اقتصاد۲۴ نوشت: اعلام رقم ۱۱ میلیارد یورویی بدهی تراستیها از سوی سخنگوی قوه قضائیه، پروندهای را پیش روی افکار عمومی قرار داده که ابعاد آن بسیار فراتر از تخلف چند فعال اقتصادی است. این رقم در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران برای تامین ارز، مدیریت منابع ارزی و حتی آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده خود در خارج از کشور با دشواریهای جدی و دیپلماسی فشرده مواجه است. در چنین وضعیتی، اینکه میلیاردها یورو از منابع حاصل از فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور در اختیار مجموعهای از افراد قرار گرفته و بازگشت بخشی از این منابع با مشکل مواجه شده، صرفاً یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه نشانهای پررنگ از یک مسئله بزرگتر در نحوه مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم است.
برای درک اهمیت این رقم کافی است آن را صرفاً به عنوان یک عدد ارزی نگاه نکنیم. ۱۱ میلیارد یورو یعنی منابعی با ارزشی بسیار بالا که در اقتصادی تحت فشار تحریم، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و دشواری انتقال پول، میتوانست نقش حیاتی در تامین نیازهای وارداتی کالاهای اساسی، چرخیدن چرخ تولید، سرمایهگذاریهای زیربنایی و مدیریت بازار ارز ایفا کند. بخش مهمی از سیاستهای اقتصادی دولتها حول این موضوع شکل گرفته که چگونه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات غیرنفتی به چرخه رسمی کشور بازگردد. اما وقتی بخشی از این منابع نه به دلیل تحریم خارجی، بلکه در نتیجه ضعف قرارداد، نظارت یا اعتبارسنجی داخلی در معرض عدم وصول قرار میگیرد، مسئله ابعاد متفاوتی پیدا میکند. تحریم ممکن است انتقال پول را دشوار کند، اما ضعف سازوکارهای داخلی نباید به عاملی برای از دست رفتن یا معطل ماندن منابع کشور تبدیل شود.
«امین» یا «متخلف»؛ وقتی اعتماد جای ضمانت را میگیرد
تراستیها در شرایط تحریم، برای انجام بخشی از فرآیندهای تجاری و مالی مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ زیرا محدودیتهای بانکی باعث شده است روشهای متعارف انتقال و وصول منابع با موانع جدی روبهرو شود. در این وضعیت، برخی اشخاص یا مجموعهها نقش واسطه و «امین حاکمیت» را برای فروش کالا، انتقال منابع یا بازگرداندن درآمدهای ارزی ایفا کردهاند. اما همین سازوکار یک نقطه آسیبپذیر جدی دارد؛ زیرا هرجا شفافیت کاهش پیدا کند و رابطه اعتماد جای سازوکارهای قابل سنجش و تضمینهای محکم را بگیرد، احتمال شکلگیری رانت و فساد به شدت افزایش مییابد.
سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۶۸ پرونده، صدور قرار جلب برای ۴۹ نفر و بازداشت ۲۲ نفر از تراستیهای متخلف خبر داده است. اگرچه تاکید شده که تعداد زیادی از تراستیها وظایف خود را بهدرستی انجام دادهاند، اما وجود این حجم از پرونده نشان میدهد که مسئله فقط زیر سوال بردن اصل استفاده از واسطه نیست. مسئله اصلی زمانی آغاز میشود که مشخص نباشد این واسطهها بر چه اساسی انتخاب شده، چه میزان دارایی و سابقه مالی داشته، چه وثیقهای در اختیار سیستم قرار داده و در صورت عدم انجام تعهدات، چه ابزار فوری و موثری برای وصول مطالبات وجود داشته است.
وقتی رقم مورد بحث به میلیاردها یورو میرسد، دیگر نمیتوان از «اعتماد» به عنوان یک رابطه شخصی یا مدیریتی سخن گفت. اعتماد در چنین سطحی باید به قرارداد محکم، وثیقه نقدشونده، ضمانت بانکی و نظارت لحظهای تبدیل شود. اگر فردی قرار است امین منابع عمومی باشد، باید بتواند از نظر مالی و حقوقی چنین مسئولیتی را تحمل کند؛ در غیر این صورت، اعتماد به او عملاً به انتقال ریسک از یک نهاد عمومی به کل جامعه تبدیل میشود.
