پروفسور هاشم پسران
استاد دانشگاه کمبریج
دکتر رون اسمیت
استاد دانشگاه بیرکبک لندن
مقاله‌ای که پیش‌روی شماست تلاش کرده است با بررسی وضعیتی که تجاوز نظامی اخیر آمریکا برای اقتصاد ایران به وجود آورده و مخلوط شدن این وضعیت با مسائل بنیادی اقتصاد کشور، سناریوهای موجود پیش‌رو را بررسی کند و به ارایه راه‌حل‌های واقع بینانه و اجرایی در صورت وقوع هر سناریوی احتمالی بپردازد.
در بخش نخست این مقاله، اثرپذیری تورم و نرخ ارز از جنگ و اثر آن براقشار گوناگون مورد بررسی قرارگرفت و در بخش دوم که درپی‌می‌آید،۲ سناریوی بدبینانه وخوشبینانه مورد بررسی قرارگرفته است.درقالب سناریوی بدبینانه ، شیوه مدیریت کمبودهای احتمالی کالاهای اساسی و دارو با بهینه‌سازی سامانه‌های موجود و سیاست‌های قیمتی مناسب آن تشریح شده است. به علاوه، در سناریوی خوشبینانه بازگشت دوطرف به تفاهم‌نامه معلق اسلام آباد مورد بررسی قرار گرفته است.
********
بررسی ۲ سناریو
در این بخش، چشم‌انداز اقتصادی ایران و گزینه‌های سیاستی را ذیل دو سناریو بررسی می‌کنیم. سناریوی نخست و منفی، تداوم جنگ را با حملات پراکنده از هر دو سو، محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا که مانع صادرات نفت ایران می‌شود و محدودیت‌های عرضه داخلی که دولت را به سهمیه‌بندی وامی‌دارد، در بر می‌گیرد. سناریوی دوم و مثبت، وضعیتی از عدم تجاوز همراه با اجرای برخی از عناصر یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است که به دولت امکان می‌دهد بازسازی اقتصاد و معرفی اصلاحات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی مورد نیاز را آغاز کند.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران به سرعت در حال تغییر است و در معرض میزان بالایی از عدم‌قطعیت قرار دارد. در همین‌حال، اختلاف‌نظرهای عمده‌ای میان ایران و آمریکا درباره بهترین شیوه پایان دادن به این جنگ انتخابی آمریکا وجود دارد.
صادرات نفت ایران که منبع عمده ارز خارجی کشور است، در سال‌های ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳ در سطحی حدود ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز جریان داشت. این صادرات با محاصره آمریکا که از اردیبهشت ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) آغاز شده است، به شدت مختل شده و درآمدهای نفتی از حدود ۵ میلیارد دلار به کمتر از ۱ میلیارد دلار کاهش یافته بود، پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد)، دوباره جان گرفت. این امر فرصتی کوتاه برای ایران فراهم کرد تا صادرات نفت خود را پیش از بازگشت محاصره آمریکا در ۸ ژوییه (۱۷ تیر) به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
بدین ترتیب، در فاصله ۱۷ ژوئن تا ۸ ژوییه، بسیاری از نفتکش‌هایی که در انتظار بودند به‌طور همزمان حرکت کردند و برآورد می‌شود درآمدهای نفتی ایران دراین مقطع زمانی حدود ۵/۳ میلیارد دلار افزایش یافته باشد.اما از ۱۲ ژوییه به بعد هیچ نفتکش حامل نفت‌خام ایران که از خلیج‌فارس خارج شده باشد شناسایی نشده تا فعالیت جزیره خارگ که تا ۹۰درصد از صادرات نفت ایران را جابه‌جا می‌کند، در ۳۱ ژوییه (۹ مرداد) متوقف شد.
روشن است که کاهش صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دراین باره، نشریه روندهای اقتصادی بانک مرکزی ایران داده‌هایی تا فصل چهارم سال ۲۰۲۵ (فصل سوم سال ۱۴۰۴ خورشیدی) ارائه می‌دهد. در این بازه، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت طی سال منتهی به فصل چهارم ۲۰۲۵معادل ۲.۲ درصد بود. یعنی جنگ دوازده‌روزه موجب شد این رقم کمتر از ۴.۲ درصد سال پیش از آن باشد.
درهمین‌حال، پیش‌بینی منفی ۲.۷ درصدی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران برای کل سال ۱۴۰۴ خورشیدی، بازتاب‌دهنده تأثیر افزوده اعتراضات و تشدید درگیری‌ها در فصل پایانی سال گذشته و همچنین اختلالات تجاری در مارس ۲۰۲۶ در پی افزایش تنش‌ها در تنگه‌هرمز است.
