تجارت‌نیوز نوشت: طلا خلاف اوراق قرضه، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. به همین دلیل، زمانی که سرمایه‌گذاران می‌توانند از اوراق امن دولتی بازدهی بالاتر از نرخ تورم دریافت کنند، نگهداری طلا برای آنها هزینه بیشتری پیدا می‌کند. همین مساله به یکی از عوامل اصلی افت قیمت فلز زرد در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا اکنون در نزدیکی ۵.۲۰ درصد قرار دارد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ محسوب می‌شود. هم‌زمان، قیمت طلا به محدوده ۴ هزار و ۳۰۰ دلار بازگشته و تقریبا یک‌چهارم پایین‌تر از رکورد ژانویه در نزدیکی ۵ هزار و ۶۰۰ دلار ایستاده است.

کدام دارایی به طلا ضربه می‌زند؟

بازده اوراق ۱۰ ساله از دو بخش تشکیل می‌شود. بخش نخست، تورمی است که سرمایه‌گذاران طی یک دهه آینده انتظار دارند. افزایش این بخش می‌تواند تقاضا برای طلا را بالا ببرد، زیرا سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی به دنبال محافظت از ارزش دارایی‌های خود می‌روند.

بخش دوم، بازدهی است که اوراق علاوه بر تورم پرداخت می‌کنند. این بخش زمانی افزایش می‌یابد که بازار انتظار داشته باشد فدرال رزرو نرخ بهره را بالاتر ببرد. رشد این بازده واقعی، نگهداری طلایی را که سود پرداخت نمی‌کند، کم‌جذاب‌تر می‌سازد.

بازده واقعی از طریق اوراق مصون از تورم خزانه‌داری آمریکا یا «تیپس» اندازه‌گیری می‌شود. از زمان ثبت رکورد طلا در ۲۹ ژانویه تا ۲۳ سپتامبر، بازده اوراق معمولی ۱۰ ساله ۰.۸۷ واحد درصد افزایش یافت. بازده اوراق تیپس نیز دقیقا به همین میزان بالا رفت، درحالی‌که انتظار تورمی ۱۰ ساله در هر دو تاریخ روی ۲.۳۵ درصد ثابت ماند.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش بازده اوراق نه به دلیل نگرانی بیشتر از تورم، بلکه عمدتا در نتیجه انتظار برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر فدرال رزرو اتفاق افتاده است.

تورم بالا رفت، اما انتظارات تغییر نکرد

شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در سال منتهی به اوت ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که این نرخ در فوریه ۲.۹ درصد بود. بااین‌حال، بخش عمده این افزایش از رشد قیمت مواد غذایی و انرژی ناشی شد. با حذف این دو گروه، نرخ تورم به ۲.۸ درصد رسید که از سطح ژانویه پایین‌تر بود.

انتظار تورمی ۱۰ ساله بازار در تمام سال میان ۲.۲ تا ۲.۵ درصد باقی مانده است. بنابراین، سرمایه‌گذاران بازار اوراق افزایش قیمت انرژی را یک شوک موقت تلقی می‌کنند که فدرال رزرو قادر به مهار آن خواهد بود.

فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. کوین وارش، رئیس این نهاد، ماموریت بانک مرکزی را جلوگیری از سرایت هزینه‌های بالاتر انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد توصیف کرد. به بیان ساده، بازار اوراق انتظار دارد فدرال رزرو در کنترل تورم موفق شود؛ درحالی‌که طلا معمولا زمانی تقویت می‌شود که اعتماد به توانایی بانک مرکزی برای مهار تورم کاهش پیدا کند.

تغییر رابطه طلا و اوراق در سال ۲۰۲۶

طلا در سال ۲۰۲۵ نزدیک به دوسوم افزایش یافت، درحالی‌که بازده اوراق تیپس در پایان آن سال تنها ۰.۳ واحد درصد پایین‌تر بود. بنابراین، بخش عمده جهش طلا را نمی‌توان با کاهش بازده اوراق توضیح داد.

خریداران در آن مقطع روی خطر دیگری حساب می‌کردند: اینکه فدرال رزرو تحت فشار سیاسی، نرخ‌های بهره را پایین نگه دارد. بخشی از این صرف ریسک در ۳۰ ژانویه و پس از معرفی گزینه کاخ سفید برای ریاست فدرال رزرو از بازار خارج شد. طلا در آن روز شدیدترین افت خود از دهه ۱۹۸۰ را تجربه کرد، اما بازده اوراق ۱۰ ساله تنها ۰.۰۲ واحد درصد تغییر کرد.

از آن زمان، طلا عمدتا در جهت مخالف بازده اوراق تیپس حرکت کرده است؛ یعنی در ماه‌های افزایش بازده واقعی، قیمت طلا کاهش یافته و با افت آن، فلز زرد دوباره بالا رفته است.

فاصله میان پیش‌بینی فدرال رزرو و انتظار بازار

بر مبنای رابطه ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶، هر ۰.۱ واحد درصد افزایش بازده تیپس، به‌طور متوسط حدود یک درصد از قیمت طلا کاسته است. بنابراین، افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر می‌تواند افتی ۲ تا ۳ درصدی ایجاد کند و قیمت را از محدوده ۴ هزار و ۳۰۰ دلار به سمت ۴ هزار و ۲۰۰ دلار ببرد.

بازده اوراق دوساله اکنون حدود یک واحد درصد بالاتر از نرخ فدرال رزرو قرار دارد؛ سطحی که نشان می‌دهد بازار چند مرحله دیگر افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده است. در مقابل، پیش‌بینی خود فدرال رزرو تنها یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگر در سال ۲۰۲۶ و ثبات نرخ‌ها تا پایان سال ۲۰۲۷ را نشان می‌دهد.

فشار بر طلا تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که فدرال رزرو پیش‌بینی‌های خود را به انتظارات سخت‌گیرانه‌تر بازار نزدیک کند. این نهاد در سپتامبر برآورد نرخ بهره سال ۲۰۲۷ را از ۳.۶ درصد به ۴.۱ درصد افزایش داد.

محدوده ۴ هزار و ۴۰۰ دلار نیز سطح مهمی برای بازار است. بسته‌شدن قیمت روزانه بالاتر از این محدوده، در شرایطی که بازده واقعی همچنان افزایش می‌یابد، می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف دوباره رابطه معکوس طلا و اوراق باشد. تصمیم بعدی فدرال رزرو برای ۲۸ اکتبر و انتشار پیش‌بینی‌های تازه آن برای ۹ دسامبر برنامه‌ریزی شده است.