وزارت صنعت: واردات خودرو ممنوع نیست

 سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات خودرو ممنوع نشده، بلکه صرفاً واردات از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است.
عزت الله زارعی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود:واردات خودرو ممنوع نشده، بلکه صرفاً واردات از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است، سایر گروه‌های واردکننده، می‌توانند ثبت سفارش کنند. به گفته وی، حدود ۲۵ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری وارد کشور شده است و با تامین ارز از محل سپرده خود و دیگران، واردات خودرو ادامه خواهد یافت.  
زارعی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای جبران کسری منابع دولت، موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو را مطرح کردند، اما واردات ممنوع نشده است.

پیش بینی افزایش تولید برنج کشور

 مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید برنج در مقایسه با پارسال خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود که در سال زراعی جدید تولید برنج ایرانی به بیش از ۲ میلیون تن برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرامک عزیز کریمی با اشاره به پیش‌بینی مناسب بارش‌های پائیزی و زمستانی اظهار داشت: برنامه تولید برای سال زراعی جدید متناسب با منابع آبی و سهمیه تعیین شده از سوی وزارت نیرو تنظیم می‌شود و برآوردها نشان می‌دهد که میزان تولید برنج در سال آینده بین ۲ تا ۲.۲ میلیون تن خواهد بود درحالی که این رقم در سال زراعی گذشته یک میلیون و۹۰۰ هزار تن بود.
وی سطح زیر کشت برنج در ایران را به طور میانگین، بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: سطح زیر کشت پارسال برنج ۶۸۸ هزار هکتار بود و امسال با توجه به بارش‌های خوبی که تاکنون داشتیم، این رقم با افزایش ۱۰۰ هزار هکتاری به ۷۹۰ هزار هکتار رسیده است.

اتاق ایران: 
برخوردهای قهری با صادرکنندگان پایان یابد

 اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای با حمایت از موضع نظارتی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی و تسهیل تجارت رسمی کشور،خواستار پایان یافتن برخوردهای قهری باصادرکنندگان شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، دربخشی از این بیانیه آمده است: اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، از موضع کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره «ضرورت اجرای قانون در بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی و پرهیز از رویه‌های محدودکننده» قاطعانه حمایت می کند.
این بیانیه ادامه داد : اتاق ایران ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و التزام فعالان اقتصادی به تعهدات قانونی خود، بر این باور است که دستیابی پایدار به این هدف، با پرهیز از ایجاد محدودیت‌ها و گسترش برخوردهای تنبیهی و از رهگذر تسهیل تجارت، تنوع‌بخشی به روش‌های رفع تعهد ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
اتاق ایران تصریح کرد : ازاین‌رو، محدودسازی صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان خرد و صاحبان تعهدات سررسیدشده، به فروش ارز در مسیرهای محدود و ایجاد موانع سامانه‌ای در بهره‌گیری از سایر روش‌های مجاز، با اهداف و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قوانین سازگار نیست.ضروری است بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی، با پرهیز از تفسیرهای محدودکننده، امکان استفاده مؤثر از روش‌های قانونی رفع تعهد، از جمله فروش حواله و اسکناس در مجاری مجاز، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز به دیگر واردکنندگان، تسویه دیون و تسهیلات ارزی و تهاتر کالا را با رعایت ضوابط مربوط، به صورت عملی، فراهم سازند.
این بیانیه تصریح کرد: از منظر بخش خصوصی، تداوم وضعیت موجود و گسترش برخوردهای قهری با صادرکنندگان، بدون تفکیک میان تخلفات عمدی و ناتوانی‌های ناشی از شرایط تحریم و محدودیت‌های خارج از اختیار آنان، پیامدهایی فراتر از اختلالات ارزی به همراه دارد.اختلال در سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تضعیف صادرکنندگان خوش‌نام، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تراکم پرونده‌های تعزیراتی و کاهش قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار، از جمله مخاطراتی است که می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار تجارت رسمی را تهدید کند.