بر اساس آمار پایش داده‌های تجاری سازمان تجارت جهانی ، امارات به عنوان حلقه تجدید صادرات و مجرایی که کالاهای ساخته‌شده در جای دیگر را ـ تا حدی برای دور زدن تحریم‌هاـ به ایران می‌رساند، اهمیت دارد. اما در ۱۸ اوت ۲۰۲۶، امارات تحریم تجاری نامحدودی علیه ایران اعلام کرد.البته روشن نیست که آیا امارات با توجه به منافعی که به عنوان مجرا کسب می‌کند، این تحریم را حفظ خواهد کرد یا نه، همان‌گونه که روشن نیست آیا ایران می‌تواند مسیرهای تأمین جایگزین را توسعه دهد. ایران با هفت کشور مرز خاکی مشترک دارد: ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه. ایران همچنین با دریای خزر همسایه است که دسترسی به روسیه و قزاقستان را نیز فراهم می‌کند. تجارت ایران با روسیه از طریق کشتیرانی در دریای خزر، هرچند اندک، اما رو به رشد بوده است.
سهمیه‌بندی، واکنشی به تداوم جنگ
نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد درحال‌حاضر کالا در فروشگاه‌ها موجود است و زندگی، هرچند در شرایطی بسیار پرابهام و پرتنش، ادامه دارد، اما با تداوم محاصره و کمیاب‌تر شدن ارز خارجی، ممکن است وضعیت از حالتی که در آن کالاها موجودند اما بسیاری از مردم در تأمین بهای آن‌ها با دشواری روبرو هستند، به وضعیتی تغییر یابد که در آن عرضه کالاها تا اندازه‌ای محدود شود.
بعید است محاصره آمریکا در کوتاه مدت آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما اگر با همین میزان اثربخشی تا سه‌ماه دیگر ادامه یابد، می‌تواند کمبودها و سختی‌هایی ایجاد کند. این وضعیت درعین‌حال، به دولت ایران فرصتی می‌دهد تا برای مدیریت کمبودهایی که به کندی در بسیاری از حوزه‌های اساسی، هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان، شکل می‌گیرد برنامه‌ریزی کند. دراین راستا، سهمیه‌بندی سوخت، غذا و دارو در کنار ایجاد مسیرهای تجاری جدید و مدیریت همکاری شرکای تجاری مایل در رویارویی با تهدیدهای آمریکا، گزینه‌ای بدیهی به نظر می‌رسد.
باید توجه داشت سهمیه‌بندی کنونی نیز ابزار سیاستی مهمی در ایران است و در جریان جنگ ایران و عراق هم به طور گسترده استفاده شده است. البته سهمیه‌بندی در بسیاری از کشورها در جریان جنگ‌های طولانی همراه با محدودیت عرضه، اثرگذار بوده است.به عنوان مثال، در جریان جنگ جهانی دوم، سهمیه‌بندی در بریتانیا سلامت عمومی جمعیت این کشور را به طور قابل توجهی بهبود بخشید؛ مرگ‌ومیر نوزادان کاهش یافت، امید به زندگی افزایش یافت و تغذیه بهبود یافت، چرا که این نظام عرضه عادلانه غذا را برای همگان تضمین می‌کرد.
ایران نیز اکنون نظامی جاافتاده برای پرداخت‌های نقدی دارد. بنابراین زیرساخت لازم موجود است؛ اما هرگونه گسترش آن باید به تدریج و با تطابق دقیق پرداخت‌ها با حذف یارانه‌ها انجام شود.
به علاوه، اهمیت دارد که تداوم وبهبود پرداخت‌های نقدی به طور کامل تأمین مالی شود و از نظر بودجه‌ای خنثی باشد. نباید اشتباهات اصلاحات یارانه‌ای گذشته تکرار شود، اما درس‌های آن بینش‌های ارزشمندی درباره چگونگی طراحی برنامه‌های سهمیه‌بندی برای مقابله با کمبودهای کوتاه‌مدت عرضه و در عین حال تسهیل اصلاحات آتی برنامه‌های یارانه‌ای ارائه می‌دهد.
دراین راستا، وجود یارانه بزرگ بر بنزین واجد نگرانی خاصی است زیرا بخش قابل توجهی از آن وارداتی است و تولید پالایشگاهی داخلی نیز از جنگ آسیب دیده است. ایران در حال حاضر بین ۱۰۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین تولید می‌کند که کمتر از مصرف ملی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است.
بنزین از سال ۲۰۰۷ تاکنون از طریق کارت‌های سوخت هوشمند سهمیه‌بندی می‌شود که در زمان ساخت یکی از بزرگ‌ترین زیرساخت‌های سهمیه‌بندی مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهان بود. بااین حال، قیمت بنزین از نظر سیاسی حساس است و افزایش آن در گذشته اعتراضات گسترده‌ای برانگیخته است.
