رویداد ۲۴ نوشت: در امتداد آبراه اصلی در قلب تجاری قدیمی دبی، اسکلههای طویلی که زمانی کانون تجارت دریایی تاریخی این شهر با ایران بودند، اکنون تا حد زیادی متروکه شدهاند.
به نقل از فایننشال تایمز، فعالیتهای کشتیرانی مربوط به «لنجها» شناورهای چوبی که دههها کالاها را از «خور دبی» (Dubai Creek) به بنادر ایران منتقل میکردند بهطور محسوسی کاهش یافته است. کمی جلوتر در مسیر آبراه، قایقهای ماهیگیری به اسکلهها بسته شدهاند، اما یکی از معدود خدمه حاضر در آنجا گفت که آنها دیگر اجازه ورود به آبهای خلیج [فارس]را ندارند.
یک پایانه اختصاصی برای تردد لنجها در دهانه خور، نشانههای بیشتری از فعالیت داشت؛ بهطوری که هنگام غروب آفتاب، لیفتراکها و جرثقیلها مشغول بارگیری پالتها و کانتینرهای کوچک روی حدود دوازده کشتی بودند. اما یک نگهبان امنیتی گفت که مقصد این شناورها عمان و هند است. او گفت: «از هفته گذشته دیگر خبری از ایران نیست.»
«آمال»، که ماهیگیر است، میگوید: «پیش از جنگ، بسیاری از کشتیهای باری ایران به اینجا میآمدند. حالا دیگر آن دوران تمام شده است.»
دبی برای دههها به عنوان قطب تجاری برونمرزی ایران عمل کرده و خدمات مالی، امکانات تجاری و دسترسی به بازارهای جهانی را که اقتصادِ تحت تحریم تهران به شدت به آنها نیاز داشت، فراهم میکرده است.
دبی که پیوندهای تجاری و تاریخیاش با ایران به پیش از تأسیس امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ بازمیگردد، محل سکونت و فعالیت صدها هزار ایرانی اعم از ساکنان و تجار و همچنین میزبان بانکها، شرکتهای بازرگانی و کانون تجارت لنجهاست.
اکنون این وضعیت در معرض تهدید قرار گرفته است؛ چرا که امارات متحده عربی و ایالات متحده برنامههایی را برای هدف قرار دادن تجارت ایران و رقم زدن آنچه واشنگتن «روز سرنوشتساز اقتصادی» (Economic D-Day) نامیده است با هدف به زانو درآوردن حکومت تهران اعلام کردهاند.
امارات متحده عربی که پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه، بیشترین فشار حملات تلافیجویانه ایران را متحمل شده بود، هفته گذشته و تنها ساعاتی پس از متهم کردن تهران به هدف قرار دادن تردد دریایی در آبهای خود، اعلام کرد که تمامی فعالیتهای تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنشهای مالی را به حالت تعلیق درمیآورد.
یک روز بعد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، کارزار جدیدی را با عنوان «جنگ اقتصادی» علیه ایران اعلام کرد و واشنگتن «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را کلید زد؛ اقدامی که طی آن قرار است تحریمهای ثانویه علیه طرفهای تجاریِ ایران گسترش یابد.
این تحولات، جامعه تجار ایرانی دبی را بار دیگر نسبت به آیندهشان نگران کرده است. اسفندیار باتمانقلیچ، مدیرعامل اندیشکده بریتانیایی «بورس و بازار» (Bourse & Bazaar Foundation)، میگوید با وجود اینکه چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، اما «نوع تجارتی که از طریق امارات انجام میشود، اهمیت بسزایی دارد».
«امارات متحده عربی تنها مسیر برای واردات ایران است، چرا که ایران به هیچ بندر کانتینری بزرگ دیگری جز «جبلعلی» در دبی دسترسی ندارد. اگر بخواهید اقتصادی با جمعیت ۹۰ میلیون نفر را در مسیر رشد نگه دارید، واقعاً به چنین زیرساختی نیاز دارید.»
حجم تجارت میان امارات متحده عربی که یکی از نزدیکترین متحدان منطقهای ایالات متحده است و ایران پیش از آغاز جنگ سالانه به حدود ۳۰ میلیارد دلار میرسید؛ بخش عمدهای از این تجارت به واسطه لنجهای چوبی سنتی (داو) انجام میشد که نماد بافت قدیمی دبی محل استقرار بازارهای ادویه و طلای شهر هستند.
تحلیلگران نسبت به موفقیت کارزار فشار اقتصادی تردید دارند. با این حال، درگیریهای ششماههای که اقتصاد ایران را ویران کرده و همچنین بسته شدن تنگه هرمز، بر کسبوکار بازرگانان در بافت قدیمی شهر تأثیر منفی گذاشته است.
در بخشهای دیگر دبی، فعالیتهای تجاری ایرانیان طبق روال معمول ادامه داشت. فروشندهای در بازار بزرگ و سرپوشیده میوه و ترهبار در حاشیه آب، محصولات ایرانی شامل کاهو، ذرت شیرین، گوجهفرنگی و بادام را میفروخت؛ محصولاتی که به گفته او، از طریق مسیرهای دریاییِ معمول و برقرارشده به آنجا رسیده بودند. او گفت: «گاهی حجم آن کمی کمتر یا بیشتر میشود، اما در حال حاضر وضعیت مناسب است.»
بر اساس اظهارات یکی از کارکنان که از طریق تلفن با او گفتوگو شد، «شورای تجاری ایران» نهادی غیرانتفاعی که به ترویج تجارت دوجانبه میپردازد همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. همچنین آژانسهای مسافرتی در تهران در هفته جاری اعلام کردند که پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به دبی همچنان برقرار است.
علاوه بر این، دو بانک بزرگ ایرانی، یعنی بانک ملی و بانک صادرات که هر دو تحت تحریمهای ایالات متحده قرار دارند همچنان باز بوده و به مشتریان خدماترسانی میکنند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، خواستار تعطیلی تمامی شعب بانک ملی در سراسر جهان شده است. این دو بانک ایرانی در مجموع بیش از دوازده شعبه در امارات متحده عربی دارند.
یکی از کارکنان بانک ملی گفت که برخی از مشتریان اعم از ایرانی، روسی یا محلی در ابتدا نگران سرنوشت سپردههای خود بودند، اما تاکنون هیچ تأثیر محسوسی بر تراکنشهای مالی روزمره، از جمله اعطای وام و گشایش اعتبارات اسنادی، مشاهده نشده است. او افزود که این بانک اخیراً مجوز فعالیت خود را نزد بانک مرکزی امارات تمدید کرده است. کارمند بانک ملی گفت: «کسبوکار کساد شده، اما تمام دنیا تحت تأثیر قرار گرفته است.» او همچنین گفت که بیش از دو دهه در این بانک کار کرده و دورههای پیشین تحریمها را به خاطر دارد.
او گفت: «ما به این وضعیت عادت کردهایم.»