رضا سپهوند در گفتوگو با ایلنا، درباره مطرح شدن تحقیق و تفحص از وزارت نفت درباره موضوع تراستیها و همچنین استیضاح وزیر نفت در این خصوص گفت: استیضاح وزیر نفت که توسط یکی از همکاران مطرح شده بود، با صحبتهایی که همکاران ما با وزیر نفت داشتند فعلا متوقف شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی در پاسخ به اینکه محورهای استیضاح وزیر چه بوده است، عنوان کرد: یکی از همکاران متقاضی بودند. در مورد موضوعات مختلف عملکردی مواردی را مطرح کردند. در موضوع تراستیها، ناترازیهای بنزین و گاز در این حوزهها بحث استیضاح مطرح شده است که با صحبتهایی که انجام شد، فعلا استیضاح متوقف شده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تراستیها به شورای عالی امنیت ملی و کمیتهای که در آنجا حضور دارد و تراستیها را تائید میکنند، بازمیگردد.
سپهوند تاکید کرد: تریدرهای نفتی و کشتیهایی که باید نفت کشور را صادر کنند به وزارت نفت مرتبط میشوند، موضوع بازگشت ارز و پولشان به تراستیها بازمیگردد که در شورای عالی امنیت ملی دربارهشان تصمیمسازی و تعیینتکلیف میشود و آنجا هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی ادامه داد: البته سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و همچنین ارگانهای امنیتی نظارت میکنند. مجلس هم از طرق دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی پیگیر موضوع تراستی هستند.
سپهوند درخصوص بحث تحقیق و تفحص که اکنون مطرح میشود و قرار است از وزارت نفت کلید بخورد، عنوان کرد: چون تراستیها را وزارت نفت تعیین نمیکند، موضوعیت ندارد. باید به جای دیگری بروند و از جای دیگری درخواست کنند. مقصد این تحقیق و تفحص غلط است و آنجا وزیر قطعاً میآید توضیح میدهد که این مساله به ما ارتباطی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر تحقیق و تفحص میخواهد به مقصدش برسد و کار درستی هم هست باید از جای دیگری پیگیری شود؛ معتقدم مجلس باید پیگیری و بررسی کند که چرا در موضوع تراستیها تخلفهایی شکل گرفته است، چرا بعضیها ارز را برنگرداندند، چرا هنوز برخی اظهارنامههای خود را ارائه نکردهاند، چرا روند بازگرداندن این ارزها کند پیش میرود همه اینها باید پیگیری شود تا حقوق ملت و دولت تضییع نشود.