سهمیه آرد هم که میان نانوایان توزیع می‌شود و از سال ۲۰۲۴، نان نیز تحت نظام سهمیه‌بندی سراسری کارت دیجیتال قرار گرفته که هر خرید را به احراز هویت کارت بانکی مرتبط می‌کند. توزیع بسیاری از دیگر اقلام غذایی نیز از طریق طرح کوپن (کارت یارانه الکترونیکی) انجام می‌شود که پس از ژانویه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴)، تقریباً ۹۲ درصد جمعیت را با اعتبارهای ماهانه برای کالاهای اساسی پوشش می‌دهد و به موازات برنامه‌های پرداخت نقدی که به بیش از ۷۰ میلیون شهروند می‌رسد، اجرا می‌شود.
بنابراین دولت ایران نشان داده است که می‌تواند نظام‌های سهمیه‌بندی مبتنی بر کارت در مقیاس بزرگ را اداره کند و سال‌هاست چنین می‌کند. بااین وجود، شرایط جنگی موجود همانند بنزین، نظام سهمیه‌بندی غذا را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و چالش‌های تازه‌ای پیش روی دولت می‌گذارد. لذا،بسته به کمبودهای خاص عرضه، ممکن است سهمیه‌بندی تاحدی لازم شود.
اصلاحات اقتصادی در چارچوب تفاهم اسلام‌آباد
درهمین‌حال، سناریویی دیگر هم وجود دارد که مبتنی بربازگشت احتمالی دوطرف به یادداشت تفاهم اسلام‌آباداست. این یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافقی چارچوبی و ۱۴ بندی برای توقف عملیات نظامی و مذاکره برای پایان دادن به جنگ طی یک بازه ۶۰ روزه بود.اما این سندی مبهم بود که در معرض تفسیرهای متعارض آمریکا و ایران قرار داشت به گونه ای که مذاکره بر سر دشوارترین مسائل از جمله هسته‌ای، به آینده موکول شد.
در ۱۶ اوت، مهلت ۶۰ روزه اجرای این تفاهم نامه سپری شد و اکنون سرنوشت آن نامعلوم است. با این‌حال، عناصر مهمی در این یادداشت تفاهم وجود دارد که می‌تواند مبنای توافقی مذاکره‌شده میان آمریکا و ایران قرار گیرد و از این منظر، یادداشت تفاهم اسلام‌آباد می‌تواند چارچوبی برای سناریویی مثبت فراهم کند؛ در حالی که کاملا آگاهیم که این سناریو ماهیتی فرضی دارد.
یعنی حتی اگر یادداشت تفاهم به عنوان یک‌طرح کلی پذیرفته شود، ابهام دیگری درباره چگونگی و توالی اجرای بندهای مختلف آن وجود دارد. این امر زمانبندی دسترسی به منافع اقتصادی حاصل از آن را نامشخص می‌کند زیرا بستگی دارد که معافیت‌های نفتی، دسترسی بانکی، آزادسازی دارایی‌ها و تخفیف تحریم‌ها چه زمانی محقق شوند.
افزون بر این، حتی اگر مفاد اقتصادی این توافق محقق شود، این خطر وجود دارد که پتانسیل کامل بندهای آن بدون اجرای سیاست‌های مناسب داخلی و خارجی محقق نشود.
برای بررسی این سناریوی خوشبینانه، ابتدا منافع بالقوه این یادداشت تفاهم را بررسی می‌کنیم. از نظر توالی اجرای رضایت‌بخش دوجانبه، بند ۵ این یادداشت تفاهم اسلام آباد بالاترین اولویت را دارد، چراکه ایمنی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز برای هر دو طرف حیاتی و برای عملکرد روان زنجیره تأمین جهانی هم ضروری است.
باید توجه داشت که توافق‌های پیشین از مسئله ناسازگاری زمانی رنج برده‌اند، موضوعی که جانسون و کرمانی (۲۰۲۶) بررسی کرده‌اند: ایران امتیاز می‌دهد و آمریکا سپس زیر توافق می‌زند. ایران با نشان دادن توانایی خود برای بستن تنگه، تهدید به تکرار این اقدام را به عنوان واکنشی معتبر به خطر زیرمیز زدن آمریکا به کار می‌گیرد که می‌تواند به تثبیت آن کمک کند. برعکس، عوارض خدماتی نیز به ایران انگیزه می‌دهد تنگه هرمز را باز نگه دارد.
همچنین بند ۶ توافقنانه بیان می‌کند که:ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود همراه با شرکای منطقه‌ای، طرحی قطعی و مورد توافق دوجانبه با حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند.این امر به معنای حذف دست کم بخشی از تحریم‌های مالی است. به نظر می‌رسد فرض آمریکا این بوده که این ۳۰۰ میلیارد دلار توسط شرکای منطقه‌ای تأمین شود؛ اگر چنین باشد، این یادداشت تفاهم فرصتی برای مشارکت منطقه‌ای ایران نیز فراهم می‌کند.
ادامه دارد
شما چه نظری دارید؟