بندرعباس/خبرنگار اطلاعات: پرونده انفجار مهیب در بندر شهید رجایی در حالی با صدور کیفرخواست وارد مرحله جدیدی شده است که با گذشت ۱۸ ماه از این حادثه دردناک، بازماندگان و افراد متضرر، با از دست دادن عزیزانشان و همچنین نابودی بخش زیادی از سرمایه مالی خود، نمی دانند تا چه زمانی باید منتظر برگزاری جلسات دادگاه و دریافت کامل غرامت باشند.
۶ اردیبهشت پارسال ،انفجار مهیبی بندر شهید رجایی را لرزاند که بر اثر آن ۵۸ نفر جان باختند و ده ها ساختمان،خودرو و مقادیر زیادی کالا به خاکستر تبدیل شد و به این ترتیب افراد زیادی با خسارت های سنگین مالی مواجه شدند.
اکنون حدود ۱۸ ماه از این حادثه می گذرد اما بازماندگان و افراد متضرر، همچنان با پرسشهای بیپاسخ درباره علت انفجار و جبراننشدن کامل خسارتها روزگار سپری می کنند؛ افرادی که هم عزیزانشان را ازدستدادهاند و هم منبع درآمدشان را.
از سوی دیگر صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در پرونده انفجار اسکله شهید رجایی بندرعباس، پرونده را از مرحله ابهام و بررسی کارشناسی وارد مرحله رسمی پاسخگویی کرده است و بر همین اساس دستگاه هایی که در این حادثه قصور و تقصیری دارند، باید در دادگاه پاسخگو باشند.
یک مرد ترخیصکار(شخصی که در امور ترخیص کالا فعال است) که زمان وقوع حادثه در بندر شهید رجایی حضور داشته است گفت: ۲خودرو پراید و پژو داشتم که در همان روز، در آتش سوختند و با وجود انجام کارشناسی، هنوز خسارتی دریافت نکرده ام.اما مطالبات، فقط به جبران خسارت مالی محدود نمیشود؛ بلکه تعیین تکلیف حقوقی جانباختگان و حمایت بیمهای بازماندگان نیز در هاله ای از ابهام است.همچنین یک زن میانسال که همسرش را در همان روز حادثه ازدستداده و اکنون با ۲ کودک خردسال تنها مانده است، گفت: با مبلغ دیهای که کامل هم پرداخت نشده است، روزگار میگذرانم و همزمان درگیر مشکلات معیشتی و پیگیریهای حقوقی هم هستم.همسرم حدود ۷ سال در بندر کار می کرد و سرکارگر بود، اما بیمه نداشت و حالا هم حمایتی شامل حال ما نمیشود.
جزئیات کیفرخواست
دادستان بندرعباس از صدور کیفرخواست برای ۱۸دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در وقوع حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: بر اساس نظریه کارشناسی میزان قصور هر یک از این دستگاه ها مشخص شده است.
عارف اکبری اظهار داشت: براساس تصمیم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس قرار جلب به دادرسی متهمان پرونده حادثه انفجار اسکله شهید رجائی بندرعباس صادر و متعاقب آن پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شد .
وی افزود: بر اثر حادثه انفجار و آتش سوزی گسترده در بندر شهید رجایی ۵۸نفر جان باختند و ۶۲۸نفر هم مجروح شدند و خسارت گستردهای به تأسیسات بندری، ساختمانها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه های مختلف وارد شد . با توجه به ابعاد گسترده حادثه، آثار زیانبار انسانی و مالی ناشی از آن و ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه، بلافاصله تحقیقات مقدماتی در شعبه تحقیق آغاز و در جریان تحقیقات، گزارش ها و مستندات ضابطان، مکاتبات و اسناد دستگاه های اجرایی و متولی، اظهارات اشخاص مرتبط، سوابق موجود در مراجع و سازمان های ذی ربط و فرآیندهای مرتبط با ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه جایی و تعیین تکلیف کالاها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
اکبری تصریح کرد: همچنین تحقیقات لازم درباره نحوه استقرار و مجاورت کالاها و شرایط نگهداری آنها انجام شد و بررسی فرآیندهای حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه های مختلف در مراحل مذکور و نیز نحوه اعمال الزامات ایمنی وHSEدر محدوده بندری هم در دستور کار قرار گرفت تا مشخص شود هر یک از دستگاه ها، سازمان ها و مجموعه های فعال یا متولی در حدود وظایف و اختیارات خود چه تکالیفی در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه داشته اند و تا چه میزان این تکالیف انجام یا ترک شده است.دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان گفت: بر اساس نظریههای اولیه و تکمیلی هیأت کارشناسی درباره زنجیره علل و عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه، میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
احراز نارساییها و ترک تکالیف
اکبری ادامه داد: نظریه کارشناسی تکمیلی هم در کنار سایر ادله و قرائن موجود در پرونده مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس صرف اعلام درصد تقصیر، به تنهایی مبنای انتساب مسئولیت کیفری قرار نگرفت، بلکه ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، نارساییها و ترک تکالیف احراز شدو وضع موجود در محدوده حادثه و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در ایجاد، استمرار، توسعه یا عدم کنترل مؤثر حادثه، با لحاظ مجموع محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت.
دادستان بندرعباس تأکید کرد: حادثه رخ داده واجد ماهیتی چندعاملی بوده است و وقوع و توسعه آن را نمیتوان صرفًا به یک فعل یا ترک فعل منفرد و منتسب به یک مجموعه خاص محدود کرد، بلکه مجموعهای از عوامل در مراحل مختلف و به صورت متداخل در شکل گیری شرایط خطر، استمرار وضعیت نامناسب، عدم شناسایی یا مدیریت به موقع مخاطرات، عدم رعایت الزامات مربوط به نگهداری و مجاورت کالاهای خاص و شیمیایی، ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف کالاها و در نهایت عدم پیشگیری مؤثر از وقوع و توسعه حادثه نقش داشتند.
اکبری تصریح کرد: عمل منتسب به اشخاص حقوقی تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش سوزی اسکله شهید رجایی از طریق قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع و گسترش حادثه که منتهی به قتل غیر عمدی ۵۸نفر و همچنین تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به ۶۲۸نفر با میزان تقصیرهای اعلامی فوق، واجد وصف کیفری تشخیص و برای متهمان کیفرخواست صادر شده است.
شما چه نظری دارید؟