کامران نرجه

«قرض‌الحسنه» واژه نام‌آشنایی برای بسیاری از ایرانی‌ها است و همانطور که از نام آن برمی‌آید، قرض و وامی است که با نیت خیر و بدون دریافت سود به دیگران پرداخت می‌شود. وام قرض‌الحسنه می‌تواند از سوی یک فرد به افراد دیگر و یا از سوی یک موسسه یا بانک به دیگران اعطا شود اما در هر حالت، سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.
با این‌حال، عنوان «قرض‌الحسنه» که در آیه ۱۲ از سوره مائده قرآن کریم، مورد پسند پروردگار قرار گرفته است، گاهی مورد سوءاستفاده مجرمان قرار می‌گیرد و به فرصتی برای غارت اموال مردم تبدیل می‌شود.
این شیوه قرض دادن به یکدیگر (بدون اخذ سود) که در قرآن کریم به مردم توصیه شده است، در مواردی به صورت تعمدی یا غیرعمد و ناآگاهانه بستر ارتکاب جرایم پولشویی یا سرقت اندوخته قرض‌دهندگان می‌شود.
 به همین دلیل بانک مرکزی بر اساس وظایف قانونی خود برای مدیریت جریان نقدینگی در کشور از ۳ سال قبل ارزیابی عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه را آغاز کرده و از ادامه فعالیت صندوق‌های فاقد مجوز رسمی جلوگیری می کند.
با وجود این روال قانونی از هزاران صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی، صنفی، تعاونی، محلی و فراگیر در سراسر کشور تاکنون فقط برای ۲هزار صندوق مجوز فعالیت صادر شده است و عملکرد سایر صندوق‌ها مورد تأیید سیستم بانکی نیست.
دولت در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و ارتکاب پولشویی تصمیم دارد به سرعت جلوی فعالیت صندوق‌های بدون مجوز و دارای عملکرد مبهم را بگیرد و  صندوق‌های خوشنام و  خیرخواهانه را به دریافت مجوز از بانک مرکزی وادار کند.
    
 محدودیت قانونی
«هادی خانی» مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار نسبت به عملکرد صندوق‎‌های فاقد مجوز می‌گوید: ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونان به پولشویی قرار خواهد داد و اعضای صندوق را مشمول محدودیت‌های قانونی می کند.
وی با ابراز نگرانی از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی در این حوزه می‌گوید: برآورد می‌شود  اکنون حدود ۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز در سطح کشور فعالیت دارد که برای تشخیص سلامت آنها خلأ نظارتی داریم. به همین دلیل در تعامل نزدیک با بانک مرکزی و رصد تراکنش‌های مالی، طی چند ماه گذشته بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز که دارای تراکنش‌های مالی بوده‌اند، شناسایی شده و در گام اول در لیست اشخاص پرخطر قرار گرفته‌اند.  
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌افزاید: بانک مرکزی ۳ سال قبل به صاحبان صندوق‌های قرض‌الحسنه مهلتی ۲ ساله داد تا برای کسب مجوز از این نهاد نظارتی اقدام کنند ولی تعداد کمی برای اخذ مجوز مراجعه کردند.
 اینک فرآیند طبقه‌بندی تدریجی این صندوق‌ها به‌عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به دلیل بی‌توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تأخیر یک‌ساله در اخذ مجوزهای قانونی آغاز شده است. این اقدام در راستای صیانت از جایگاه نهاد قرض‌الحسنه و حذف بسترهای فساد از اقتصاد داخلی صورت می‌گیرد.
 
تعیین ضرب الاجل
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور با اشاره به گذشت بیش از یک سال از مهلت دو ساله بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز می‌گوید: متأسفانه در یک سال گذشته هم تعداد انگشت‌شماری به ضرب‌الاجل  مجدد صادره توجه نشان دادند و به تکالیف قانونی خود برای مراجعه به بانک مرکزی و اخذ مجوز قانونی عمل کردند.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف فوری وضعیت این صندوق‌ها می‌افزاید: صندوق‌های فاقد مجوز می‌بایست در اولین فرصت به «درگاه ملی مجوزها» مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و مستندات خود را به بانک مرکزی ارائه دهند؛ در غیر این صورت، از اول آبان محدودیت‌های قانونی علیه این مؤسسات منطبق با سطح ریسک شناسایی شده، در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت پلکانی اجرا خواهد شد.به گفته خانی، حمایت قاطع از بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظارت بر صندوق‌ها در راستای ساماندهی و افزایش نظارت‌پذیری مؤسسات پولی و مالی فاقد مجوز، از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی است و تمامی ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و حذف بسترهای جرم‌زا فعال شده است .