ضرورت بررسی تمام حلقههای زنجیره؛ از اهلیتدهندگان تا متخلفان
در این پرونده، برخورد قضایی با افرادی که تعهدات خود را انجام ندادهاند، امری ضروری و غیرقابل انکار است. اگر منابع عمومی بازنگشته باشد، طبیعتاً باید مسئولیت کیفری متخلفان بررسی شده و اموال کشور به چرخه اقتصادی بازگردد. اما اگر پیگیریها در همین نقطه متوقف شود، بخش مهمی از پرسشهای افکار عمومی بیپاسخ خواهد ماند. سؤال بزرگتر این است که چه کسی این افراد را انتخاب کرد؟ چه نهادی اهلیت آنها را تایید کرد؟ چه کسی میزان و کیفیت وثایق را تعیین کرد؟ آیا پیش از واگذاری میلیاردها یورو منابع ملی، سابقه مالی، توان بازپرداخت و ظرفیت حقوقی این اشخاص بررسی شده بود؟
یکی از خطرهای پروندههای بزرگ اقتصادی این است که تمام توجهها صرفاً به فردی معطوف شود که در انتهای زنجیره قرار گرفته است. فساد یا تخلف اقتصادی در این مقیاس، معمولاً تنها در نتیجه تصمیم فردی یک متخلف شکل نمیگیرد؛ بلکه ماحصل مجموعهای از ضعفها شامل اعتبارسنجی ناکافی، قراردادهای یکطرفه، وثایق نامتناسب، نظارت ناکارآمد و تاخیر در واکنش به تخلف است. به همین دلیل، مطالبه اصلی از دستگاه قضا این است که زنجیره کامل این پرونده را شفاف کند؛ از لحظهای که تصمیم گرفته شد منابع در اختیار یک تراستی قرار گیرد تا لحظهای که خلف وعده او محرز شد. اگر در این میان مسئول یا مدیری صرفاً به دلیل بیاحتیاطی، سهلانگاری، روابط شخصی یا ضعف نظارت، امکان ایجاد چنین خسارت بارزی را فراهم کرده باشد، این موضوع نیز باید در فرآیند رسیدگی بررسی شود. تفاوت مهمی میان تخلف عمدی و تقصیر یا قصور مدیریتی وجود دارد، اما هر دو برای منافع ملی هزینه ایجاد میکنند و هر دو باید در چارچوب قانون پاسخگو باشند.
تحریم؛ بهانهای که نباید پوشش غیرشفاف شدن اقتصاد شود
مدیریت منابع در شرایط تحریم یکی از پیچیدهترین بخشهای اقتصاد ایران است. تحریمها مسیرهای رسمی تجارت و نقلوانتقال پول را مسدود کرده و استفاده از روشهای غیرمتعارف را در برخی حوزهها اجتنابناپذیر ساخته است. اما نکته اساسی اینجاست که هرچه اقتصاد به دلیل تحریم از مسیرهای رسمی فاصله بگیرد، نیاز به نظارت و کنترلهای داخلی بیشتر میشود، نه کمتر.
اگر تحریم بهانهای برای حذف شفافیت، کاهش نظارت یا افزایش اختیارات بیحسابوکتاب واسطهها شود، در نهایت خود تحریم به تنها مشکل اقتصاد ایران تبدیل نخواهد شد؛ بلکه ساختارهای غیرشفاف ایجادشده برای مقابله با تحریم نیز میتوانند به منبع جدیدی از رانت و فساد تبدیل شوند. یکی از دشواریهای این مسیر، مرز میان محرمانگی لازم و عدم شفافیت غیرضروری است. طبیعتاً انتشار جزئیات برخی مسیرهای عملیاتی دور زدن تحریم میتواند به منافع کشور آسیب بزند، اما این مسئله نباید به معنای نادیده گرفتن سازوکارهای حسابرسی، کنترل داخلی و نظارت حقوقی باشد. میتوان اطلاعات حساس را محرمانه نگه داشت و همزمان، نظارت نهادهای مسئول را تقویت کرد. پرونده تراستیها دقیقاً از همین منظر اهمیت دارد؛ سؤال این نیست که چرا کشور از واسطه استفاده کرده، بلکه سؤال این است که چرا استفاده از این واسطهها در مواردی با چنین حجم بزرگی از ریسک مالی و بیانضباطی همراه شده است.
فرآیند اصلاح ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی
حتی اگر تمام یا بخش عمده این ۱۱ میلیارد یورو در نهایت وصول شود، پرونده را نمیتوان تمامشده تلقی کرد. چنین تخلفاتی دارای یک هزینه پنهان و سنگین هستند و آن کاهش اعتماد عمومی به سازوکارهای مدیریت منابع کشور است. وقتی جامعه با خبر بازنگشتن میلیاردها یورو مواجه میشود، درباره کارآمدی سیستم نظارتی و نحوه تخصیص سرمایههای ملی دچار تردید جدی میشود. برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران نیز امنیت اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که قواعد بازی روشن باشد و با هرگونه تخلف بدون تبعیض برخورد شود. بنابراین، شفافسازی ابعاد این پرونده یک ضرورت بنیادی برای بازسازی سرمایه اجتماعی است.
برای جلوگیری از تکرار چنین مفاسدی، سازوکار انتخاب و بکارگیری تراستیها نیازمند بازبینی ریشهای است. اهلیتسنجی نباید یک تشریفات اداری کاغذبازی باشد؛ فردی که قرار است مسئول انتقال یا بازگرداندن منابع چند صد میلیون یورویی یا میلیاردی باشد، باید متناسب با این مسئولیت، سابقه شفاف، سرمایه ثبتشده، توان حقوقی و ضمانتهای ملکی و بانکی معتبر ارائه دهد. همچنین لازم است برای هر تراستی سقف مشخصی از تعهد تعریف شود تا یک فرد یا مجموعه نتواند در طول زمان حجم نامحدودی از داراییهای کشور را بدون تسویه حساب قبلی در اختیار بگیرد. تراستی نباید صرفاً به دلیل ارتباطات یا اعتماد شخصِ یک مدیر انتخاب شود، بلکه باید مانند یک نهاد حرفهای مالی تحت ارزیابی مستمر قرار گیرد.
آزمون بزرگ دستگاه قضا در مهار ریسکهای داخلی
پرونده ۱۱ میلیارد یورویی تراستیها دو مطالبه همزمان را پیش روی حاکمیت قرار داده است: نخست، استرداد کامل منابع کشور و مجازات قاطع متخلفان؛ و دوم، اصلاح سازوکاری که امکان ایجاد چنین ریسک و تعهد بزرگی را فراهم کرده است.
قوه قضائیه اکنون در برابر یک آزمون بزرگ و تعیینکننده قرار دارد. اگر رسیدگی قضایی تنها به متخلفان نهایی و حلقه آخر زنجیره محدود شود، ریشههای اصلی ماجرا همچنان دستنخورده باقی خواهد ماند و در آینده شاهد شکلگیری پروندههای مشابه با اسامی دیگری خواهیم بود. اما اگر زنجیره تصمیمگیری، نحوه اعطای صلاحیت، کیفیت ضمانتها و مسئولیت تصمیمگیرندگان نیز با شجاعت بررسی شود، این پرونده میتواند از یک خسارت بزرگ مالی به نقطه عطفی برای اصلاح نهادی در مدیریت ارزی کشور تبدیل شود.
در شرایطی که کشور برای به دست آوردن هر واحد ارز با هزینههای سنگین تحریم و فشارهای اقتصادی روبهروست، معطل ماندن میلیاردها یورو فقط یک عدد بر روی کاغذ نیست. این اتفاق اثبات میکند بخشی از ریسکهایی که قرار بود با مدیریت بومی تحریم خنثی شوند، به دلیل ضعف در سازوکارهای داخلی به بدنه اقتصاد کشور ضربه زدهاند. پرونده ۱۱ میلیارد یورویی زمانی واقعاً مختومه خواهد شد که علاوه بر بازگرداندن سنت به سنت این پول به خزانه ملت، منفذهایی که اجازه میدهد سرمایه ملی بدون تضمین کافی در اختیار افراد قرار گیرد، برای همیشه مسدود شوند.
