به گزارش اطلاعات آنلاین، استان هرمزگان با برخورداری از بیش از ۲هزار کیلومتر نوار ساحلی، دسترسی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، و سهم عمده در تولیدات شیلاتی، بی‌هیچ تردیدی پایتخت و قطب اول صید و صیادی کشور محسوب می‌شود.

هزاران خانوار در بنادر و جزایر این استان، معیشت خود را مستقیماً با دریا و صید سنتی و صنعتی گره زده‌اند و در این میان، بخش عمده‌ای از بار صید ساحلی و تأمین پروتئین دریایی بر دوش «قایق‌های صیادی» است.

با این حال، مدیریت وایمنی ترددها ،تضمین سهمیه عادلانه برای صیادان ، همواره یکی از چالش‌های اساسی مناطق ساحلی بوده است. امروز با ابلاغ مصوبه رسمی هیئت وزیران و ورود نهادهای نظارتی و قضایی (از جمله دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پیگیری دادستانی) صراحتاً کلیه شناورها—اعم از باری، تجاری، گردشگری و صیادی را مکلف کرده است که داده‌های پیمایش و تردد خود را به‌صورت برخط، سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی ثبت کنند.

در این گذر حیاتی، بهره‌گیری از سامانه‌های نوین و بومی نظیر سامانه‌های ردیاب بهترین پاسخ فنی به این الزام قانونی است. ویژگی برجسته این فناوری‌ها برای جامعه صیادی و به‌ویژه قایق‌ها، نصب آسان، مقاومت کامل در محیط مرطوب و ثبت خودکار داده‌هاست.

اگر خواهان تداوم رونق شیلاتی هرمزگان، صیانت از معیشت صیادان زحمتکش و تحقق شفافیت و امنیت دریانوردی هستیم، تسریع در تجهیز قایق‌ها و شناورهای سنتی به این سامانه‌ها نه یک انتخاب، بلکه گامی ضروری برای حمایت از صیادان و حفاظت از منابع ملی است.

از طرفی اجرای همزمان این طرح در خط ساحلی جنوب کشور به صورت همزمان و یکپارچه نشان بر اهمیت این موضوع دارد و بیانگر تصمیم جدی دولت برای اصلاح این موضوع در مسیر خدمت رسانی به جامعه صیادی است.