  تناقض آماری
 با وجود این اظهارات دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مقامات بانک مرکزی معتقدند که تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز کمتر از برآورد دیگر 
دستگاه‌ها است.
«مجید هاشملو» رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی با اشاره به فعالیت کمتر از ۲ هزار صندوق قرض‌الحسنه دارای مجوز در سطح کشور می‌گوید: بر اساس قانون از ۳ سال قبل مرجع صدور مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه از نیروی انتظامی به بانک مرکزی تغییر یافت که این صندوق‌ها تا شهریورسال آینده فرصت به‌روزرسانی اطلاعات خود نزد بانک مرکزی دارند.
این مهلت با آنچه که از سوی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام شده است، مغایرت دارد. اما در این نکته که تمام صندوق های قرض الحسنه باید به فوریت از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و اطلاعات مالی خود را به‌روزرسانی کنند، شکی نیست.

 رفع اتهام از صندوق‌ها
رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی می‌گوید: نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت تخصصی از سوی بانک مرکزی انجام می شود و بر اساس آمار موجود حدود ۱۸۰۰ صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور داریم که دارای تراکنش بانکی هستند. به این معنا که حساب‌هایشان در بانک‌ها به نام صندوق قرض الحسنه شناسایی شده دارد.
هاشملو معتقد است نباید صاحبان صندوق‌های قرض‌الحسنه معتبر و دارای مجوز را مشکوک به اعمال خلاف بدانیم.البته صندوق‌های قرض‌الحسنه گاهی متهم به برخی تخلفات می‌شوند، ولی حجم تراکنش بانکی این صندوق‌ها کاملا مشخص است و خود بانک‌ها با تخلفات آنها مقابله می‌کند.
 رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی می‌گوید: اخیراً خبرهایی در خصوص تخلفات احتمالی صندوق‌ها منتشر شده که به نظر می‌رسد به حجمی که ادعا می‌شود، نیست.
وی می‌افزاید: برخی افراد صندوق‌های قرض‌الحسنه را بستری برای فرار مالیاتی یا پولشویی معرفی کرده‌اند در حالی که به این شکل نیست و به نظر من این کم‌لطفی و بی‌انصافی در قضاوت به عملکرد صندوق‌هاست؛ صندوق‌های قرض‌الحسنه برخاسته از مردم و برای مردم هستند یعنی نهادی محلی است که در آن تعدادی از خیرین جمع می‌شوند و منابعی را برای نیازمندان تجهیز می‌کنند؛ وقتی مؤسسات خرد محلی بخواهند تسهیلات پرداخت کنند، به نیازمندان واقعی محله پرداخت می‌کنند.
وی در دفاع از عملکرد غیرانتفاعی صندوق‌های قرض‌الحسنه تصریح می‌کند: ضوابط، مقررات و نحوه فعالیت مؤسسات قرض‌الحسنه با یک تشکیلات سازمان‌یافته مثل بانک بسیار متفاوت است و ماهیت فعالیت آن کاملا فرق دارد. در حالی که اساساً ماهیت فعالیت صندوق قرض الحسنه غیرانتفاعی و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خرد به نیازمندان است و اموری مثل سرمایه‌گذاری صندوق‌های قرض‌الحسنه در فعالیت‌های اقتصادی موضوعیت ندارد.
هاشملو یادآور می‌شود: فراموش نکنیم صندوق‌های قرض‌الحسنه منشاء بسیاری از اقدامات خیر در کشور هستند و با توجه به شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم و اتفاقاتی که بعد از جنگ رمضان در کشور رخ داد، این صندوق‌های قرض‌الحسنه خُرد محلی بودند که پای کار آمدند و توانستند نقدینگی به خانوارها تزریق و وام‌های خرد به بسیاری از افراد نیازمند پرداخت کنند؛ این صندوق‌ها عملا به حاکمیت کمک کردند تا بتوانیم از این دوران بگذریم.
به گفته هاشملو، در مجموع صندوق‌های قرض‌الحسنه در راستای رفع نیازهای ضروری مردم گام‌های بزرگی برمی‌دارند و فقط تعداد خیلی محدودی صندوق هستند که مرتکب تخلف از جمله فرار مالیاتی یا فعالیت پولشویی می‌شوند. در نتیجه، نباید عملکرد این تعداد محدود را به سایر صندوق‌ها تعمیم داد. 
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید می‌کند: در حال حاضر بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی به موجب شیوه‌نامه تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه تا پایان شهریور ۱۴۰۶ صندوق‌های قرض‌الحسنه فرصت دارند شرایط خود را با دستورالعمل جدیدی که بانک مرکزی تصویب کرده، تطبیق دهند. به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، فرصتی به صندوق‌ها داده شده تا اقدامات لازم برای اخذ مجوز را انجام دهند.
به گفته وی، آن سری از صندوق‌های قرض‌الحسنه که در گذشته اطلاعات خود را در پنجره واحد مجوزهای بانک مرکزی ثبت کرده بودند؛ باید برای ثبت تغییرات جدید اطلاعات خود را به‌روزرسانی و برای گرفتن مجوز فعالیت از طریق درگاه ملی مجوزها مجوز اقدام کنند؛ صدور مجوز دو مرحله است یک مرحله مجوز ثبت تغییرات صندوق‌هاست که به اداره ثبت بانک مرکزی ارائه می‌شود و مرحله دوم صدور مجوز فعالیت است. ما از طریق اطلاعاتی که از قبل درسامانه‌های بانک مرکزی داریم و صندوق‌ها داده‌های اطلاعاتی خود را به‌روزرسانی کرده‌اند، مجوز ثبت تغییرات آنها را صادر می‌‎کنیم.
 
