به گزارش اطلاعات آنلاین، سیدابوالحسن مصطفوی، نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در واکنش به گزارشهای پرشمار از دریافت اجباری وجه در مدارس دولتی، با بیان اینکه این اقدام هیچ توجیه قانونی ندارد، اظهار کرد: «دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش در این زمینه شفاف است و هرگونه دریافت وجه به عنوان شرطِ ثبتنام، تخلفی آشکار محسوب میشود.»
مصطفوی با اشاره به ابلاغیه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر برخورد با مدارس خاطی، تصریح کرد: «وزیر آموزش و پرورش شخصاً تأکید کرده است که دریافت وجه اجباری به هیچ عنوان قابلقبول نیست و در صورت اثبات، مدیر مدرسه از سمت خود برکنار خواهد شد. خانوادههایی که با این مطالبه مواجه شدهاند، میتوانند مراتب را از طریق شمارههای اعلامی وزارتخانه و یا کمیسیون آموزش مجلس پیگیری کنند.»
این نماینده مجلس با تفکیک میان «مشارکت خیرخواهانه» و «مطالبه اجباری» خاطرنشان کرد: «مشارکت خیران و خانوادهها در توسعه مدارس، بهویژه در مناطق محروم و شبانهروزی، اقدامی ارزشمند است که دولت به تنهایی قادر به پوشش هزینههای آن نیست. اما میانِ مشارکت داوطلبانه و مشروط کردن ثبتنام به پرداخت وجه، تفاوتی بنیادین وجود دارد؛ اولی تجلی مسئولیتپذیری اجتماعی است و دومی، سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی.»
مصطفوی در بخش دیگری از اظهارات خود، ضعف در نظارتهای میدانی را عامل اصلی تکرار سالانه این تخلفات دانست و گفت: «صدور بخشنامه بدون نظارت مؤثر، راه به جایی نمیبرد. متأسفانه دستگاههای متولی آموزش و پرورش صرفاً به دریافت گزارشها اکتفا میکنند، در حالی که انتظار میرود مسئولان مناطق، در همین بازه زمانیِ ثبتنام، با حضور میدانی در مدارس، نبضِ واقعیِ شرایط را لمس کنند و پیش از تبدیل شدنِ تخلف به اعتراضِ عمومی، با مدیران خاطی برخورد کنند.»
وی در پایان تأکید کرد: «آموزش و پرورش باید از رویکرد انفعالی خارج شود و با بازرسیهای جدی، هرگونه فشار مالی بر دوش والدین را حذف کند، چرا که مدرسه نباید به محلی برای دغدغههای معیشتی و مالی خانوادهها تبدیل شود.»