جنگ اخیر ایران و آمریکا علاوه بر ابعاد نظامی، دارای وجوه اقتصادی هم هست و اتفاقاً نقشه اصلی دشمن برای چیرگی در این جنگ، ضربه‌زدن به اقتصاد ایران و تضعیف قوای تاب‌آوری پولی ، مالی و بانکی است. در تقابل با این رویکرد جنگ طلبانه، دولت تصمیم دارد تا مناسبات اقتصادی با سایر کشورهای جهان را تقویت کرده و از مسیر تعاملات تجاری و مالی، مانع تحقق خواسته دشمن شود.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، حضور دو مقام ارشد اقتصادی ایران در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی(WBG) و دفاع از برنامه دولت برای تاب آوری اقتصادی، در راستای همین هدف بوده است.
سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به همراه تیمی از کارشناسان و مسئولان حوزه‌های بانکی، مالی و سرمایه گذاری دیروز در سالانه این دو نهاد مهم مالی در بانکوک تایلند ضمن تشریح توان مقاومت اقتصاد ایران در برابر فشارهای بین المللی، تصور فروپاشی اقتصادی ایران را یک توهّم سیاسی تلقی کردند.
این اجلاس از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ 
(۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵) با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می‌شود و قرار است راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی و برنامه تاب‌آوری اقتصاد جهانی را در مقابل تنش‌های اخیر بررسی کند.
چشم‌انداز اقتصاد جهانی و ثبات مالی، رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، تأمین مالی توسعه و کاهش فقر، نقش هوش مصنوعی در اشتغال و توسعه و بدهی دولت‌ها و چالش‌های اقتصاد جهانی از جمله محورهای این اجلاس سالانه به شمار می‌رود.
 
فروپاشی اقتصاد ایران توهم است
رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس صندوق بین المللی پول با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران که همراه با اعمال حداکثر تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا است، تاکید کرد: به‌رغم همه این فشارها، اقتصاد ایران تاب‌آوری بسیار خوبی از خود نشان داده است و ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست.
عبدالناصر همتی گفت: اولویت‌های ما در بانک مرکزی، مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و تداوم خدمات بانکی و نظام پرداخت است.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی ایران، به‌رغم فشارهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، با تأمین ارز نیازهای اساسی و داروی کشور و مهار شتاب تورم، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی داشته است. ما به انضباط پولی، تقویت چارچوب‌های سیاستی و رفع عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان متعهدیم و این تلاش‌ها باید با لحاظ شوک‌های بیرونی و محدودیت‌های مالی که فضای سیاست‌گذاری و اثربخشی سیاست‌ها را محدود می‌کنند، ارزیابی شوند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: تداوم وضعیت منطقه‌، بازارهای انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ثبات، مستلزم احترام به حاکمیت و دغدغه‌های مشروع امنیتی، همراه با همکاری بر پایه مسئولیت‌پذیری متقابل و منافع مشترک است. این تحولات، پاسخی روشن‌تر و فعالانه‌تر از صندوق در راستای مأموریت آن برای تقویت همکاری پولی بین‌المللی و نظارت بر عملکرد مؤثر نظام پولی بین‌المللی می طلبد.
همتی تاکید کرد: انتظار داریم صندوق در فعالیت‌های نظارتی دوجانبه و چندجانبه خود، آثار اقتصادی جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی را با همان دقتی بررسی کند که سیاست‌های داخلی را ارزیابی می‌کند. این مسئولیت، مستلزم تحلیل با معیارهای یکسان برای همه اعضا و گفت‌وگوی فعال میان اعضا درباره اقدامات لازم برای کاهش این آثار است.
 
 تشریح برنامه های تاب آوری اقتصادی
سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی هم امروز صبح (به وقت ایران) در این اجلاس سخنرانی خواهد داشت و قرار است ، برنامه اقتصادی و مالی ایران را برای توسعه همکاری با دیگر کشورها و تاب آوری مقابل تحریم های بین المللی تشریح کند.
وزیر اقتصاد هنگام ورود به تایلند به خبرنگاران گفت:
رایزنی با شرکای تجاری ایران رابا هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها ومحاصره مالی دنبال می‌کنیم. مدنی زاده گفت: مذاکره مستقیم با شرکای تجاری باعث روشنگری اهداف خصمانه دشمن و برداشتن گام‌های مؤثر برای تحریم‌شکنی کارآمدتر و خنثی‌سازی توطئه‌های مالی خواهد شد.
 
تقویت دیپلماسی اقتصادی
محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی دیروز در واکنش به حضور مقامات ارشد اقتصادی ایران در اجلاس صندوق بین‌المللی پول گفت: شرایط جنگی و تشدید تحریم های جهانی علیه ایران ایجاب می کند تا از فرصت ایجاد شده برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و  بهبود مناسبات تجاری با کشورهای اطراف استفاده کنیم.
 وی به تسنیم گفت: آگاه‌سازی سایر ملت‌ها به ما امکان می‌دهد از این بسترها برای پیشبرد امور صادرات، واردات، مبادلات ارزی و تعاملات بانکی بهره ببریم و مسیرهای آشکار و پنهانی را برای دور زدن مؤثرتر تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم پایه‌ریزی کنیم.
از سوی دیگر حضور«مرتضی زمانیان» معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد و همچنین «مهدی حیدری» رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در این تیم بیانگر این مطلب است که ایران مشوق ها و پیشنهادهایی جدیدی برای جلب سرمایه گذاری به کشورهای طرف مذاکره ارائه خواهد داد.
صندوق بین‌المللی پول یکی از مهم‌ترین تهادهای مالی زیر گروه سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانۀ پولی بین‌المللی نظارت دارد.
بانک جهانی هم یک موسسه مالی بین‌المللی است که به منظور پیگیری پروژه‌های سرمایه‌ای، به دولت‌های کشورهای کم‌درآمد و متوسط وام اعطا می‌کند.
 ایران یکی از اعضای اصلی هر دو نهاد اقتصادی فوق است که طی ۷۰ سال گذشته مشارکت فعالی در اجرای برنامه‌های پیشنهادی و اصلاحی آنها برای بهبود اقتصادی
 داشته است.