انواع صندوق قرض‌الحسنه
بر اساس دستورالعمل جدید که در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شده است، صندوق‌های قرض‌الحسنه به ۴ طبقه تقسیم می شوند:
۱- صندوق‌های قرض‌الحسنه خُرد
۲- صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک
۳- صندوق‌های قرض‌الحسنه متوسط
۴- صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگ
هر کدام از این طبقات محدوده دامنه فعالیت مشخصی دارند. به طور مثال با حداقل ۱۰۰ میلیون تومان  صندوق‌های قرض‌الحسنه خُرد تاسیس می‌شوند که در سطح محله می‌توانند فعالیت کنند و سقف منابعی که می‌توانند تأمین کنند، ۱۰ میلیارد تومان است.
صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک با ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه تأسیس می‌شوند و صندوق‌های قرض‌الحسنه متوسط با سرمایه ۲.۵ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز می‌کنند. همچنین برای تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگ باید حداقل هزار میلیارد تومان سرمایه سرمایه جمع آوری شود.
 
نحوه فعالیت
رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی درباره اینکه آیا صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌توانند منابع خود را سرمایه‌گذاری کنند؟ می‌گوید: صندوق‌ها مجاز به سرمایه گذاری و کسب سود نیستند اما یک نسبت محدود و مشخصی از منابع خود را می‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری و از محل آن سود دریافت کنند تا به این طریق هزینه‌های خود را پوشش دهند.
وی می‌افزاید: سازمان اقتصاد اسلامی قبلا به موجب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه امکان نظارت قانونی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه داشت. در قانون برنامه پنجساله هفتم وظیفه نظارت بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه  به بانک مرکزی واگذار شده است. البته بخشی از وظایف نظارتی با استفاده از ظرفیت سازمان اقتصاد اسلامی انجام می‌شود. در همین راستا به موجب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی مقرر شده است که قراردادی بین سازمان اقتصاد اسلامی با بانک مرکزی منعقد شود تا به موجب آن قرارداد، نظارت این سازمان بر صندوق‌های ذیل خودش قانونی شود؛ این سازمان در حال کمک‌رسانی به بانک مرکزی برای امر نظارت بر صندوق‌هاست و بسیار فعالیت‌های مفید و خوبی داشته است.