رئیس قوه قضائیه درنشست هم‌اندیشی جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوث‌شده‌ ایران با تبیین ابعاد مبارزه‌ همه‌جانبه قوه با فساد و مفسد، گفت: فساد اخلاقی، فساد اقتصادی می‌آورد وای‌بسا فساد اقتصادی به فسادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و... ختم شود؛ فساد سیستم را از درون تهی می‌کند.
به گزارش  میزان،حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، اضافه کرد: مبارزه‌ همه‌جانبه با فساد یک ضرورت قطعی و حتمی است و ما طی ۵سال اخیر راهبرد و دکترین نوینی را در عرصه مبارزه با فساد اتخاذ کرده‌ایم و اعلام داشته‌ ایم که صرف مبارزه با مفسد و مصادیق فساد کفایت نمی‌کند و ما را به سر منزل مقصود نمی‌رساند؛ لذا سراغ ریشه‌ها، زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد رفتیم و بیش از۲۰۰منشاء فساد را شناسایی کردیم .
وی با تاکید بر اهمیت مضاعف رسیدگی به فساد کارگزاران، اظهارداشت :اعتقاد راسخ داریم که باید با هر کسی که فساد می‌کند برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ لکن برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد می‌شود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد.ما با فساد درون قوه‌ای با نهایت قاطعیت برخورد می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا به موضوع کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: به سراغ نهاد صادرکننده کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارت‌ها رفته‌ایم و در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد ان اطلاع رسانی می‌شود. 
وی با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالاها در کشور، وضع بسیار بهتری با گذشته پیدا کرده است،اضافه کرد : نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی رفع شده است، اما در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم.
۲وزیرمرتکب جرم شده بودند
رئیس قوه قضائیه به موضوع محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم نیز گریزی زد و گفت: در قضیه‌ دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند.وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود.هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد.
محسنی اژه ای همچنین به دغدغه‌ها یی که در خلال نشست مطرح شد، پاسخ داد وگفت: باید بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه می‌دهند و سیاست نامطلوب اتخاذ می‌کنند، با آنان که سوء‌نیت دارند یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند تفاوت قائل شویم. حال سئوال این است وقتی این تفکیک و تمییز را قائل شدیم، آیا باید برخورد و مواجهه‌ یکسان با هر دو قِسم داشته باشیم؟
رئیس دستگاه قضا افزود: سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش از روی تشخیص اشتباه، نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی را اتخاذ می‌کند، آیا مجرم است؟ در قضیه‌ کاهش جمعیت در اوایل انقلاب؛ در موضوع نوع پرداخت یارانه‌ها در دهه هشتاد و بسیاری از مقولات دیگر که پس از مدتی، جمعی رأی به نادرست و ناصواب بودن آنها دادند، قاعده‌ فوق‌الذکر جریان و سَریان دارد . 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه گاهی برخی افراد برای قانون و قانونگرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال ارزش قائل نیستند و به خودشان اجازه می‌دهند هم قاضی باشند و هم حاکم گفت:همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمی‌شود آنجا که قانون مطابق میل ماست، از آن تمکین کنیم و در سایر موارد، قانون را کنار بگذاریم. وقتی امری به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد، نمی‌توانم به اجتهاد خودم حکم کنم که چون این قانون را قبول ندارم، پس از آن تبعیت نمی‌کنم.
دادگاه باید علنی باشد
محسنی اژه ای همچنین با برشمردن مزایای برگزاری علنی دادگاه‌ها اظهارداشت : من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم . برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات و هم به سودِ مردم است .
وی  به موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و اظهار داشت : در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی ، معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانه‌ای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.دشمن قطعاً مترصد سوء‌استفاده از وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ در این فقره نباید صرفاً از قوه قضائیه مطالبه داشت ،بلکه باید به سایر نهادها و بخش‌های مربوطه و متولی نیز نظر افکند.
 

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 300
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی