کامران نرجه. مقامهای مسئول میگویند راهبرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه فقط معطوف به بازسازی ساختمان و تجهیزات واحدهای خسارتدیده نیست، بلکه با هدف حفظ ظرفیت تولید و تقویت تابآوری زنجیرههای تامین دنبال میشود و در کنار بازسازی، نوسازی صنایع نیز در دستور کار است تا صنایع مستقیم آسیبدیده، واحدهای متاثر از اختلال در زنجیره تامین و بنگاههای کوچک و آسیبپذیر، متناسب با نوع آسیب، مشمول بستههای حمایتی و برنامههای بازسازی قرار گیرند .
برای تحقق این هدف نیاز به منابع مالی است و مقرر شده استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی نوین نیز در کنار صندوقهای بازسازی مورد توجه قرار گیرند.
مرتضی زمانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح برنامه مالی دولت برای بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ میگوید: تاکنون صدها بنگاه که بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار در آنها در معرض تأثیرات جنگ و خطر تعدیل قرار داشتند، برای دریافت تسهیلات حفظ اشتغال به بانکها معرفی شده اند و از مجموع حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معرفیشده، بیش از هفت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
زمانیان با بیان اینکه بخش دیگری از این تسهیلات نیز به تصویب رسیده و در صف پرداخت قرار دارد، میگوید: صنایعی که مستقیماً از جنگ های اخیر آسیب دیدهاند، در حال تکمیل مدارک و اسناد هستند و پرونده آنها در بانکهای عامل باز شده است. مطمئناً با تکمیل این مدارک، فرآیند پرداخت تسهیلات آنها نیز انجام خواهد شد.
به گفته وی، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ، فقط بخش کوچکی از حمایتهای مالی برای این واحدها خواهد بود.
حفظ اشتغال
زمانیان تصریح میکند: برای دولت بسیار اهمیت دارد که میزان اشتغال این قبیل بنگاهها حفظ شود و شاهد تعدیل نیرو نباشیم. بنابراین محورهای اصلی این پرداخت تسهیلات بازسازی، حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی است. در واقع، بنگاههایی برای دریافت تسهیلات بازسازی به بانکها معرفی شدهاند که تعهد کردهاند از میزان اشتغال قبلی خود کم نخواهند کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برآورد میکند که طی دو جنگ گذشته حداقل ۶۰۰ هزار کارگر به دلیل تأثیرات حملات نظامی دشمن بطور مستقیم در معرض تعدیل نیرو قرار گرفتهاند.
کارشناسان معتقدند آسیبواردشده به کارگاههای صنعتی در طول جنگ چندبرابر رقمی است که به عنوان تسهیلات در نظر گرفته شده است، لذا دولت باید مقادیر بیشتر برای تسهیلات حمایتی این بخش اختصاص دهد.
سعید شجاعی معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم میگوید: تاکنون مجوز۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی صنایع در هیات دولت به تصویب رسیده که برای اجرایی شدن این تسهیلات، مصوبه شورای عالی نظارت بر بانکها نیز نیاز است.
به گفتهوی، اقداماتی از جمله اخذ مجوز برخی موارد بودجهای از جمله انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نیز از مراجع بالادستی از جمله سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.
در کنار تامین منابع مالی واحدهای آسیبدیده، موضوع مهم دیگری در خصوص باز آفرینی صنایع نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این طرح، صنایع به سه دسته «مستقیم آسیبدیده»، «آسیبدیده در زنجیره تأمین» و «صنایع کوچک و آسیب پذیر» تقسیمبندی شدهاند که برای هر دسته، بستههای عملیاتی ویژهای تدوین شده است.
در این طرح یک سکوی تخصصی برای ثبت نوع عارضه شرکتها طراحی شده است که در این سامانه، تقاضای صنایع با شبکه مشاوران خبره و متخصصان مدیریت کشور اتصال مییابد تا فرآیند بازسازی بر اساس متدهای علمی و تجربیات زیسته از دوران دفاع مقدس به سرعت آغاز شود.
پایداری زنجیره تامین
همانطور که قبلا اشاره شده، در فرآیند بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، مسأله پایداری زنجیره تأمین نیز دارای اهمیت بالایی است.
طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در تشریح این راهبرد می گوید: استراتژیهای جدید این سازمان در مواجهه با پیامدهای جنگ «صیانت از ظرفیتهای تولیدی» و «احیای واحدهای صنعتی آسیبدیده» است.
وی توضیح میدهد: حفظ پایداریِ جریان تولید و پایش دقیق زنجیره تأمین کالاهای اساسی، فراتر از یک وظیفه جاری، یک اولویت پدافندی برای سازمان است تا از انقطاع حلقههای پیشین و پسین تولید، از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی تا بازار مصرف نهایی، جلوگیری شود .
لاهوتی اشکوری با اشاره به آسیبهای وارده به زیرساختهای صنعتی در ۱۷ استان کشور میگوید: یکسوم از کل واحدهای خسارتدیده، در شهرکها و نواحی صنعتی متمرکز بودند؛ واحدهایی که نقشی حیاتی در تأمین ملزومات صنعتی و کالاهای استراتژیک داشتند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، «تأمین مالی» را گلوگاه اصلیِ بازسازی صنایع می داند و میگوید بسته حمایتی ویژهای با مشارکت فعال وزارتخانههای اقتصاد، کار و بانک مرکزی تدوین شده است که در مراحل نهایی تصویب قرار دارد. این طرح پس از تایید نهایی در شورای عالی امنیت ملی و سران قوا، به عنوان سرفصل عملیاتی بازسازی، ابلاغ خواهد شد.
به گفته وی، تمهیدات ویژهای برای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با کمترین پیشپرداخت و دورههای تنفس بلندمدت اندیشیده شده است. همچنین، برای بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی، با هدف تعیین تکلیف بدهیهای ناشی از حق انتفاع، فرآیندهای مالی تسهیل شده است تا ریسکهای مالیِ بنگاهها به حداقل برسد.
لاهوتی اشکوری می گوید: تخصیص منابع، با اولویتِ تجهیزات پزشکی، صنایع دارویی و غذایی و همچنین «صنایع پیشران» صورت میگیرد؛ چرا که این صنایع به مثابه موتور محرکِ زنجیرههای پاییندستی عمل کرده و پایداری کل اکوسیستم صنعتی کشور را تضمین میکنند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ، راهبرد ملی بازسازی صنایع آسیبدیده، عبور از مرحله بازسازی صرفاً فیزیکی به سوی بازآفرینی تابآور اکوسیستم صنعتی کشور است.
تسهیلات پایداری
یکی از کارشناسان صنعتی در همین رابطه میگوید: دولت از دی پارسال با هدف حمایت از واحدهای صنعتی در مقابل آثار منفی افزایش نرخ ارز تصمیم گرفت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به شکل تسهیلات به بنگاههای متقاضی اختصاص دهد. با اینحال، تاکنون ۶۰ درصد واحدهای معرفیشده از سوی وزارت صمت نتوانستهاند از این تسهیلات استفاده کنند و فقط ۴۰ درصد بهره مند شدهاند .
این کارشناس صنعتی میگوید: این بسته در سال گذشته، جهت سیاست ارزی دولت تصویب و ابلاغ شد. هدف این مصوبه آن بود که بخشی از تلاطمها و آسیبهایی که در پی تغییر سیاست ارزی ممکن بود در زنجیرههای تولید ایجاد شود، جبران شود و آثار آن به حداقل برسد. به گفته وی، چهارگروه از صنایع به عنوان واحدهای متاثر از تغییر سیاست ارزی شناسایی و به بانک مرکزی معرفی شدند. گروه نخست واحدهایی بودند که از فرآیند ترخیص ۱۰ درصدی استفاده کرده بودند؛ به این معنا که ۹۰ درصد کالا ترخیص و حتی فروخته شده بود، اما برای تسویه ۱۰ درصد باقیمانده باید ارز را با نرخ جدید تامین میکردند.
گروه دوم واحدهایی بودند که در بورس از تالار اول به تالار دوم منتقل شدند. گروه سوم نیز صنایعی بودند که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین میکردند و تغییر سیاست ارزی بر قیمت مواد اولیه آنها اثر میگذاشت. گروه چهارم نیز واحدهایی بودند که مواد اولیه و تجهیزات خود را از بازرگانان شناختهشده تامین میکردند و از افزایش قیمتها متاثر میشدند .
بر اساس گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی، میزان تسهیلات در نظر گرفته شده در این بخش تاکنون از سقف ۷۰۰ همت عبور کرده است، اما بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد از مجموع واحدهایی که در فهرست وزارت صمت قرار داشتند، حدود ۶۰ درصد نتوانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند و فقط حدود ۴۰ درصد واحدهای معرفیشده از تسهیلات استفاده کردهاند.
امیررضا حسینی از کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح روند پرداخت این تسهیلات می گوید: بخش عمده دریافتکنندگان تسهیلات، واحدهای بزرگ بودند و حتی برخی از این واحدها توانستهاند تا ۱۵ یا ۱۶ مرتبه تسهیلات دریافت کنند، در حالی که واحدهای کوچک و متوسط عملا امکان استفاده از این منابع را پیدا نکردند.
این مقام مسئول با اشاره به ماهیت بخشی از تسهیلات پرداختی میگوید: حدود ۵۰ درصد از رقم تسهیلات پرداختشده از ابزارهای تعهدی بوده و تسهیلات ریالی مستقیم محسوب نمیشود.
این کارشناس صنعتی می گوید: رایزنی با بانک مرکزی برای حمایت هدفمند از زنجیرههای تولید ادامه دارد. توافق اولیهای با بانک مرکزی شکل گرفته تا خارج از چارچوب اصلاح سیاست ارزی، برای واحدهایی که تحت تاثیر شرایط موجود، زنجیره تامین آنها با چالش مواجه شده است، تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شود.این موضوع اکنون در مرحله گفتوگو و کارسازی است و تلاش میکنیم با هماهنگی بانک مرکزی به توافق نهایی برای اختصاص تسهیلات ویژه به زنجیرههای خاص و واحدهای متاثر از شرایط موجود دست پیدا کنیم.
به نظر میرسد با روان شدن جریان پرداخت تسهیلات مذکور، سرعت بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ افزایش خواهد یافت.