههای سرسامآور تولید، تورم ساختاری و هزینههای سربار است نه الزاما سودجویی تهیهکنندگان آن از اینرو سرکوب قیمتها با بخشنامه و دستور، تنها به ورشکستگی هنرمند و ناشر میانجامد، نه عمومیتر شدن فرهنگ.
یکی از ضعفهای بزرگ یادداشت، قضاوت تحقیرآمیز درباره خریداران بلیتهای گرانقیمت و این پیشفرض است که حضور طبقه مرفه در رویدادهای هنری نمایشی است و تأثیر فرهنگی واقعی ندارد. در یک جامعه آزاد، افراد حق دارند دارایی خود را بر اساس ترجیحات فردیشان هزینه کنند. پول خرج کردنِ ثروتمندان در حوزه هنر، در واقع سرمایه در گردش ایجاد میکند که به بقای مالی سالنها، عوامل فنی و تولیدات بعدی یاری میرساند. در غیاب حمایتهای مؤثر نهادهای عمومی، همین خریدهای گرانقیمت قشر مرفه است که به عنوان یک یارانه پنهان، بخشی از چرخدندههای اقتصاد هنر را میچرخاند.
خطر تایید نظارت و کنترل دولتی
نویسنده با حسرت از کنترل قیمت بلیت سینما به دلیل «نظارت صنفی و سازمانی» یاد میکند و آن را الگویی مطلوب میداند. از منظر فرهنگ آزاد، دخالت دستوری دولت یا نهادهای نظارتی در قیمتگذاری کالاها و خدمات فرهنگی، سم مهلکی برای استقلال و خلاقیت هنرمند است. هنگامی که قیمتگذاری از مکانیسم بازار خارج و دستوری شود، کیفیت آثار افت میکند، بوروکراسی و سانسور فربه میشود و هنر به ابزاری سفارشی بدل خواهد شد. بازار آزاد به معنای تعیین عادلانه ارزش کالا میان عرضهکننده و مصرفکننده است.
به نحوی میتوان گفت نویسنده محترم یادداشت به جای ریشهیابی اصلی در حال دادن نشانی غلط به مخاطب و نهادهای تصمیمگیری است زیرا ریشه اصلی گرانی کتاب، تئاتر و کنسرت در اقتصاد امروز، نه طمع هنرمندان یا حضور مخاطبان مرفه، بلکه تورم ساختاری و بیارزش شدن پول ملی است. وقتی ارزش پول سقوط میکند، تمام اقلام از جمله کاغذ، اجاره سالن، تجهیزات و دستمزدها جهش پیدا میکنند. مقصر جلوهدادن مخاطب مرفه یا عرضهکننده فرهنگی، پاک کردن صورت مساله است؛ چرا که افت قدرت خرید عمومی، معلول بیماریهای کلان اقتصادی است و با توصیههای اخلاقی یا نظارتهای تعزیراتی درمان نمیشود.
نویسنده در پایان همچنین نگران نسلی است که ممکن است تئاتر و کتاب را فقط از پشت صفحه نمایشگرها تماشا کند. اما در عصر فناوری، راهکار دسترسی همگانی به فرهنگ نه در گدایی بودجههای دولتی و نه در کنترل قیمت بلیتها، بلکه در توسعه نشر دیجیتال، پادکستها، بسترهای استریمینگ و کتابخانههای عمومی غنی خفته است. فناوری توانسته است مرزهای طبقاتی دسترسی به اطلاعات و هنر را بشکند و آن را دموکراتیزه کند.
هرچند دغدغه عدالت فرهنگی و دسترسی اقشار مختلف به هنر ارزشمند است؛ اما منتقد محترم و طرفداران نظریات ایشان باید بدانند راه تحقق آن با روشهای سوسیالیستی، کنترلهای دستوری، قیمتگذاری حکومتی و تقبیح بخش خصوصی هموار نمیشود. جامعهای که میخواهد در حوزه فرهنگ و هنر به توسعه برسد، باید به استقلال هنرمند احترام بگذارد، اقتصاد بازار و تنوع قیمتها را به رسمیت بشناسد و به جای سرکوب قیمت، با مهار تورم و توسعه زیرساختها ، زمینه دسترسی ارزان و آزاد آحاد جامعه را به اقیانوس بیکران فرهنگ را فراهم کند.