اقتصاد۲۴ نوشت: مردم هنوز بنزین ۱۰ هزار تومانی را هضم نکرده و نگران تبعات اقتصادی آن و تاثیرش بر کوچک شدن سفره خانوار هستند، اما مقامات مسئول با تاکید بر اصلاح قیمت بنزین و مقایسه هزینه تمامشده آن با نرخ تکلیفی، نمک بر زخم آن پاشیده و گمانه نگران کننده تداوم روند افزایشی قیمت را تقویت میکنند. مثلا محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در تازهترین اظهارات خود صراحتاً اعلام کرد که «قیمت واقعی بنزین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است، ولی دولت اعتقادی به رفتار ناگهانی ندارد.» اگرچه اشاره به عدم اتخاذ تصمیمات ناگهانی از سوی معاون اول، نشانهای از درک تبعات اجتماعی شوکدرمانی است و نیت دولت برای جلوگیری از التهابآفرینی اقتصادی است، اما طرح مداوم این اعداد و مانور رسانهای روی مابهالتفاوت سنگین قیمت واقعی بنزین با نرخ فعلی، در شرایطی که انتظار میرود آقایان بر رفع بحران ناترازی چاره اندیشی کنند، بیفایدهترین کار است.
مسئله فقط قیمت خود بنزین نیست. تجربه افزایشهای قبلی قیمت سوخت نشان داده که نگرانی خانوارها بیش از آنکه به مبلغی که مستقیماً برای هر لیتر بنزین میپردازند محدود باشد، به اثر آن بر هزینه حملونقل، قیمت کالاها و خدمات و در نهایت تورم بازمیگردد. به همین دلیل، حتی طرح ارقامی مانند ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان، پیش از آنکه یک سیاست اجرایی مشخص باشد، میتواند انتظارات تورمی و نگرانی درباره آینده هزینههای زندگی را تشدید کند.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که میان هزینه تولید و تامین فرآوردههای نفتی با نرخ فروش آن فاصله چشمگیری وجود دارد؛ اما مسئله اصلی اینجاست که چرا دستگاههای اجرایی به جای ریشهیابی علمی کسری سوخت، ترجیح میدهند با تاکید مداوم بر ارقام یارانه پنهان، بر سر مردم منت بگذارند؟ آن هم در شرایطی که ارزیابی کارشناسان و آمارهای دقیق نشان میدهد منشأ اصلی بحران ناترازی، جای دیگری است و ارجاع دادن آن به مصرف شهری و رفتار شهروندان، دادن آدرس غلط در یک پرونده ملی است.
ناترازی بنزین البته یکشبه ایجاد نشده است. افزایش تعداد خودروها، رشد مصرف، فرسودگی ناوگان، پایین بودن بهرهوری خودروهای تولید داخل و محدودیت سرمایهگذاری در زنجیره پالایش و تولید، طی سالهای گذشته شکاف میان عرضه و تقاضا را بزرگتر کرده است؛ بنابراین اگر قرار است اصلاح قیمت سوخت به عنوان بخشی از راهحل مطرح شود، باید روشن شود این سیاست دقیقاً کدامیک از این گرههای ساختاری را باز خواهد کرد.
معادله ناترازی سوخت
نگاهی منطقی به چرخه تامین و مصرف سوخت در کشور نشان میدهد که مصرفکننده نهایی یا همان رانندهای که در صف پمپ بنزین میایستد، تنها حلقه انتهایی یک زنجیره معیوب است. کیفیت فنی خودروهای تولید داخل یکی از شاخصترین عواملی است که حجم مصرف سوخت کشور را به شکلی غیرطبیعی بالا برده است. میانگین مصرف بنزین در خودروهای داخلی حدود دو تا سه برابر استانداردهای روز جهان است. در واقع، شهروند ایرانی برای طی کردن یک مسافت مشخص، ناچار است دو برابر یک خودروی استاندارد جهانی سوخت بسوزاند.
