رویداد ۲۴ نوشت: در حالی که اظهارات اخیر مسئولان بانک مرکزی درباره نبود اولویت برای تخصیص ارز به واردات خودرو، بار دیگر نگرانیها درباره آینده این بازار را افزایش داده است، فعالان صنعت خودرو نسبت به تکرار تجربه سال ۱۳۹۷ هشدار میدهند.
مسیح فرزانه، کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو، معتقد است سیاستگذاری سالهای اخیر بیش از آنکه واردات خودرو را به ابزاری برای تنظیم بازار تبدیل کند، از آن بهعنوان یک منبع درآمدی برای دولت استفاده کرده است. او هشدار میدهد توقف یا محدودسازی دوباره واردات میتواند باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی و شکلگیری حباب در بازار شود.
فرزانه درباره اظهارات اخیر دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر نبود اولویت واردات خودرو در تخصیص ارز گفت: «بیش از دو سال است که هیچ ارزی به واردات خودرو تخصیص داده نشده و آن کد ۱۴ رقمی ساتا که منشأ تأمین ارز در واردات خودرو را تأیید میکرد، عملاً دریافتش برای فعالان این حوزه تبدیل به آرزو شده است.»
او توضیح داد: «یعنی، چه خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی و چه بالای ۲۵۰۰ سیسی و حتی واردات موسوم به کارت اقامتی با ارز خود، یعنی ارز دیگران که عملاً همتراز قیمت ارز آزاد است، صورت میپذیرد.»
این کارشناس خودرو درباره وضعیت واردات خودروهای جانبازی نیز گفت: «واردات خودروهای جانبازی که در بازار مبادلهای میتوانست ارز با قیمت پایینتر از بازار داشته باشد و عملاً کد ساتا دریافت کند، تقریباً از ابتدای امسال و با توجه به همان مجوزهای محدود باقیمانده، در حالت تعلیق ثبت سفارش قرار گرفته و عملاً تخصیص ارزی نیز برای آنها صورت نگرفته است.»
به گفته او، خودروهای محدودی از مدلهای ۲۰۲۶ که از این مسیر وارد بازار میشوند، مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته هستند.
فرزانه درباره واردات خودرو با کارت اقامتی نیز اظهار کرد: «واردات با کارت اقامتی، به دلیل آنکه یک امتیاز ویژه برای ایرانیان مقیم سایر کشورهاست، عموماً از این مسیر انجام میشود که این افراد در بدو امر مجوزهای خود را، طبق یک روال کاملاً قانونی و همانند فرآیند فروش مجوزهای جانبازی، به واردکنندگان یا افراد خریدار در کشور و با قیمت میانگین ۱.۸ تا ۲ میلیارد تومان میفروشند.»
او افزود: «عموم خودروهایی که در بخش کارت اقامتی وارد میشوند، به دلیل نوع تعریف و سیاستگذاری و اهمیت درآمدزایی، خودروهای بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ سیسی و غالباً ۶ و ۸ سیلندر هستند و عموماً میانگین قیمتی ۱۰۰ هزار دلار دارند.»
فرزانه ادامه داد: «تعرفه واردات آنها بین ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد تعریف شده که میانگین ۹۰ درصد هزینهها و فیشهای رسمی دیگر برای پرداخت به ارگانهای متعدد نیز به آن افزوده میشود.»
او با اشاره به هزینه نهایی این خودروها گفت: «یعنی عملاً یک خودروی ۱۰۰ هزار دلاری با عوارض و تعرفههایی که سیاستگذار از کنار آنها به طرز جذابی منتفع میشود، قیمتش تا بیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا میکند.»
این فعال بازار خودرو با اشاره به درآمد پیشبینیشده دولت از محل واردات خودرو گفت: «دولتها یک انتظار درآمدی از واردات در بودجه تعریف میکنند که در بودجه ۱۴۰۵ این عدد حدود ۳۴۵ همت گفته شده است.»
او افزود: «حال شما بهعنوان یک شنونده و نه خبرنگار، این اظهار نظر رسمی و این نگاه بودجهای سیاستگذار را کنار یکدیگر بگذارید و ببینید آیا به یک تناقض دست نمییابید که چگونه میشود هم از درآمد هنگفت واردات خودرو منتفع شد و هم واردکنندگان را مقصر دانست؟»
فرزانه همچنین درباره وضعیت سامانه میخک گفت: «پس از این رویدادها، الان حدود یک هفتهای است که سامانه میخک که گام نخست برای افراد دارای کارت اقامتی جهت ثبت خودروی مورد نظرشان برای واردات است، کارایی گذشته خود را ندارد و تنها دلیل عنوانشده این بوده که در حال بهروزرسانی است.»
آخرین گزارش های منتشر شده موید اظهارات فرزانه است. سرکنسولگری ایران در دوبی اعلام کرده است که بخش انتقال خودرو در سامانه میخک به دلیل بهروزرسانی موقتاً از دسترس خارج شده و در حال حاضر امکان دریافت کد رهگیری مرتبط با انتقال خودرو وجود ندارد. بر اساس این اطلاعیه، سایر خدمات سامانه همچنان فعال است و پس از پایان بهروزرسانی، جزئیات فعال شدن دوباره بخش خودرو اطلاعرسانی خواهد شد.
