منابع خبری اعلام کردند علیرغم خروج رسمی آمریکا از عراق که به نوعی امیدها را برای کسب استقلال نظامی و سیاسی بغداد  تقویت کرد، اما تهدیدات و فشارهای واشنگتن بر بغداد از جمله تلاش برای عدم تصویب قانون حشدالشعبی در پارلمان همچنان ادامه 
دارد.
بر اساس برخی گزارش ها، پارلمان عراق در سایه ادامه فشارهای واشنگتن با چالش بزرگی بر سر راه تصویب قانون حشدالشعبی روبه‌رو است. این قانون که به تصویب کابینه عراق رسیده، از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه براساس آن حقوق کارکنان عضو حشدالشعبی را تضمین می‌کند، وضعیت آن‌ها را سامان می‌دهد و ساختار فرماندهی این سازمان را احیا می‌کند. 
خبرها حاکی از آن است که در روزهای اخیر مداخلات و اعمال فشارهای دولت ترامپ به‌ویژه پس از انتشار اخباری که حاکی از اتمام حجت آمریکایی‌ها با دولت الزیدی برای پذیرش این قانون (از جمله در مورد دانشکدهٔ ستاد)، شدت گرفته است. به گفته منابع رسانه ای، علاوه بر قانون حشدالشعبی، رویدادهای عراق همچنین بار دیگر تحت تاثیر روند تکمیل کرسی های کابینه علی فالح الزیدی، نخست وزیر به ویژه انتخاب ۴ معاون او قرار دارد. برخی منابع تصریح کردند صحبت‌هایی دربارهٔ توافق‌ جریانهای سیاسی برای معرفی نامزدهای معاونت نخست‌وزیر عراق مطرح است و چند نام برای این مناصب از جمله لیث الخزعلی (برادر شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق)، محمد تمیم (وزیر سابق برنامه‌ریزی و از رهبران حزب تقدم) و محسن المندلاوی (رهبر ائتلاف الأساس و نایب‌رئیس پیشین مجلس نمایندگان) پیشنهاد شده‌اند. 
در تحول دیگری، واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق در بیانیه ای به ادعای آزادی تروریست ها از زندان های  اربیل و دهوک در اقلیم کردستان این کشور و انتقال آنها به کرکوک واکنش نشان داد و آن را غیر واقعی خواند.
 در این بیانیه آمده است که تمام نیروهای امنیتی در بخشهای مختلف به وظایف خود در پیگرد بقایای گروههای تروریستی و جلوگیری از هر گونه فعالیتی که امنیت شهروندان را تهدید می کند، ‌ادامه می دهند.