وقتی صنعت خودروسازی کشور تحت سایه انحصار و عدم رقابت، خودروهایی کمبازده و پرمصرف به بازار تحویل میدهد، خریدار چارهای جز استفاده از همان ناوگان ندارد. گره زدن این مصرف اجباری و ساختاری به «اسراف خانوارها»، نادیده گرفتن صورتمسئله اصلی است. آیا منطقی است هزینه فرسودگی تکنولوژی و عدم توسعه ناوگان خودروسازی کشور را بر دوش مصرفکننده نهایی بار کنیم؟
سهم ناوگان فرسوده و حملونقل عمومی ناکارآمد
عامل کلیدی دیگری که در تحلیلهای رسمی کمتر به آن پرداخته میشود، فرسودگی شدید ناوگان حملونقل کشوری و ضعف مزمن در زیرساختهای حملونقل عمومی است. میلیونها خودروی فرسوده، تاکسی قدیمی و کامیونهای کمبازده در جادهها و شهرهای کشور رفتوآمد میکنند که بخش قابل توجهی از فرآوردههای سوختی کشور را میبلعند. توسعه نیافتن شبکه مترو و اتوبوسرانی در کلانشهرها نیز ناخودآگاه مردم را به سمت استفاده از خودروهای شخصی سوق میدهد.
در چنین شرایطی، وقتی گزینههای جایگزین، سریع، ارزان و استاندارد برای رفتوآمدهای روزمره وجود ندارد، شهروند ناچار به تک سرنشینی و استفاده از ناوگان شخصی میشود. بنابراین، بخش عمدهای از حجم بالای مصرف روزانه بنزین در کشور، نه از سر رفاهطلبی یا بیبالاتی در مصرف، بلکه ناشی از نبود ساختار رفاهی و حملونقل عمومی کارآمد است.
قاچاق سازمانیافته و قفل دیپلماسی انرژی؛ سوراخهای اصلی سبد بنزین
فراتر از خودروهای پرمصرف و ناوگان فرسوده، خروج غیرقانونی و قاچاق سوخت از مرزهای کشور، یکی دیگر از منافذ اصلی اتلاف سرمایههای ملی است. اختلاف چشمگیر قیمت سوخت با کشورهای همسایه، جذابیت کاذبی برای قاچاق سازمانیافته ایجاد کرده است که روزانه میلیونها لیتر بنزین و گازوئیل را از دسترس شبکه رسمی خارج میکند. مهار این منفذ، نیازمند نظارتهای هوشمند، برخورد با شبکههای قاچاق و مدیریت دقیق مبادی خروجی است و هیچ ربطی به باک خودروی شخصی مردم در داخل کشور ندارد.
از سوی دیگر، افت ظرفیت پالایشگاهی، فرسودگی تجهیزات پالایشی و کندی در نوسازی پروژههای توسعهای که تحت تاثیر تحریمها و کسری سرمایهگذاری رخ داده است، توان تولید سوخت باکیفیت و با بازده بالا را محدود کرده است. مجموعه این فاکتورها نشان میدهد که زنجیره ناترازی سوخت، یک معضل کاملاً ساختاری و مدیریتی است که ریشه در سیاستگذاریهای کلان انرژی و صنعتی دارد.
دولتها از مانور روی اعداد یارانه پنهان دست بکشند
با کنار هم قرار دادن این واقعیتها و ارقام روشن، مشخص میشود که تکرار مدام نرخهای بینالمللی یا هزینه تمامشده ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی بنزین، گرهی از مشکل ناترازی باز نمیکند. تصمیمگیرندگان اجرایی و در رأس آنها پاستورنشینان باید از این ادبیات که صورتحساب خطاهای ساختاری را به حساب مردم مینویسد، فاصله بگیرند. مردم ایران پیامدهای تورم، افت قدرت خرید و فرسودگی ناوگان را با تمام وجود لمس میکنند و طرح پیاپی اعدادی از این دست، تنها به دغدغههای روانی جامعه میافزاید.
اگر دولت به دنبال حل پایدار و واقعی پرونده بنزین است، راهکار آن نه در فشار بر مصرفکننده، بلکه در شجاعت برای اجرای اصلاحات ساختاری نهفته است. واقعیسازی کیفیت خودروها و رفع انحصار خودروسازان، نوسازی ناوگان فرسوده عمومی، مبارزه قاطع با قاچاق سازمانیافته سوخت و توسعه انرژیهای جایگزین. وقت آن رسیده است که مسئولان از آدرسهای انحرافی دست کشیده و منشأ واقعی ناترازی را در اصلاح سیاستهای کلان اجرایی بجویند.