واردات خودرو یا خروج ارز؟
این کارشناس خودرو درباره ادعای خروج ارز از کشور پس از فروش خودروهای وارداتی گفت: «اکثر این مجوزها توسط ایرانیان دارای کارت اقامتی به شرکتهای واردکننده داخلی فروخته میشود و این بازار داخلی است که پذیرنده این خودروهاست.»
او ادامه داد: «اینکه پس از آن این خودروها فروخته و ریال آنها تبدیل به سایر ارزها و از کشور خارج میشود، نظری غیرکارشناسی و تبدیل کردن واردات خودرو به سیبلی است که عملاً سبب ایجاد شبهه در سطح بازار میتواند بشود که امکان توقف واردات خودرو وجود دارد.»
فرزانه این وضعیت را مشابه تجربه سال ۱۳۹۷ دانست و گفت: «ما یک بار در سال ۱۳۹۷ نیز با همین هدایت موضوع واردات خودرو به شرایط ارزی کشور، یکشبه شاهد توقف واردات بودیم که سبب شد قیمت خودروهای آن زمان بازار با یک افزایش ارزش قابلملاحظه روبهرو شود و بخش عمدهای از سرمایههای کلان کشور و سرمایهگذاران در گمرکات دپو و بخشی از آنها مستهلک شوند و بعد از هفت سال توسط مزایده واگذار شوند.»
او تأکید کرد: «اگر مسئله خروج ارز در واردات خودرو این روزها به دلایل گوناگون سر تیتر شده، شاید بهتر باشد مخاطبان نگاهی به خروج ارز در بحث واردات موبایل، فروش املاک و دستور جدید سیاستگذار جهت رفع محدودیت واردات کالاهای خانگی از کره جنوبی بیندازند و سپس در مقایسه این سه حوزه میتوان به نتیجه شفافی رسید.»
واردات خودرو؛ تنظیم بازار یا درآمدزایی دولت؟
فرزانه درباره اینکه آیا واردات خودرو در سالهای اخیر بیشتر با هدف تنظیم بازار انجام شده یا درآمدزایی برای دولت، گفت: «اگر به آییننامهها و مصوبات این حوزه در بیش از سه سال گذشته تاکنون به دقت نگاه کنید و در بازار گشتی بزنید، متوجه میشوید یک تویوتای ۱۲ هزار دلاری وقتی با پلاک به کف بازار کشور میرسد، متأسفانه قیمتش نزدیک به ۴۰ هزار دلار میشود.»
او ادامه داد: «در حقیقت این نه تقصیر واردکننده است و نه مصرفکننده. وقتی خودرو در هر مقیاسی به دلیل نوع سیاستگذاری در تمامی این سالها از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایهای و سپری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم میشود، حاصلی غیر از این دست نمیدهد که خودروی وارداتی صرفاً برای قشر محدودی از جامعه در دسترس قرار گیرد و خودروی اقتصادی از این دسته خارج شود.»
این کارشناس خودرو تأکید کرد: «اگرچه تورم خود سبب شده خودروی داخلی نیز برای بخشی از مصرفکنندگان قابلیت خرید نداشته باشد و شرایط تهیه آن تبدیل به تهیه مسکن شده است.»
تجربه سال ۱۳۹۷ و خطر توقف دوباره واردات
فرزانه درباره احتمال تکرار تجربه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و توقف دوباره واردات خودرو هشدار داد: «توقف واردات و عرضه یا محدود کردن فروش هر کالایی، بهخصوص اگر سرمایهای باشد، خود سبب افزایش قیمت بیشتر و ایجاد حباب قیمتی شده و روند نسبی نظم قیمتی را بر هم میزند.»
او معتقد است محدود کردن مسیر واردات، به جای کنترل بازار، میتواند باعث افزایش فاصله میان قیمت واقعی و قیمت بازار شود.
چرا خودروی اقتصادی وارد نمیشود؟
این فعال صنعت خودرو درباره وعده واردات خودروهای اقتصادی نیز گفت: «به نظر میرسد صحبت کردن از واردات خودروهای اقتصادی تا مادامی که نگاه سیاستگذاران، درآمدزایی از واردات با تعرفه و عوارض بالا است و قیمت یک خودروی وارداتی را تا زمانی که در خاک کشور پلاک بشود بین دو تا چهار برابر افزایش میدهد، عملاً قابلیت اجرا نداشته و محقق نمیشود.»
او افزود: «در علم اقتصاد، شکستن قیمت یک کالای سرمایهای از کف بازار به سقف رخ نمیدهد. باید از سقف با عرضه گسترده و کاهش چشمگیر هزینهها واردات رخ دهد تا شاهد یک تأثیر شگرف در قیمت خودرو باشیم.»
فرزانه در پایان تأکید کرد که سیاست واردات خودرو زمانی میتواند به هدف تنظیم بازار نزدیک شود که از یک سو مسیر واردات پایدار و قابل پیشبینی باشد و از سوی دیگر هزینههای ناشی از تعرفه، عوارض و محدودیتهای متعدد، باعث تبدیل شدن خودرو وارداتی به کالایی سرمایهای و دور از دسترس بخش بزرگی از جامعه نشود.